زرهوني يؤكد أنه تم عزلهم عن الثورة وأحرقت أراضيهم:‏

فرنسا رحلت 5 ملايين جزائري من الأرياف إلى المحتشدات

وصف السيد نور الدين زرهوني، نائب الوزير الأول، ومجاهد عضو في "المالغ" سابقا سياسة الترحيل التي انتهجها الاستعمار الفرنسي بأبشع إبادة في العالم، مؤكدا أن وزارة التسليح والاتصالات العامة سجلت أن ما يعادل 5 ملايين نسمة من سكان الأرياف تم ترحيلهم رغما عنهم بعد انتهاج فرنسا لسياسة الأرض المحروقة في المناطق الريفية لإجبار سكانها على المغادرة حتى لا يدعموا الثورة والمجاهدين في المناطق الجبلية ويستقروا في المدن أين تسهل مراقبتهم.
وأضاف السيد زرهوني خلال الندوة التي نظمتها جريدة "المجاهد" بالتنسيق مع جمعية مشعل الشهيد، أمس، حول موضوع "ترحيل السكان الجزائريين للمحتشدات الجماعية، الوجه الآخر للاستعمار" أن سكان الجزائر في تلك الفترة لم يكن يتجاوز 8 ملايين نسمة وأن ما يقارب 6 ملايين من هؤلاء السكان كانوا مستقرين بالجبال وتم ترحيلهم وأغلبهم وضعوا في المحتشدات للتضييق على الثورة، موضحا أن ما بين 3 ملايين و200 ألف و3 ملايين و500 ألف ساكن ريفي تم ترحيلهم بصفة إجبارية إلى المحتشدات، وهو ما يمثل 50 بالمائة من السكان آنذاك، إضافة إلى مليون و500 ألف شخص من سكان الأرياف الذين فروا إلى المدن عند حرق أراضيهم.
وصرح السيد زرهوني أن الأرقام التي قدمت من طرف بعض المؤرخين لم تعكس الواقع لأن رقم الجزائريين المرحلين أكثر بكثير عن تلك الأرقام التي أخذت من الأبحاث التي أجريت قبل نهاية الثورة، مشيرا إلى أن أرقام هذه الأبحاث محدودة وليست نهائية لأن سياسة الترحيل استمرت فيها فرنسا إلى غاية الاستقلال، مؤكدا أن الأرقام التي قدمها أخذت من المعلومات المؤكدة التي تلقتها وزارة التسليح والاتصالات العامة من التقارير العسكرية والمدنية آنذاك، حيث تحصلت عنها عن طريق الأجهزة اللاسلكية التي تمكنت من خلالها الجزائر من التعرف على عدة المعلومات.
وتوقف السيد زرهوني الذي كان عضوا في وزارة التسليح والاتصالات العامة "المالغ" التي كانت تراقب تحركات الجيش والدرك الفرنسي ومراقبة اتصالاتهم السلكية للاستفادة من المعلومات التي تتداول بينهم وخدمة الثورة، توقف عندما كان يعرف ب«المناطق المحرمة" أو المحتشدات التي هي عبارة عن مراكز تجميع تنعدم فيها أدنى شروط الحياة والتي اتخذتها فرنسا كأماكن لترحيل السكان الجزائريين ووضعهم هناك، موضحا أن هذه السياسة انتهجها الجيش الفرنسي منذ احتلاله للجزائر ففي البداية كان يهدف من ورائها إلى تجريد الشعب من أراضيه والاستيلاء عليها، أما خلال الثورة فكان الهدف من هذا الترحيل القضاء على الثورة ومنع الناس من الالتحاق بها، وكلاهما يعد إبادة وجريمة في حق الإنسانية.
في هذا السياق؛ دعا السيد زرهوني إلى إعطاء أهمية أكبر لتاريخ الجزائر عبر كامل مراحله بداية من العهد النوميدي إلى المقاومات الشعبية وليس الاكتفاء بتاريخ الثورة فقط، غير أنه طالب أيضا ببذل المزيد من الجهود للاستفادة من شهادات المجاهدين ومن عايشوا هذه الثورة وتدوينها حتى تتمكن الأجيال الصاعدة من الاطلاع عليها ومعرفة تاريخ بلادها.
كما أضاف السيد زرهوني أن كتب التاريخ والمؤرخين اليوم عددها قليل جدا مقارنة بعظمة الثورة التحريرية وتاريخ الجزائر ككل واللذان يحتجان إلى أكبر عدد ممكن من المؤرخين لكتابة كل تفاصيلهما، كون الجزائر منذ العهد النوميدي وخاصة من 1830 إلى 1962 عرفت مراحل تاريخية لم يعشها أي بلد وهي تستحق معرفتها ونقلها للأجيال الصاعدة لمعرفة تضحيات أجدادهم الأبطال.
كما توقف السيد زرهوني عند مسألة الأرشيف الذي يبقى أفضل دليل على الثورة والذي لا زالت فرنسا تحتفظ به، موضحا أن المفاوضات بخصوص هذا الأرشيف ليست من صلاحياته غير أنه على علم بوجود مساع تهدف لاسترجاعه من السلطات الفرنسية لأن هذا الأرشيف مهم جدا وهو جزء من الذاكرة الوطنية.
وعرفت هذه الندوة تدخل المؤرخ محمد قورصو وفضيل أورابح، اللذين تطرقا إلى سياسة الأرض المحروقة وترحيل سكان الأرياف لعزلهم عن الثورة وقطع اتصالاتهم مع المجتهدين حتى لا يساندونهم ووضعتهم في محتشدات ومورست ضدهم سياسة التجويع بمنحهم ما لا يتجاوز عن 5 كيلوغرام من السميد للعائلة الواحدة في الشهر، غير أن كل هذه المأساة لم تحد من عزيمتهم وحولت هذه المحتشدات إلى مراكز للمقاومة والمواطنة.