وهران

تمويل 5450 مؤسسة صغيرة ومتوسطة

استفادت 5450 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بولاية وهران إلى غاية شهر ديسمبر من السنة الماضية، من التمويل البنكي ومختلف إجراءات المرافقة والمساعدة التقنية التي تعمل الوكالات الوطنية لدعم تشغيل الشباب والتأمين على البطالة على توفيرها للشباب المستثمر.
وحسب الإحصائيات التفصيلية، فقد بلغ عدد المؤسسات التي استفادت من التمويل البنكي 1941 مؤسسة في إطار دعم تشغيل الشباب، 2457 مؤسسة في إطار الوكالة الوطنية للتشغيل، و1052 مؤسسة في إطار الاستثمار الخاص بوكالات التأمين على البطالة، علما بأن مجموع هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمكنت من خلق ما لا يقل عن 10137 منصب شغل دائم، خاصة على مستوى البلديات النائية التي تعرف نسبة مرتفعة من البطالة، كما هو حال بلديات “بن فريحة”، “سيدي بن يبقى” و«عين الكرمة” المطلة على البحر، والتي بها واحد من أجمل الشواطئ على المستوى الوطني، إلا أنها تعيش عزلة وكأنها تقع في أدنى الأرض.
وحسب السيد عبد القادر بن عشيبة المدير الجهوي للتشغيل، فإنه قد تم استقبال 25264 ملفا من طرف مسؤولي مختلف وكالات الاستثمار، وكانت حصة وكالة دعم تشغيل الشباب 13947 ملفا، وكالة التشغيل 3645 ملفا، وصندوق التأمين على البطالة 7672 ملفا، غير أنه لم يتم قبول سوى 16258 ملفا بعد إجراء الدراسات التقنية الخاصة بها، ليتم في نهاية الأمر قبول تمويل 5450 ملفا من طرف مسؤولي مختلف البنوك العمومية.
وفي هذا الإطار، فإن ملفات الشباب المستثمر التي تم قبول تمويلها، بإمكان أصحابها الاستفادة من التمويل طويل المدى من أجل شراء أو تصنيع أو إنجاز منشأة ذات قيمة، مثل البناءات الصناعية أو التجهيزات الكبرى التي تفوق مدة الاستفادة من خدماتها العشر سنوات.
ومن جانب آخر، يحق للمستثمرين الشباب الاستفادة من الإعفاء الضريبي وبقية التخفيضات المرتبطة بالضرائب، الجباية وغيرها من الإتاوات المالية الأخرى، خلال السنوات الأولى من الدخول في عالم الاستثمار والانطلاق في إنجاز المشاريع، ومن ثم، فقد أكد السيد كسال جمال الدين مدير التشغيل بولاية وهران، أن الأولوية القصوى في هذا الإطار يتم منحها لكل المؤسسات التي تسعى إلى خلق التوازن في عالم البطالة، من خلال تجسيد فكرة محاربة البطالة والعمل الفعلي على تقليصها، ومن ثم خلق أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل المنتجة، علما بأن الأولوية في هذا المجال تم منحها للقطاعات ذات القيمة المضافة، مثل الصناعة والميكانيك.
من جانب آخر، فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجديدة التي تم إنشاؤها حديثا ستستفيد من العديد من الامتيازات المالية والإدارية، كالإعفاء من الجباية ومختلف الضرائب الأخرى، وذلك بهدف توفير الامتيازات الكلية والظروف المواتية لانطلاق هذه المؤسسات التي من شأنها المساهمة في التقليل من العديد من المشاكل الاجتماعية، بالإضافة إلى كونها توفر الدعم المناسب للضمان ضد المخاطر المتعلقة بالتمويل عن طريق القروض البنكية التي تسعى إلى تحسين أجواء الاستثمار في البلاد.
يذكر بالمناسبة، أن النسيج الصناعي والاقتصادي لولاية وهران قد تم تدعيمه هذه السنة بما لا يقل عن 13 وحدة صناعية جديدة متخصصة في الصناعات الثقيلة والخفيفة، بما فيها الصناعات الفولاذية والغذائية، وهو الأمر الذي مكن من خلق 750 منصب شغل جديد، في الوقت الذي يوجد فيه 23 مشروعا أخر متعلق بإنجاز وحدات صناعية أخرى على مستوى بقية المناطق الصناعية الموجودة بولاية وهران، الشيء الذي بإمكانه خلق 2581 منصب عمل، علما بأن من بين هاته الوحدات الصناعية، هناك وحدة لإنتاج الحديد المخصص للبناء بالمنطقة الصناعية ل«بطيوة”، والذي بإمكانه لوحده تشغيل 1000 عامل، إضافة إلى إنجاز أربع وحدات صناعية في المجال الصيدلاني بإمكانها تشغيل 100 عامل لكل واحدة منها، تقع كلها في المناطق الصناعية المتواجدة ب«السانيا” و«حاسي عامر” بمعدل وحدتين لكل منطقة صناعية.
للإشارة، فإن هذين الاستثمارين الخاصين وصلا إلى مرحلة متقدمة جدا، وأن الشروع في عملية الإنجاز ستتم خلال العام الجاري، أما فيما يخص الإنتاج، فسيكون خلال بداية السداسي الثاني من العام المقبل، علما بأن الأمر الهام الذي مكن من إنجاز هذه الوحدات الصناعية هو العمل الإداري الكبير الذي قامت به مصالح الولاية في استرجاع عقارات مهمة لصالح الاستثمار الصناعي في الولاية، ومن ثم منح المزيد من الفرص لإنجاز وحدات صناعية هادفة ومنتجة تسعى إلى التقليل من التبعية في المجال الصيدلاني.