وزارة الدفاع الوطني

إنشاء ثلاث شركات مختلطة لتطوير الصناعة الميكانيكية بالجزائر

تم، أمس الأحد، بالجزائر العاصمة، التوقيع على عقود إنشاء ثلاث شركات ذات رأسمال مختلط في إطار تفعيل بروتوكولات الاتفاق الجزائرية-الاماراتية-الألمانية، لتطوير الصناعة الميكانيكية الوطنية، حسبما أعلنت عنه وزارة الدفاع الوطني.
وأكدت الوزارة في بيان لها تلقته "المساء" أن التوقيع على هذه العقود شمل كلا من الشركة الجزائرية لانتاج الأوزان الثقيلة لعلامة مرسيدس بينز "ش ذ أ« رويبة والشركة الجزائرية لصناعة المركبات لعلامة مرسيدس بينز "ش ذ أ« تيارت وكذا الشركة الجزائرية لصناعة المحركات للعلامة الألمانية (مرسديس بينز-دوتز ومتو)"ش ذ أ«واد حميميم" قسنطينة.
وفي هذا الإطار، ستنشط الشركة "رويبة/ش ذ ا« المملوكة من طرف المتعاملين الجزائريين: الشركة العمومية الإقتصادية، الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، الرويبة والمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، مؤسسة تطوير صناعة السيارات، تيارت وكذا صندوق الإستثمار الإماراتي "آبار" كشريك تكنولوجي للشركة الألمانية "دايلمر" طبقا لتدابير قانون المالية التكميلي لسنة2009.
وأشار البيان إلى أن (الشركة"رويبة/ ش ذ أ«) تنتج حوالي 15000 شاحنة وحافلة في السنة حسب رخصة إنتاج العلامة "دايملر" وستنطلق في الإنتاج ابتداء من 2013 بموقع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية برويبة.
أما شركة "تيارت / ش ذ أ« المملوكة للشركة الوطنية للسيارات الصناعية/الرويبة ومؤسسة تطوير صناعة السيارات/تيارت وكذا صندوق الإستثمار الإماراتي "آبار" فستصنع حوالي 10000 مركبة لجميع التضاريس (ف ت ت) ومركبة نفعية خفيفة في السنة حسب رخصة إنتاج العلامة "دايملر". ومن المقرر إنطلاق الإنتاج بها في 2013 وذلك بموقع مركب المركبات الخاصة سابقا بتيارت.
وأضاف ذات البيان أن الشركة الجزائرية لصناعة المحركات للعلامة الألمانية (مرسيديس بينز-دوتز ومتو) المملوكة من طرف الشركة العمومية الإقتصادية "إمو" والمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري (جي بيم) وكذا صندوق الإستثمار الإماراتي"آبار" ستنتج 26000 محرك ذو تبريد بالماء حسب رخص الإنتاج للعلامات (متو-دوتز-دايملر) على التوالي لتجهز بها السيارات الصناعية الآلات الفلاحية وآلات الأشغال العمومية.
وأشار نفس المصدر إلى أن انطلاق الإنتاج سيبدأ سنة 2014 بموقع "إيمو/واد حميميم" بعد إنجاز استثمارات المنشآت القاعدية.
ويذكر أن مراسم التوقيع تمت بمقر وزارة الدفاع الوطني تحت إشراف الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني بحضور السفيرين الإماراتي والألماني بالجزائر وكذا ممثلين عن وزارتي المالية والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنه مع إحياء الذكرى الخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية تعتزم وزارة الدفاع الوطني المساهمة في تجسيد الأهداف الثلاثة المسطرة ضمن استراتيجية التنمية الصناعية الوطنية في التكنولوجيات ذات الجدوى الخلاقة لمناصب الشغل ونقل الخبرة كما تم تحديده في تصور الشراكة.