يوسفي يؤكد بأن تنويع الإقتصاد أولوية وطنية ويكشف:‏‎

تراجع أسعار النفط قد يكلف الجزائر 20 مليار دولار

كشف وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي أمس أن الجزائر قد تخسر 20 مليار دولار من مداخليها النفطية خلال سنة في حال إستمرار إنخفاض أسعار النفط الخام، مرجعا أسباب تراجع الأسعار إلى الفائض في العرض والعوامل السياسية، فيما أكد الوزير في حواره لجريدة لوموند الفرنسية أن تنويع الإقتصاد يشكل أولوية وطنية بالنسبة للجزائر.

وأشار الوزير في حديثه للقناة الوطنية الثالثة، إلى أن الجزائر خسرت 30 دولارا في البرميل منذ تراجع مستوى أسعار النفط، قبل بضعة أشهر مقدرا بأن هذا الإنخفاض سيؤدي خلال سنة إلى خسارة تتراوح بين 18 و20 مليار دولار من المداخيل النفطية، وهو "أمر مقلق بالنسبة لنا" على حد تعبيره.
وألح السيد يوسفي بهذا الخصوص على رفع اللبس الذي أثير حول تأثير تراجع رفع إلتباس على برنامج الإستثمارات العمومية موضحا بأن "إنخفاض أسعار النفط لن يؤثر في أي حال من الأحوال على مشاريع الإستثمار في مجال التجهيز التي أطلقتها الحكومة"، مشيراً إلى أن تحذيرات وزير المالية السيد كريم جودي تمحورت حول ضرورة ترشيد نفقات التسيير التي عرفت إرتفاعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة أثرت بشكل كبير على ميزانية الدولة، "ولم يقصد قط خفضاالإستثمارات البلاد في مجال التجهيز".
وأرجع السيد يوسفي أسباب إنخفاض أسعار النفط إلى عاملين أساسين يتعلقان بوجود فائض في العرض إضافة على العوامل السياسية، معربا عن أمله في أن يكون الإختلال الملاحظ حاليا في السوق ظرفيا وأن يبقى الإنخفاض محدودا. ولدى إسهابه في شرح هذه الأسباب أوضح الوزير أن إختلال السوق يعود إلى أمرين مرتبطين بوجود طلب ضعيف بسبب الأزمة الإقتصادية التي تهز جزءاً كبيراً من البلدان المتطورة، مقابل زيادة في عرض الإنتاج منذ بداية السنة "لأسباب قد تكون سياسية"، مشيرا في سياق ذي صلة إلى أنه "إذا تطلب الوضع، فان البلدان الأعضاء في منظمة ال«أوبيك" ستعقد اجتماعاً استثنائياً لتخفيف هذا الإنخفاض مستبعداً عقد هذا الإجتماع في الوقت الحالي. تنويع الإقتصاد أولوية وطنيةمن جانب آخر أكد وزير الطاقة والمناجم في حديث لجريدة لوموند الفرنسية أن تنويع الإقتصاد يشكل أولوية وطنية بالنسبة للجزائر، مبرزا ضرورة أن تنصب كل الجهود بإتجاه هذا الهدف.
وأوضح الوزير في هذا السياق أن كل الشروط تم توفيرها اليوم من أجل إجتياز هذه المرحلة من التنمية الوطنية، مشيراً إلى وجود وفرة وتنوع في المواد الأولية ونمو متزايد بفضل تكثيف التنقيب وأمن طاقوي مضمون للمدى الطويل ومرافق ذات نوعية وموارد بشرية مكونة بالشكل اللائق وغياب العراقيل الجوهرية أمام تمويل المشاريع.
وذكر في نفس الصدد بأن الربط الكهربائي في الجزائر أصبح شبه تام، فيما تم ربط 50 بالمائة من البيوت بالغاز الطبيعي، وتزامن ذلك مع تلاشي عبء المديونية الخارجية التي كانت تقضي على جهود التنمية، فيما سجلت كل قطاعات الإنتاج في السنوات الماضية تقدما ملحوظا كان له أثر إيجابي على الإقتصاد.
وبرأي السيد يوسفي فإن الجهود ينبغي أن تنصب اليوم نحو التصنيع المتسارع للبلد من خلال النسيج الواسع من المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وأشار إلى أن قطاع الطاقة والمناجم يعمل على ذلك ببرامج طموحة، مذكرا بالأعمال التي تم إطلاقها من أجل إنتاج التجهيزات المستعملة في الصناعات البترولية والغازية والكهربائية وإنجاز مصانع تكرير ووحدات بتروكيمياء جديدة.
وفي حين أعلن أن فروع الأمونياك والمواد البلاستيكية والألياف الصناعية التي تم إطلاقها مؤخرا توجد قيد الدراسة، أشار السيد يوسفي إلى أنه سيتم إعادة بعث قطاع المناجم من خلال مشاريع تحويل الفوسفات وصناعة الأسمدة، مجددا التأكيد على الأهداف الرئيسية للقطاع والمتمثلة في ضمان الأمن الطاقوي على المدى البعيد وتزويد التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلاد بموارد تمويل مستدامة والمساهمة في مسار التصنيع.
وحول الخطوط العريضة لبرنامج تطوير الصناعة البيتروكيمياوية أشار المتحدث إلى أن قطاع الطاقة وضع في برنامج تطوير هذا الفرع على المدى المتوسط مجموعة من المشاريع التي ستكون السباقة في صناعة بيتروكيمياوية حقيقية، مدرة للأرباح ومستحدثة للشغل، موضحا بأن الجزائر تطمح من خلال هذا البرنامج لأن تكون بلداً فاعلاً في السوق الدولية للصناعة البيتروكيمياوية وأن تنوع مجموعة المواد التي ستنتجها.
وبالمناسبة أعرب الوزير عن أمله في تطوير الشراكة مع رواد الصناعة البيتروكيمياوية حتى تتمكن الجزائر من أن تكون حاضرة في الأسواق الدولية للصناعة البيتروكيمياوية وتتقاسم الأخطار المالية والصناعية.
وبخصوص تطوير الثروة المنجمية أوضح السيد يوسفي أن قطاعه يعمل على خلق كل الظروف من أجل تثمين هذه الثروات وتمكين القطاع من المساهمة في الناتج الداخلي الخام، فيما أشار لدى تطرقه إلى التغييرات المدرجة في قانون المحروقات الجديد إلى أن الأمر لا يتعلق بتغيير سياسي أو إستراتيجي وإنما بإقتراح عدد من إجراءات تكييف هذا القانون، على غرار تكييف الإجراءات الجبائية ووضع تكييف تقني لبعض الإجراءات من أجل دفع مجهود التنقيب خاصة في الأحواض الناضجة وفي الأحواض الغير معروفة المتواجدة في الشمال وفي الجنوب الغربي للوطن وفي عرض البحر"، ليخلص إلى أن الهدف من هذا التعديل يكمن في "تطوير ثرواتنا من المحروقات في ظروف إقتصادية ومالية مربحة بالنسبة للبلد والمستثمرين".