عمليات مسح الأراضي بالوادي لم تتعد ال 15 بالمئة

رغم مرور عشر سنوات على بدء العملية

سجل بطء في عملية مسح الأراضي بولاية الوادي، حيث أن نسبة الأراضي التي خضعت للمسح لم تتعد 15 في المائة من مجموع الأراضي المعنية بهذه العملية، حسب ما أفادت به المديرية الولائية لمسح الأراضي.
وأوضح المدير الولائى لمسح الأراضي في هذا الصدد بأن نسبة الأراضي التي خضعت للمسح إلى حد الآن يمكن وصفها بالمعتبرة قياسا إلى مستوى وطبيعة الوسائل المستعملة رغم أنها أي هذه النسبة تبدو ضعيفة بالنظر إلى كونها حصيلة عشرية كاملة من العمل في هذا المجال.
ويرى ذات المسؤول بأن عدم استعمال التقنيات الجوية التي تسمح بتوفير صور جوية تساعد على تنفيذ هذه العملية يعتبر أبرز عامل من ضمن عوامل أخرى مادية وبشرية ساهمت هي الأخرى في بطء عملية مسح الأراضي بالوادي.
ومن بين هذه العوامل الأخرى التي أفرزت هذا البطء في وتيرة العملية عبر الولاية تلك التي تتعلق بقدم حظيرة السيارات المستعملة في المسح ونقص الكفاءات البشرية في هذا الميدان فضلا عن انعدام توظيف كفاءات جديدة في مجال مسح الأراضي، ويضاف إلى ذلك قلة الأجهزة الطبوغرافية الحديثة واقتصارها على أجهزة ذات طابع تقليدي إضافة إلى عدم امتلاك المديرية الولائية لسمح الأراضي بالوادي لجهاز تحديد المواقع "جي بي إس" الذي من شأنه تسهيل هذه العملية عبر مختلف مناطق الولاية، ورغم ذلك فإن هذه النتيجة التي تم تحقيقها إلى حد الآن كانت بفضل الجهود الممتدة بين سنتي 1995 و2006 في وقت كان يمكن الوصول إلى نسبة تعادل 7 أضعاف النسبة المحققة حاليا لو استعملت التقنيات الجوية في مسح الأراضي على النحو المطلوب، وكانت قد خضعت إلى حد اليوم 4 بلديات لعمليات المسح الريفي ويتعلق الأمر ببلديات الدبيلة وسيدي خليل والمقرن والوادي، في حين أن المسح الحضري شمل بلدية واحدة متمثلة في بلدية الوادي.
أما عملية المسح السهبي والصحراوي فقد مس 20 بلدية من ضمن 30 بلدية تضمها الولاية، حيث تم تحقيق هذه الخطوة المعتبرة في مجال المسح السهبي والصحراوي بفضل الاعتماد على خرائط تقنية، وتصل المساحة المتبقية والتي يتعين إخضاعها للمسح الريفي إلى 93 ألف هكتارا إضافة إلى 8800 هكتار آخر معنيا بالمسح الحضري و25 مليون هكتار في حاجة إلى مسح سهبي وصحراوي.
هذا وتتوقع المديرية الولائية لمسح الأراضي بالوادي الوصول إلى مسح 80 بالمائة من الأراضي المعنية بالعملية عبر ولاية الوادي في آفاق سنة 2013 إذا تم تجاوز الصعوبات المادية البشرية المعترضة خاصة ما تعلق منها باستعمال التقنيات الجوية. واستنادا إلى المدير الولائى لمسح الأراضي، فإنه سيتم خلال السنة القادمة 2010 برمجة التقنيات الجوية من خلال قيام تقنيي المعهد الوطني للخرائط بالعاصمة بتوفير صور جوية في مجال مسح الأراضي لفائدة المديرية الولائية مما سيعطي دفعا قويا للعملية، وشدد المسؤول على أهمية استكمال هذه العملية عبر مختلف مناطق الولاية من أجل ضمان الشفافية والتطهير في المجال العقاري مما سيساهم ذلك في تمكين أصحاب العقارات من الاستفادة من عقود ملكية قانونية.