الجزائر لن تتعرف عن إجمالي أملاكها الوطنية قبل 2017

جودي يؤكد أن العملية تأخرت لأسباب أمنية

وزير المالية: كريم جودي
أكد وزير المالية كريم جودي، أول أمس، أن عملية الإحصاء الخاصة بمسح الأراضي بالجزائر التي أعيد بعثها سنة 2004 من المقرر أن تنتهي سنة 2017، مشيرا إلى أن الإحصاء الوطني الخاص بمسح الأراضي الذي تم الشروع فيه للمرة الأولى خلال السبعينات عرف تأخرا كبيرا لأكثر من 30 سنة لأسباب مالية وتقنية وأمنية، قبل أن يتم الشروع فيه مجددا سنة 2004.
*
وأوضح وزير المالية، في رده على سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة حول وتيرة تقدم مخطط مسح الأراضي العام، أن عملية مسح الأراضي الصحراوية والسهبية -التي تمثل نسبة 95٪ من مجمل الأراضي المعنية بالعملية- ستنتهي في غضون سنة 2010، فيما ستستمر بالنسبة للأراضي الواقعة في الشمال والتي تحتاج إلى وقت اكبر (نسبة 5 % الباقية) إلى غاية سنة2017 بسبب تعقد العملية وكثافة شغل الأراضي وتعقيدها.
*
وكشف كريم جودي، أن النتائج الأولية للعملية ضعيفة جدا، حيث لم تتعدى المساحة الإجمالية التي تم إحصاؤها منذ انطلاق العملية قبل أربع سنوات 8.5 مليون هكتار، فقط من مجمل المساحة الإجمالية المعنية المقدرة بحوالي 238 مليون هكتار في المناطق الصحراوية و220 مليون في المناطق السهبية معنية وما يفوق 24 مليون هكتار في المناطق الشمالية للبلاد.
*
وأكد الوزير انه تم مسح أراضي 483 بلدية بالمناطق الريفية، بينما تخضع حاليا أراضي 158 بلدية أخرى للمسح، فيما تم مسح 161 تجمع سكني بالمناطق الحضرية ولازال 175 تجمع آخر في طريق الإنجاز.
*
واعتبارا للأهداف المسطرة لهذه العملية لا سيما ما يتعلق باحترام الآجال بادرت وزارة المالية حسب جودي، بالإعداد لمسح رقمي للأراضي دون اللجوء إلى تحقيق في الميدان وقامت في هذا الصدد بأشغال تجريبية على مستوى 6 بلديات منها أربع بلديات صحراوية بولاية ورقلة وبلديتين سهبيتين بولاية البيض، مضيفا أن النتائج كانت "ايجابية ومثمرة" فيما يتعلق بنوعية الأشغال والآجال وقدرة الإنجاز.
*
وقال كريم جودي، إن هذه الطريقة الحديثة من المسح سيتم تعميمها على 21 بلدية أخرى ابتداء من أول جانفي من السنة القادمة، على أن تتم الأشغال فيها سنة 2010، مشيرا إلى أن اللجوء إلى التكنولوجيات الحديثة سيما الصور الفضائية لتسهيل عمليات مسح الأراضي وكذا تحديد الأوعية العقارية سيساهم في تسهيل حصول الجزائر على مسح جيد وسريع لأملاكها العمومية الوطنية.
*
وكشف وزير المالية، أن القرض الذي منحه البنك العالمي سنة 1993 للوكالة الوطنية لمسح الأراضي بمبلغ 20 مليون دولار، مكن هذه الهيئة من توفير التكوين اللازم لأعوانها واقتناء الأجهزة الطبوغرافية الضرورية وكذا طائرة خاصة بهذا النوع من العمليات وسيارات للقيام بالعملية.
*
وتم إجراء مسح 7 ملايين قطعة أرضية ريفية خلال سنة 2007 التي برمج خلالها إحصاء لمسح 12 مليون هكتار أي أنه تم مسح 75 بالمائة من الهدف المحدد، بينما تم مسح نصف الأراضي الحضرية المبرمجة، كما مكنت العملية من تحديد مليوني وحدة عقارية.