أحصت مديرية الشؤون الاجتماعية لولاية الجزائر عدد المتسولين والمتشردين الذين احتلوا شوارع العاصمة واتخذوا من الأحياء والتجمعات السكانية مأوى لهم، حيث تبين أن الولاية تحتل الصدارة في عدد المتسولين وقد ضبطت مخططا وبرنامجا لمعالجة ومحاربة هاتين الظاهرتين.وتشير الأرقام المسجلة إلى غاية شهر جويلية المنصرم إلى أن 90 بالمائة من حالات التسول والتشرد المسجلة بالعاصمة تأتي من خارج الولاية في حين بلغت نسبة المتسولين والمتشردين المنتمين لولاية الجزائر نسبة 9 بالمائة تضاف إليهم هذه المرة شريحة من المتسولين الأجانب من بينهم ليبيون وسوريون، الذين طغوا هذه المرة على المحترفين من المتسولين المحليين نظرا لطرق استعطافهم المثيرة للشفقة. وضمن مخطط إعادة الاعتبار لولاية الجزائر وتطهير المدن والأحياء من الظواهر السلبية والحفاظ على سمعتها، عملت مديرية النشاط الاجتماعي للسنة الثانية على التوالي على إحصاء وجمع وإيواء المتشردين والمتسولين والأشخاص دون مأوى وذلك منذ بداية الصيف لتعرف العملية تسارعا وتكثيفا أكبر عشية شهر رمضان الجاري، غير أن المبادرة عرفت العديد من المشاكل والصعوبات في التعامل مع هذه الفئات، لاسيما فئة المتسولين الذين يتخذون من حرفتهم مصدر رزق دائم لهم رافضين جميع أشكال المساعدات المقدمة لهم . وحسب مصدر مسؤول من مديرية النشاط الاجتماعي لولاية الجزائر، فإن عملية إحصاء المتسولين بالولاية كشفت أن الظاهرة في حقيقة الأمر لا تعدو أن تكون مجرد ابتزاز منظم من قبل عصابات وشبكات تمتهن التسول باستغلال الأطفال والمعاقين والنساء والمحترفين في هذه الظاهرة والأخطر من ذلك تسجيل استغلال عدد من الأطفال المكفولين والزج بهم في سوق التسول الذي يعرف انتعاشا، خاصة في مثل هذه المناسبات الدينية وتحديدا في العشر الأواخر من رمضان في خطوة للحصول على حصة من زكاة الفطر. في هذا الإطار، تم تكليف خلايا تضم ممثلين من الأمن والتضامن والجماعات المحلية وتعمل تحت إشراف المديرية بالقيام بتحقيق ميداني موضوعه تشخيص وإحصاء الأشخاص المتسولين على مستوى عدد من بلديات ولاية الجزائر، حيث تم إحصاء عدد معتبر منهم، إضافة إلى التحقيق مع أزيد من 200 حالة، وقد كشفت النتائج الأولية منذ الوهلة الأولى أن لهذه الفئة ميزات وخصائص غير أن الأبرز هذا العام هو تسجيل نسبة عالية من الأجانب من الدول العربية وحتى دول إفريقية من بينهم ليبيون وسوريون وماليون. ومن أهم الملاحظات المسجلة هو سن المتسولين المتراوح ما بين 10 و82 سنة إضافة إلى أن نسبة النساء تمثل أكثر من 60 بالمائة يضاف إلى ذلك وجود أشخاص متسولين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة المعاقين حركيا والذين تحوز المديرية سجلا اسميا خاصا بهم أي أنهم معروفون لديها إلى جانب متسولين من خارج الولاية وهم يمثلون أكبر نسبة من المتسولين تفوق ال 90 بالمائة. ويضيف مصدرنا أنه رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها المديرية إلا أن الغالبية الساحقة من المتسولين الذين تم التحقيق معهم يرفضون مقترحات المديرية في إعادة إدماجهم وتشغيلهم في مناصب شغل لائقة تضمن لهم كرامتهم ومدخولا شهريا دائما ومضمونا، حيث اعتبر معظمهم المنحة المقدمة بالضعيفة ولا تغطي احتياجاتهم ضف إلى ذلك فإن ما يجنونه من أرباح شهرية يفوق بكثير ما اقترحته عليهم الولاية، علما أن أبسط متسول يحقق ما بين 30 و40 ألف دج شهريا. وفيما لا تزال عملية إحصاء المتسولين متواصلة فإن الولاية قررت تحويل عدد منهم إلى ولاياتهم الأصلية بعد تخييرهم بين المأوى الإجباري أو الحبس مع وضع الأطفال الذين بصحبتهم بمراكز متخصصة فيما تقررت متابعات قضائية ضد الأشخاص المحترفين الذين رفضوا التخلي عن ممارسة نشاطهم رغم تحذيرات مصالح الأمن والجهات الوصية، إضافة إلى تشديد الإجراءات ضد رؤساء الشبكات التي تستغل المعاقين. وتكتسي عملية جمع وإيواء الأشخاص دون مأوى أهمية بالغة للولاية والوزارة الوصية التي تنسق في هذا المجال رفقة عدة وزارات، علما أن اللجنة الولائية للعاصمة كانت قد سطرت برنامج عمل ميداني مكثف بالتنسيق مع كل المقاطعات الإدارية وكل البلديات التابعة للولاية ويتمثل في الخرجات اليومية (ليلا ونهارا) لفرقة متنقلة تقوم بالتدخل الميداني لإعانة هذه الفئة والاعتناء بهم بالمراكز المختصة ودور المسنين أو المعاقين التي تستقبل هذه الفئة بكل من دار الحسنة، مؤسسة الإسعاف الاجتماعي، ديار الرحمة ودارنا بالمحمدية، فيما تم تحويل ما لا يقل عن 60 متشردا ومختلا عقليا ممن كانوا يجوبون شوارع العاصمة قبل رمضان إلى الهيئات الصحية المتخصصة للتكفل بهم على الأقل خلال رمضان.
