الصناعة الجزائرية تتعزز بثلاث شركات مختلطة

وقعت وزارة الدفاع الوطني الأحد اتفاق شراكة اقتصادية، يتعلق بإنشاء ثلاث شركات ذات رأسمال مختلط بين الجزائر-الإمارات العربية المتحدة وألمانيا في إطار تفعيل بروتوكولات الاتفاق الموقعة بهدف تطوير الصناعة الميكانيكية الوطنية.
ويتعلق الامر حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني بالشركة الجزائرية لإنتاج الاوزان الثقيلة لعلامة مرسيدس بينز /ش ذ أ/ رويبة والشركة الجزائرية لصناعة المركبات لعلامة مرسيدس بينز /ش ذ أ/ تيارت وكذا الشركة الجزائرية لصناعة المحركات للعلامة الالمانية (مرسديس بينز-دوتز ومتو)/ش ذ أ/واد حميميم/ قسنطينة .
وضمن هذا الإطار ستنشط الشركة "رويبة/ش ذ ا" المملوكة من طرف المتعاملين الجزائريين (الشركة العمومية الاقتصادية/الشركة الوطنية للسيارات الصناعية/الرويبة والمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسة تطوير صناعة السيارات بتيارت وكذا صندوق الاستثمار الاماراتي "آبار" كشريك تكنولوجي للشركة الالمانية "دايلمر" طبقا لتدابير قانون المالية التكميلي لسنة2009.
ووفقا لما جاء في البيان المنشور على الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع الوطني الأحد فإن (الشركة"رويبة/ ش ذ أ") تنتج حوالي 15000 شاحنة وحافلة في السنة حسب رخصة انتاج العلامة "دايملر" وستنطلق في الانتاج ابتداء من 2013 بموقع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية برويبة.
أما شركة "تيارت / ش ذ أ" المملوكة للشركة الوطنية للسيارات الصناعية/الرويبة ومؤسسة تطوير صناعة السيارات/تيارت وكذا صندوق الاستثمار الاماراتي "آبار" فستصنع حوالي 10000 مركبة لجميع التضاريس (ف ت ت) ومركبة نفعية خفيفة في السنة حسب رخصة انتاج العلامة "دايملر".
ومن المقرر انطلاق الإنتاج بها في 2013 وذلك بموقع مركب المركبات الخاصة سابقا بتيارت.
وأضاف المصدر أن الشركة الجزائرية لصناعة المحركات للعلامة الالمانية (مرسيديس بينز-دوتز ومتو) المملوكة من طرف الشركة العمومية الاقتصادية "إمو" والمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري (جي بيم) وكذا صندوق الاستثمار الاماراتي"آبار" ستنتج 26000 محرك ذو تبريد بالماء حسب رخص الانتاج للعلامات (متو-دوتز-دايملر) على التوالي لتجهز بها السيارات الصناعية الآلات الفلاحية وآلات الاشغال العمومية. على أن يطلق الانتاج سنة 2014 بموقع "إيمو/واد حميميم" بعد انجاز استثمارات المنشآت القاعدية.
وتمت مراسيم توقيع هذا الاتفاق بمقر وزارة الدفاع الوطني بإشراف الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبد المالك قنايزية بحضور السفيرين الاماراتي والالماني بالجزائر وكذا ممثلين عن وزارتي المالية والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات.