لجلب إستثمارات جديدة من الصين وباقي الدول

مؤسسات جزائرية في معرض بلغسامين شهر سبتمبر

تشارك الجزائر في معرض الإستثمار والتجارة بلغسامين بالصين في طبعته ال16 الذي يعد من بين التظاهرات الإقتصادية والتجارية الأربع الكبرى في الصين، وذلك من 8 إلى 11 سبتمبر المقبل في خطوة لتعزيز الإستثمارات الأجنبية المباشرة وإقامة علاقات شراكة بين كل المشاركين من مختلف دول العالم، وكذا زيادة حجم الإستثمارات الصينية بالجزائر التي تجاوز 1 مليار دولار.
وسيكون هذا الصالون الذي يعد من بين الصالونات الأكثر أهمية في الصين فرصة للمؤسسات الجزائرية المشاركة للتفاوض مع المؤسسات الصينية والدولية الحاضرة في هذه التظاهرة التي تشهد حضوراً مميزاً لأكبر رجال الأعمال والمصنعين من عدة مناطق قصد إقامة شراكة جديدة في ميادين أخرى والبحث عن أسواق جديدة لتنويع الإقتصاد خارج المحروقات، كون الصين تحتل المرتبة الثانية في الإقتصاد العالمي بعد الولايات المتحدة الأمريكية وتمكنت من المساهمة في التنمية الإقتصادية العالمية بنسبة 30 بالمائة.وأكدت مصادر من الشركة الوطنية لترقية التجارة الخارجية أن أصحاب المؤسسات الجزائرية سيقومون خلال هذا المعرض بتعريف نظرائهم الصينيين بمناخ الإستثمار في الجزائر وقانون المالية وكذا الإجراءات المشجعة على ذلك لفتح شهية المستثمرين الراغبين في إقامة مشاريع بالجزائر التي تعد سوقاً واعدة وخصبة تفتح آفاقا لشراكة ناجحة ومستدامة سواء مع الصين أو مع باقي الدول التي ستشارك في الصالون.
وتعرف العلاقات الجزائرية - الصينية تحسناً ملحوظاً في الجانب الإقتصادي حيث بلغت إستثمارات الصين في الجزائر 1 مليار دولار خلال السنة المنصرمة. كما بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين نمواً ملفتاً خاصة خلال السنوات الست الماضية، وقدرت هذه المبادلات التجارية ب 6.42 مليار دولار خلال السنة الماضية 2011 .
ويشمل التعاون الإقتصادي بين الجزائر والصين عدة قطاعات أهمها الطاقة، المناجم وتكنولوجيات الإعلام والإتصال بالإضافة إلى قطاعات الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وغيرها.
وتوجد حاليا في السوق الجزائرية حوالي 50 شركة صينية كبيرة تسعى إلى توسيع رقعة نشاطها في السوق الإفريقية خاصة في مجال البناء، تشييد الطرقات، قطاع الإتصالات، الطاقة، النقل وحتى قطاع الري. كما تحصي الجزائر أكثر من 30 ألف عامل صيني في مجالات مختلفة خاصة في قطاع البناء.
كما وقع البلدان هذه السنة على إتفاق تعاون إقتصادي وتقني مزود بغلاف مالي قدره 16 مليون دولار من أجل سنة 2012. ويتعلق الإتفاق بمنح مساعدة بمبلغ 16 مليون دولار أمريكي من أجل إنجاز مشروع في المجال الذي يحدد من طرف الحكومة الجزائرية.