تواصلت، أمس الثلاثاء، فعاليات معرض الجيش الوطني الشعبي "ذاكرة وإنجازات" في يومه العاشر بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، والذي خصّص للتعريف باختصاصات ومهام مديرية الصناعات العسكرية باعتبارها قاعدة الصناعات الوطنية ومحركا فعالا لتطوير الاقتصاد الوطني. وعرف الجناح المخصّص لنشاطات هذه المؤسسة العسكرية الاستراتيجية توافدا معتبرا للزوار والشباب الراغبين في الاطلاع أكثر على ما توفره مديرية الصناعات العسكرية ومختلف مؤسساتها ذات الطابع الصناعي والتجاري عبر التراب الوطن من معدات وتجهيزات تدخل في خدمة كافة التخصصات العسكرية كالعربات المدرعة والمحركات وآليات الدعم والإسناد والإسعاف . وفي هذا الإطار، صرّح مسؤول جناح العرض الخاص بالمديرية ومدير وحدة الصناعات العسكرية بتيارت العقيد كريكرو إسماعيل للصحافة أن مديرية الصناعات العسكرية تقدم منتوجات متعلقة بدرجة أولى بمتطلبات الجيش الوطني الشعبي أو المرتبطة باحتياجات المؤسسات الوطنية وهذا عن طريق الشراكة الواعدة مع عدة شركاء ومتعاملين أجانب. وأكد العقيد كريكرو أن هذه الشراكة تجمع بين وزارة الدفاع الوطني ممثلة في مؤسسة تطوير الصناعات العسكرية ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ممثلة في الشركة الوطنية للسيارات الصناعية والمتعاملين الألماني ديلمير الممثل لعلامة "مرسيدس بينز" والاماراتي ممثل شركة "عبار"، موضحا أن هذه الشراكة تنقسم في إطار برنامج أولي إلى 3 مراحل تتعلق الأولى بإنتاج 8000 سيارة نفعية من نوع سبرينتر وسيارات خفيفة الوزن لفائدة المؤسسة العسكرية والاحتياجات الوطنية الأخرى، حيث ستستجيب لمختلف احتياجات النقل والخدمات والصحة إلى جانب تحويل بعضها إلى ورشات متخصصة. يضاف إلى ذلك إنتاج 2000 سيارة ذات دفع رباعي. وأشار المتحدث إلى أن المرحلة الثانية ستشهد إنشاء مؤسسة متخصصة قائمة بذاتها لإنتاج 15 ألف شاحنة من الوزن الثقيل و1500 حافلة بسعة 40 مقعدا وأخرى ب100 مقعد استجابة لاحتياجات الجيش الوطني الشعبي والسوق الوطنية على حد سواء إلى جانب السعي لعصرنة مصنع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة. أما المرحلة الثالثة فتخص صناعة حوالي 2500 محرك بالمركب الصناعي للجرارات بقسنطينة بهدف تعزيز قدرة إنتاج المصانع الوطنية الأخرى التي تعاني عجزا في الانتاج وسيتم الاعتماد في هذا الاطار على الخبرة الألمانية الممثلة في العلامتين العريقتين "مرسيدس بينز" و«دوتس".وستحمل هذه السيارات والآليات التي سيشرع في إنجازها ابتداء من سنة 2015 نفس المواصفات والتقنيات التي تتمتع بها نظيراتها الألمانية حفاظا على سمعة هذه العلامات التي أثبتت جدارتها وكفاءتها في الميدان مع ضمان توفير أسعار تنافسية لهذه المنتجات بالسوق الوطنية. وفي هذا السياق، أكد المتحدث أن هذه المشاريع الصناعية ستعمل على توفير 3500 منصب شغل بصفة مباشرة بمركبي تيارتوالجزائر العاصمة إلى جانب 1000 منصب شغل آخر بمركب إنتاج المحركات بقسنطينة. وفيما يتعلق بالصناعات الالكترونية، أوضح مسؤول جناح العرض الخاص بهذه الصناعات والمدير العام للمنظومات الالكترونية بمديرية الصناعات العسكرية العميد ميموني بناجي أن الشراكة مع الألمان في هذا التخصص أعطت ثمارها لاسيما في تخصصات الكشف بالرادار والاتصالات التكتيكية والكشف بالبصريات ليلا ونهارا بالتنسيق مع المتعاملين الألمان "كاسيدو" و«روديسفاكس" و«تالزايس" باعتبارهم شركاء رواد في ألمانيا في هذه التخصصات. وأضاف العميد أن مشروعا آخر سيتم الشروع في تجسيده أواخر ديسمبر 2013 يخص إنشاء مؤسسة مختلطة جزائرية -ألمانية لصناعة الأجهزة الالكترونية تضاف لمديرية المنظومات الالكترونية الكائن مقرها بسيدي بلعباس، معتبرا ذلك كفيلا بنقل المعارف والتكنولوجيات الحديثة إلى الجزائر خدمة للصناعة العسكرية والوطنية على حد سواء، وذلك من خلال إشراك مؤسسات التعليم العالي في تحقيق هذا الرهان. وبخصوص الألبسة وعتاد التخييم الموجه للجيش الوطني الشعبي فتتكفل مؤسسة الملابس والأحذية "وهي شركة ذات طابع صناعي وتجاري تابعة لوزارة الدفاع الوطني" بتلبية كافة احتياجات ومستلزمات أفراد الجيش بمختلف وحداتها من لباس وعتاد تخييم وتأثيث مع الالتزام بخصوصية الانتاج المحلي في ذلك إلى جانب الاعتماد الكلي على اليد العاملة الوطنية. وأوضح، العقيد عمرون جمال في هذا الإطار أن مؤسسة الملابس والأحذية تطمح لإبرام سبع شراكات واعدة مع مؤسسات إنتاج وطنية التزمت بتمويل ما يقارب 60 بالمائة من المشاريع المسطرة على غرار إنتاج الأقمشة وزرع القطن على المستوى الوطني وهو ما سيرفع القدرة الإنتاجية للمؤسسة في السنوات القادمة. وأشار العقيد عمرون إلى وجود ثلاثة مركبات خاصة بإنتاج الألبسة والأحذية و7 وحدات إنتاج تتوزع على كل من ولايات تلمسان ووهران والبليدة والجزائر العاصمة وقسنطينة وقالمة وأم البواقي وباتنة، مشيرا إلى إعادة استرجاع العديد من المركبات ووحدات الانتاج التي كانت مغلقة في إطار سياسة إعادة إنعاش الصناعة العسكرية وهو ما ساهم حسب المتحدث في تحقيق الاكتفاء الذاتي على المستوى الوطني وإنشاء مناصب شغل جديدة. يذكر أن هذا المعرض الذي افتتح يوم 8 جويلية الجاري سيتواصل إلى غاية 19 من نفس الشهر، حيث سيوقع اختتامه بعرض لقيادة الحرس الجمهوري ومصلحة الرياضات العسكرية.
