فيدرالية المستهلكين تدعو إلى التخلي عن “ثقافة الندرة"‏

مراقبة مطاعم الإفطار وتعاون مع المسجد للتوعية

تواصل الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين عملها الميداني خلال شهر رمضان من خلال عدة عمليات، على رأسها مراقبة مطاعم الإفطار التي تُخصَّص للمعوزين في هذا الشهر، لاسيما وأن بعض الناس، للأسف، يتبرعون بمواد منتهية الصلاحية لهذه المطاعم!
وحسب رئيس الفيدرالية، السيد زكي حريز، فإنه سيتم خلال الشهر الفضيل رصد الأسعار وتقلباتها، مع تبليغ السلطات بأي تجاوزات مسجلة. كما سيتم بالخصوص مراقبة قفة رمضان ومطاعم الإفطار، وذلك عبر عمل جواري يعتمد على ملاحظة مدى احترام قواعد النظافة والسلامة في المواد المستخدمة، وكذا طريقة تحضير الوجبات ونوعيتها، مع تقديم نصائح وتوجيهات للمتبرعين العاملين في هذه المطاعم تخص كيفية توفير النظافة اللازمة بها.
وأكد المتحدث أنه في حالة عدم استقرار الأمور، فإن الفيدرالية ستعلن عن حملة مقاطعة جديدة تستعمل فيها كل الوسائل، قائلا؛ “سنواصل بدون هوادة عملنا حتى يسقط المضاربون والوسطاء الذين يمصّون دم المواطن”.
كما أشار إلى تعاون بين الفيدرالية ووزارة الشؤون الدينية لتخصيص دروس وعظية، توعي المواطنين والتجار بأهمية ترشيد الاستهلاك واقتناء المواد يوميا، حسب الحاجة والإمكانيات، والابتعاد عن “ثقافة الندرة” التي ترسخت في أذهان الجزائريين لأسباب تعود إلى العقود الماضية، حيث يخاف الجزائري من عدم وفرة بعض المواد في المناسبات، وهو مايخلق جوا مناسبا للمضاربين من أجل التلاعب في الأسعار.
وبالنسبة لحريز، فإن التفكير بمنطق فردي، أي اللجوء إلى اقتناء المواد مسبقا لتخزينها تفاديا للندرة أو الغلاء، ليس الحل الأمثل، لذا دعا المواطنين إلى تفضيل العمل الجماعي الذي يعد السبيل للحد من الظواهر التي تنتشر في كل مناسبة، لاسيما رمضان. كما عبر عن اقتناعه بأن القول أن الدولة هي المسؤول الوحيد عن حماية المستهلك خطأ، لأن المواطن هو “خط الدفاع الأول”، وعليه أن يكون واعيا بأهمية مراقبة مايستهلكه، وأن يتزود بالثقافة الاستهلاكية التي تجنبه الضرر سواء المادي أو المعنوي. وهو ما حاولت الفيدرالية التركيز عليه في القافلة التحسيسية التي نظمتها في الصيف، والتي جابت 20 ولاية. “المستهلك عليه أن يتعلم كيف يكون هو سيد السوق، وكيف تكون له قوة تأثيرية على الأسعار، لذا لابد من عمل جماعي، فبعض المستهلكين -للأسف -متخاذلين ويقولون؛ ماعسانا نفعل، إنه ليس بإمكاننا تغيير الأمور، لكن هذا ليس صحيحا”، كما يضيف.
وأعطت الفيدرالية جملة من التوجيهات التي يجب اتباعها من طرف المستهلكين، أهمها: مقاطعة المواد التي يرتفع سعرها بأكثر من 50 بالمائة، الامتناع عن شراء المواد التي تباع في الطريق، المساهمة في الحفاظ على البيئة عبر استخدام القفة بدل الأكياس البلاستيكية -تم الإعلان عن تنظيم يوم بدون أكياس بلاستيكية لاحقا-، التفكير بأن رمضان هو فرصة لتنظيم الأكل والقيام بحمية غذائية مفيدة للصحة، التبليغ عن التجاوزات لدى جمعيات حماية المستهلكين وعدم الاكتفاء بالتفرج.
ولم تنس الفيدرالية التجار الذين دعتهم إلى احترام الميزان، عدم الغش وإشهار الأسعار، ولما لا التنازل عن جزء من هامش الربح رحمة بالناس. ورحبت في السياق بفتح مساحات تجارية كبرى، واعتبرت أنها أفضل الأماكن للتسوق.
وبالنسبة للأسواق الفوضوية، تمت الإشارة إلى زيادة عددها بصفة ملحوظة في شهر رمضان، لدرجة أن كل زاوية تصبح سوقا! وتشكل هذه الفضاءت خطرا حقيقيا على المواطن، لأنها تعرض سلعا غير خاضعة للرقابة.
وحسب الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، السيد بولنوار، فإنه يحصى حاليا حوالي 2000 سوقا فوضويا على مستوى الوطن، يضاف إليها بين 100 و200 سوقا إضافيا خلال شهر رمضان، وهي أفضل مكان لتمرير 80 بالمائة من المنتجات الفاسدة والمقلدة.
لذا فإن السيد مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك بالعاصمة، اعتبر أن الحل الأمثل للقضاء على هذه الأسواق الموازية هو تجفيف مصادر تموينها، لأنها هكذا ستختفي آليا. كما أن تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الداعي إلى إنشاء 1000 سوق جواريه بين 2010 و2014 حلا يدعم اختفاءها. لكن حسب بولنوار، فإنه ولغاية الآن مازال البرنامج في مرحلة المشروع، إذ توجد بلديات لم تحدد حتى الأرضية لإنشاء الأسواق، وحملها مسؤولية انتشار الأسواق الموازية.
ولايطرح مشكل هذا النوع من الأسواق بالنسبة للمواد الغذائية فقط، بل حتى بالنسبة للملابس، لاسيما وأن العيد يعقب شهر رمضان، إذ تنبه الجمعية إلى الأخطار الكامنة من اقتناء ملابس لاتعرف مكوناتها الحقيقية، ولاتعرف أسعارها الحقيقية، ولاحتى مصدرها الحقيقي. لذا، تمت المطالبة بتنظيم أسواق مناسباتية للملابس تخضع للتنظيم والرقابة.