الديوان الوطني للإحصائيات

تواصل ارتفاع أسعار الإنتاج الصناعي في الثلاثي الأول من 2012

واصلت أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 في منحاها التصاعدي الذي اتخذته السنة الماضية مسجلة زيادة ب 3.9 بالمائة بالنسبة للقطاع العام و3.2 بالمائة في القطاع الخاص مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة، حسبما علم أمس لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
وبالنسبة لأسعار الصناعات التحويلية فقد عرفت تطورا طفيفا في القطاع العمومي بنسبة 1.4 بالمائة في حين أن الزيادة أكثر أهمية (3.3 بالمائة) في القطاع الخاص حسب الأرقام التي تم التحصل عليها.
وتسبب في زيادة أسعار الإنتاج في القطاع العمومي (عند الخروج من المصنع) رفع تكاليف الإنتاج بنسبة 74 بالمائة في قطاع المناجم والمقالع وصناعة الحديد والصلب والصناعات المعدنية والكهربائية والإلكترونية (3.6 بالمائة) خلال الثلاثي الأول من سنة 2012.
ومس تطور طفيف آخر القطاعات الأخرى مثل الخشب، الفلين والورق (1.5 بالمائة) والنسيج (0.9 بالمائة)، الصناعات الغذائية (0.6 بالمائة)، الجلود و الأحذية (0.2 بالمائة).
وسجلت القطاعات الأخرى استقرار الأسعار باستثاء قطاعي الطاقة ومواد البناء اللذين سجلا زيادة طفيفة ب 0.2 بالمائة و0.1 بالمائة على التوالي، حسبما أفاد به الديوان في آخر تقرير له حول تطور أسعار الإنتاج الصناعي.
أما القطاع الخاص فسجلت الزيادة الهامة المسجلة فيه (11.9 بالمائة) في قطاعات الخشب والفلين والورق متبوعة بمختلف الصناعات 5.3 بالمائة.
وعرفت قطاعات أخرى زيادات لكنها أقل أهمية ويتعلق الأمر بالنسيج (3.2 بالمائة) والصناعة الغذائية (2.1 بالمائة) خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 ومقارنة بنفس الفترة من سنة 2011.
من جهة أخرى، أوضح الديوان أن الأسعار عند الإنتاج لثلاثة قطاعات (الكيمياء، المطاط، مواد البناء، الجلود والأحذية) سجلت ركودا في حين عرف قطاعا المناجم والمحاجر تراجعا بنسبة 10.6 بالمائة.
وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن المؤشرات المتعلقة بالقطاع الخاص تم إعطاؤها بشكل تقريبي لأن نسبة الإجابة تبقى ضعيفة.
وارتفعت الأسعار عند الإنتاج الصناعي خارج المحروقات خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 ومقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2011، حيث ارتفعت بنسبة 1.3 بالمائة في القطاع العمومي وب 2 بالمائة في القطاع الخاص.
وفيما يخص أسعار المواد نصف المصنعة فقد عرفت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.6 بالمائة في القطاع العمومي في حين أن الارتفاع كان أكبر (2.1 بالمائة) في القطاع الخاص، حسبما أكده الديوان.
وارتفعت أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات بنسبة 2.2 بالنسبة للقطاع العمومي وب 1 بالمائة في القطاع الخاص طوال سنة 2011.
وبخصوص أسعار المواد نصف المصنعة فقد سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 1 بالمائة فقط في القطاع العمومي و1.1 بالمائة في القطاع الخاص.
وخص مجال عملية حساب مؤشر الأسعار عند الإنتاج الصناعي 157 مؤسسة 82 منها عمومية تغطي حوالي 80 بالمائة من المبيعات.
وتتمثل الممتلكات الصناعية التي تمت ملاحظتها في تلك التي بيعت في السوق الداخلية باستثناء المنتوجات المستوردة والموجهة للتصدير.