مسح الأراضي وإحصاء العقارات يصطدم بنقص الوسائل بالأغواط

موازاة مع مسح 39430 هكتار وإحصاء 24959 وحدة عقارية

قامت المديرية الولائية لمسح الأراضي بالأغواط في الفترة الممتدة من 1996 إلى اليوم، بمسح 39430 هكتار منها 24617 بعاصمة الولاية وحدها و11961 بتاجموت ثالث أكبر بلدية من حيث تعداد السكان.
*
العملية شملت أيضا بلديات الخنق وقصر الحيران، وبن ناصر بن شهرة وسيدي مخلوف، هاتان الأخيرتان لم تنطلق فيهما عملية المسح الريفي، وأما المسح الحضري فوصلت مساحته بهما 37 هكتارا وهي مساحة قليلة جدا، مع أن المدير الولائي لمسح الأراضي بالأغواط يؤكد عكس ذلك من منطلق أن فريق عمله أتمّ كل البرامج المسطرة في أوانها حتى أن النسبة فاقت 200 بالمائة في بعض الاحيان على الرغم من صعوبة العمل لخصوصية المناطق المعنية بعملية المسح. والعملية متواصلة بشكل عادي يضيف ذات المصدر في انتظار تعميمها على البلديات المذكورة، والقيام بتغطية جوية جديدة من قبل المعهد الوطني للخرائط والاتصال بالبلديات التي لم تمسها عملية المسح.
*
وقد بلغ عدد الملاك الذين شملتهم عملية المسح فيما يتعلق بالمسح الحضري بالبلديات المذكورة 17396 مالكا مقابل 22551 وحدة عقارية بمساحة 1926 هكتار، بينما شمل المسح الريفي 37504 هكتارات، عبر 2408 وحدة عقارية ل466 مالكا، مع الإشارة إلى أن بلدية الأغواط تعد أولى البلديات التي صدر بشأنها قرار انطلاق عملية المسح وكان ذلك عام 1988 بعدها تاجموت بثلاث سنوات. وبسبب الظروف التي مرت بها البلاد آنذاك حسب ذات المتحدث جمدت العملية إلى غاية 1996 أين أعيد بعثها من جديد.
*
وبموجب المرسوم التنفيذي 110/01 المؤرخ في 05/05/2001 المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، تم تصنيف الوكالات إلى مديريات ولائية والتي صنفت فيها ولاية الأغواط في الصنف الثاني الذي يضم مكتب الأشغال الخاصة والطبوغرافيا ومكتب المسح العام ومكتب حفظ المسح ومكتب المحاسبة والوسائل، ومن مهامها تأسيس المسح العام على المستوى الولائي.