وزارة التضامن الوطني تستكمل تحضيرات رمضان

ضبط قوائم الجمعيات المساهمة وتجنّد الإطارات لمرافقة العملية التضامنية

عملت وزارة التضامن أياما قبيل حلول الشهر الفضيل على استكمال كل التحضيرات الخاصة بتوزيع طرود رمضان وكذا فتح مطاعم الإفطار، وذلك على مستوى كل الولايات، بإشراك وكالات التنمية الاجتماعية التي تكفلت بإعداد قوائم المستفيدين وتحديد الاحتياجات في كل منطقة من الوطن.
وفي خضم الأيام الأخيرة من التحضيرات، التقينا بالسيدة فتيحة طايبي مديرة الحركة الجمعوية والعمل الإنساني بوزارة التضامن الوطني والأسرة، لمعرفة تفاصيل التحضير الذي تسارع بعد تشكيل اللجنة الوطنية لتحضير رمضان 2012، حيث أكدت وجود إقبال كبير وسط المجتمع المدني لتقديم خدماته خلال شهر رمضان، سواء عبر توزيع طرود المواد الغذائية أو فتح مطاعم إفطار، لذلك فإن الكثير من الجمعيات أرسلت طلبات لوزارة التضامن الوطني والأسرة للحصول على إعانات أو تمويل للقيام بهذا الدور، كما أن الأمر يتعدى شهر رمضان إلى الدخول الاجتماعي القادم، إذ تحضر جمعيات نفسها منذ الآن لهذا الموعد.
وتقول محدثتنا إن التحضيرات تمت، ككل عام، عبر إقحام وكالات التنمية الاجتماعية التي تتكفل بدراسة ملفات الجمعيات الولائية الراغبة في المشاركة بالعملية التضامنية والاستفادة من نسبة ال5 بالمائة -5 ملايير دج- التي تخصصها الوزارة للعملية، فيما تمت دراسة الملفات المتعلقة بالجمعيات الوطنية على مستوى الوزارة، وبالضبط مديرية الحركة الجمعوية والعمل الإنساني التي تجندت لأداء مهمتها في الآجال المفروضة ضمانا لحسن سير العملية خلال الشهر الكريم.
وتشير السيدة طايبي إلى أن عمل الوزارة هو استقبال الطلبات ودراستها، ومن هنا النظر في كيفية مساعدة الجمعيات التي ترغب في ترسيخ مبدأ التضامن في رمضان، وتعترف؛ «هناك جمعيات جوارية كثيرة تهتم بالعملية، وهي تعرف السكان وتعرف احتياجاتهم، لذا نقوم بدراسة ملفاتها ومايمكن أن تقدمه، ونلتقي بممثليها لنناقش كيفية مساهمتها في العملية التضامنية، وحتى إذا تعلق الأمر بالجمعيات الولائية التي تدرس ملفاتها على مستوى وكالات التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة، فإننا على مستوى الأخيرة نحتفظ بكل الملفات الأصلية، حتى نتمكن من متابعة العملية وكذا مراقبتها».
وعن مقاييس وشروط اختيار الجمعيات المشاركة في العملية فهي محددة في دليل أعدته الوزارة مسبقا ووزعته على الوكالات التابعة لها في كل الولايات، يتعلق بشروط فتح مطعم إفطار.لأن الأخير يتطلب احترام مقاييس النظافة والنوعية ضمانا لصحة المواطنين وراحتهم، وإذا كانت عملية المراقبة خاضعة لهيئات أخرى لاسيما الولايات، فان الوزارة عبر إطاراتها تقوم بمهمة المرافقة وتطلع على مجريات العملية من بدايتها إلى نهايتها.تقول «نلاحظ ان كان بإمكانهم استكمال كل الشهر أم لا لنقيم عرضنا حسب الاحتياجات.فعلى مستوى ولاية الجزائر كل البلديات بدون استثناء ستكون محل زيارات لإطارات الوزارة لمرافقة وملاحظة مجريات العملية في المطاعم».
من جانب آخر، فإن الوزارة لم تستثن أي جهة في إطار عملية التضامن الرمضانية، ولهذا وجهت نداءها للمؤسسات الوطنية الراغبة في المساهمة، لاسيما عبر فتح مطاعم إفطار سعيا لترسيخ فكرة المؤسسة المواطنة وأداء دورها الاجتماعي، «فالتضامن موجه للجميع»، كما تشير محدثتنا التي تقر بأنه من خلال تنظيم هذه العملية، فإن الملاحظ هو زيادة الوعي لدى المؤسسات الاقتصادية بضرورة المساهمة، ونظرة جديدة لمطاعم الإفطار التي لم تعد خاصة بالمعوزين فقط، وإنما تشمل الكثير من الفئات؛ كالطلبة وعابري السبيل، وهي في حقيقة الأمر مفتوحة للجميع.
ومن خلال عملها، تقول السيدة طايبي إنها لمست وجود مشاركة دورية من طرف المؤسسات الوطنية الكبرى العمومية منها والخاصة في العمليات التضامنية، لاسيما في شهر رمضان، مشيرة «أنها ترافقنا بجدية في هذا العمل سنويا».
من جانب آخر، أكدت على الدور الكبير الذي يقوم به الهلال الأحمر الجزائري الذي قرر فتح مطاعم إفطار على مستوى محطات النقل البري، فضلا عن الكشافة الجزائرية الإسلامية التي تقدم دعما كبيرا للعملية التضامنية من خلال فتح المطاعم وتوزيع الطرود الغذائية، فباعتبارها مؤسسة جوارية يمكنها أن تساهم بفعالية في التوزيع، لأنها تعرف أكثر العائلات المعوزة، ويمكنها أن تقوم بالعملية دون أي أضرار بكرامة هذه العائلات. فالحرص على عامل الكرامة من أولويات الوزارة -كما تضيف-، وهو مايحتم الحذر في طريقة التوزيع، وإيكال المهمة للجهات الأكثر قربا من المواطنين، لذا تتعاون الوزارة بصفة خاصة مع الجمعيات الجوارية، فضلا عن المؤسسات والهيئات سابقة الذكر.
وكان وزير التضامن الوطني والأسرة، السيد سعيد بركات، قد نصّب اللجنة الوطنية القطاعية المشتركة المكلفة بتحضير عملية تضامن رمضان 2012 في منتصف شهر جوان الماضي، أي شهر قبل حلول رمضان، وذلك لتنسيق عملية التضامن خلال الشهر الكريم ومراقبة تطابق المواد مع معايير الصحة العمومية، وتحسيس المواطنين بأهمية التضامن وحثهم على التبرع، إضافة إلى إعلام الرأي العام بتفاصيل العملية التضامنية والتأكد من سلامة أماكن الإطعام والوجبات المقدمة، والسهر على توفير المواد الغذائية اللازمة والمساهمة المالية في العملية.
ويطرح ككل سنة إشكال وصول الطرود إلى مستحقيها، وعدم التلاعب بها، لاسيما وأن الكثير من التجاوزات تعرفها العملية كل رمضان. وهو ما رد عليه الوزير، بالإشارة إلى أن مهمة الرقابة ليست مهمة الوزارة ولكن الجماعات المحلية.