علمت "الشروق" من مصادر موثوقة أن مدير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي قد انتهى من إجراء حركة واسعة وشاملة على رأس مديريات مسح الأراضي عبر مختلف الولايات وهي الحركة الأولى من نوعها منذ الاستقلال. * حيث مكث بعض المديرين لمدة تفوق الثلاثين عاما في مناصبهم، كما حدث في ولاية أم البواقي والمديرية الجهوية في بشار، وقد أحيل البعض على التقاعد كما وقع في ولاية البليدة، البويرة وبجاية دون أن تمسهم حركة نقل في القطاع منذ عقود من الزمن، وذكرت المصادر أن الحركة التي تعتبر قرارا هاما من شأنه أن يعطي دفعا لعملية مسح الأراضي التي تأخرت منذ 30 عاما قد أنجزت في تكتم شديد وستدخل حيز التطبيق بعد 20 نوفمبر الجاري بعد أن وافقت عليها وزارة المالية، وعلمت "الشروق" من نفس المصادر أن مدير مسح الأراضي في ولاية سكيكدة سيتم تعيينه في منصب مدير مسح الأراضي لولاية قسنطينة الذي سيتم نقله الى ولاية سكيكدة في المقابل، أما المدير الجهوي لمسح الأراضي بولاية قسنطينة فسيحال على التقاعد. * وقالت نفس المصادر أن الحركة جاءت لتعجل بنتفيذ تعليمة أصدرها رئيس الجمهورية تقضي بالتعجيل في إنهاء عملية مسح 5 ملايين هكتار من الأراضي في المناطق الريفية في مدة لا تزيد عن 5 سنوات بعد ان عرفت عمليات المسح تأخرا كبيرا جعل أغلب الأراضي مملوكة في الشياع بمعنى أن قطعة الأرض يمتلكها أزيد من 30 شخصا وهؤلاء لا يستطيعون استخراج عقود الملكية العقارية أو الحصول على قروض لبناء المنازل أو إتمام اجراءات البيع والشرا. وقد حصلت الجزائر على قرض بقيمة 33 مليون دولار من البنك العالمي سنة 1993 لتمويل عمليات مسح 12 مليون هكتار من الاراضي، غير أن العملية عرفت تأخرا كبيرا بسبب تردي الأوضاع الأمنية في المناطق الريفية، وتقول وزارة المالية أن المسح بلغ 8 ملايين هكتار منذ 1976، غير أن المساحات الممسوحة الحقيقية حسب بعض المصادر لا تتعدى 4.5 ملايين هكتار فقط في الأرياف. * وقد تقرر حسب نفس المصادر وقف المسح في المناطق الحضرية بداية من جانفي 2009 والتوجه الى المناطق الريفية لمسح 5 ملايين هكتار موجودة في 24 ولاية، ويذكر أن تأخر المسح أدى إلى وقوع فوضى وتداخل الملكيات التي لازال الثلث منها بدون عقود مما يطرح مشاكل معقدة في العقار.
