وكالة دعم تشغيل الشباب بوهران تعتمد 700 مشروع‏

نحو توفير 4000 منصب شغل

أكد مسؤولون على مستوى مديرية وكالة دعم تشغيل الشباب بوهران تجسيد تمويل بعض النشاطات بسبب الاقبال الكبير عليها كما هو الحال في قطاع النقل الذي سعى فيه العديد من المستثمرين إلى الحصول على رخصة التأسيس، لكن تشبع القطاع في الوقت الراهن جعل إمكانية قبول الاستثمار في هذا المجال من الأمور المستحيلة.
قطاع الصيد البحري عرف هو الآخر في الآونة الأخيرة تهافتا كبيرا للاستثمار فيه، إلا أن المديرية الولائية قررت تجميد إنشاء مؤسسات في هذا المجال بسبب قلة أرصفة الرسوم الخاصة بقوارب وبواخر الصيد ونقص هياكل الاستقبال مما جعل الشباب والمعنيين باستحداث مؤسسات استثمارية يلجؤون إلى مجالات أخرى بهدف توفير مناصب شغل قارة ودائمة،، والعمل على الحد من البطالة خاصة في أوساط الشباب.
من جهة أخرى، تؤكد مصالح وكالة دعم وتشغيل الشباب ضرورة التوجه إلى تخصصات أخرى وعدم الاكتفاء بقطاعي النقل والصيد البحري.
وموازاة مع هذا قامت المصالح خلال السنة المنصرمة بدراسة 700 ملف استثمار والمصادقة عليها كلها في عدة مجالات كالصناعات التحويلية والبناء والفلاحة والقطاع الخدماتي الذي استقطب لوحده 55? من الملفات المودعة لدى مصالح وكالة دعم تشغيل الشباب، ليأتي بعده قطاعا الصناعة والفلاحة الذي قفز الى المرتبة الثالثة وعرف اهتماما متزايدا انطلاقا من الوعي بالمشاكل التي يعرفها القطاع وضرورة المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لها، حيث توجه الشباب المستثمرون إلى مجالات تربية الدواجن والأبقار والنحل ولعل سبب ذلك يعود إلى الاجراءات الجديدة المتخذة والمخففة المتسمة بمرافقة المستثمرين ومساعدتهم في الحصول على منح التمويل المباشر الذي تم وفق طريقتين اثنتين، تتمثل الأولى في التمويل الثلاثي الذي يشمل مساهمة المستثمر صاحب المشروع والقرض من دون فائدة المقدم من طرف وكالة دعم تشغيل الشباب ثم القرض البنكي، أو اللجوء إلى الطريقة الثانية التي تشمل مساهمة المستثمر ومساهمة الوكالة بدعم مالي من دون فائدة في حدود 25? على أن لايتجاوز الاستثمار مبلغ 200 مليون سنتيم، عكس الاستثمار الأول الذي يمكن أن يصل الى مليار سنتيم، لكن تكون فيه مساهمة المستثمر ب5 ? والوكالة 25 ? والقرض البنكي يعادل 70?.
وفي كل الحالات يستفيد المستثمر من امتيازات جبائية عدة، أهمها الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة وتخفيض في حدود 5 ? من الحقوق الجمركية على معدات التجهيز المستوردة والاعفاء من حقوق التسجيل على العقود المنشأة للمؤسسات الصغيرة، وتصل التسهيلات في مرحلة الاستغلال الى الاعفاء الكلي من الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الاجمالي والرسم على النشاطات المهنية اضافة إلى الاعفاء من الرسم العقاري على البنايات والمنشآت الاضافية الموجهة لنشاطات المؤسسات الصغيرة.