أسباب مالية وتقنية وأمنية وراء تأخرها.. جودي: عملية مسح الأراضي ستنتهي سنة 2017

أكد وزير المالية كريم جودي أن عملية الإحصاء والجرد الخاصة بمسح الأراضي بالجزائر التي أعيد بعثها سنة 2004 بموجب المادة رقم 75- 74 المؤرخة في 12 نوفمبر 1975 من المقرر أن تنتهي سنة .2017 وأوضح الوزير أول أمس في رده على سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة حول سير مخطط مسح الأراضي العام أن عملية مسح الأراضي الصحراوية والسهبية - التي تمثل نسبة 95٪ من مجمل الأراضي المعنية بالعملية - ستنتهي في غضون عام ,2010
فيما تحتاج العملية بالنسبة للأراضي الواقعة في الجهة الشمالية للبلاد الى مدة زمنية كبيرة تصل الى غاية سنة ,2017 رغم أنها تمثل 5 بالمائة المتبقية من إجمالي الأراضي المعنية بالإحصاء نظرا لتعقيدات بسبب تواجدها وسط المجمعات السكانية والمناطق الصناعية. وأضاف كريم جودي بخصوص النتائج الأولية للعملية أنها ضعيفة إذ تم مسح 5ر8 مليون هكتار فقط من مجمل الأراضي المعنية، والتي تقدر بحوالي 238 مليون هكتار في المناطق الصحراوية و220 مليون في المناطق السهبية المعنية، وما يفوق 24 مليون هكتار بالشمال. وأعلن المسؤول في ذات السياق عن مسح أراضي 483 بلدية بالمناطق الريفية، بينما تخضع حاليا أراضي 158 بلدية أخرى للمسح، وبالمناطق الحضرية تمت عملية مسح 161 تجمع سكني ولا زال 175 تجمع آخر في طريق الإنجاز. وكشف ذات المتحدث عن اعتماد المسح الرقمي للأراضي دون اللجوء الى تحقيق في الميدان، وهذا اعتبارا للأهداف المسطرة لهذه العملية لا سيما منها ما يتعلق باحترام آجال ونوعية الأشغال وقدرة الإنجاز، حيث تم مباشرة الأشغال التجريبية على مستوى 6 بلديات، منها أربع بلديات صحراوية بولاية ورقلة وبلديتين سهبيتين بولاية البيض، وسيتم تعميم هذا المسح الرقمي على 21 بلدية أخرى ابتداء من أول جانفي من السنة القادمة على أن تتم الأشغال فيها سنة .2010 قال وزير المالية إن قرضا بمبلغ 20 مليون دولار منحه البنك العالمي سنة 1993 للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، لتمكينها من توفير التكوين اللازم لأعوانها واقتناء الأجهزة الطبوغرافية الضرورية، وكذا طائرة خاصة وسيارات للقيام بالعملية. وهذا قصد تدارك التأخر الكبيرة لأكثر من 30 سنة، جراء أسباب مالية وتقنية وأمنية قبل أن يتم الشروع فيه مجددا سنة .2000