رئيس مجلس الأمة:‏

انتخابات 29 نوفمبر خطوة في مجال تنفيذ مضمون قوانين الاصلاح

أكد رئيس مجلس الامة، السيد عبد القادر بن صالح، أنه بتنظيم الانتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر القادم، تكون الجزائر قد خطت خطوة هامة أخرى في مجال تنفيذ مضمون قوانين الاصلاح والتزمت باحترام مواعيد تنظيم الاستحقاقات وكرست من ثم الممارسة الديمقراطية التي ارتضتها لنفسها منهجا وطريقة في الحكم.
وعبر السيد بن صالح في كلمته بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان عن أمله في ان تساهم الاطراف المعنية بالموضوع بفعالية وأن تكثف جهودها اكثر من الماضي لانجاح هذا الموعد الهام، ووجه في هذا الصدد دعوته للاحزاب السياسية للعمل على حسن اختيار مرشحيها وان تحرص على تنظيم حملتها الانتخابية في مناخ تنافسي نزيه ويشجع على اختيار رجال ونساء اكفاء قادرين على معالجة مشاكل المواطن.
غير أن هذه المهمة تستدعي ايضا تضافر جهود جهات أخرى عديدة كالادارة، المجتمع المدني وأيضا وسائل الاعلام والبرلمانيين، ومن هنا يرى رئيس مجلس الامة ان اعضاء مجلس الامة هم الاخرون مدعوون للمشاركة في العملية الانتخابية من خلال تكثيف الجهود للاقتراب من المواطن وتحسيسه بضرورة المشاركة في هذه الانتخابات ومن ثم المساهمة في انجاحها خاصة وانهم معنيون بواحدة منها والمتعلقة بالتجديد النصفي لاعضاء مجلس الامة.
واشار السيد بن صالح الى ان الخيار الذي انتهجته البلاد في مجال سياسة الاصلاح والتي قامت على اساس تغيير النصوص اولا كان خيارا سديدا. والمنهجية التي اعتمدت للموضوع كانت صائبة"..."وبينت لاولئك الذين شككوا في صدقية الخيار والتوجه سوء تقديرهم للاوضاع وضعف رؤيتهم في الحكم والتحليل لواقع البلاد.
وبما أن الجزائر تنتمي إلى فضاء جهوي واقليمي كثيرا ما تعرض لتطورات متسارعة أفضت إلى تغيرات جذرية في أنظمتها السياسية، فقد أبرز خطأ التحليلات التي كانت تراهن على ان تطال الموجة كل دول العالم العربي، مشيرا إلى "انه سرعان ما اتضح لهؤلاء ولغيرهم أن مثل هذا التعميم في الحكم كان يفتقر إلى الدقة في الفهم كما ان التحليل التبسيطي الذي اعتمد كان يجانب الحقيقة" ... "ذلك ان دراسة واقع التغيرات الكبرى في البلدان يجد مبرراته في الظروف والاوضاع الخاصة بكل بلد مثلما هو عليه الامر بالنسبة للجزائر".
واوضح في هذا الصدد ان الجزائر استطاعت ان توصل شعبها الى بر الامان حينما انتهجت سياسة اصلاح عميقة كرست فيها الممارسة الديمقراطية وعمقت مضمونها بتثبيت اسس نظامها الجمهوري واعتماد نصوص حديثة مستمدة من تطلعات شعبها للديمقراطية والعصرنة، الى جانب سعيها باستمرار الى تسطير نهجها وتحديد طريق سيرها وفق قناعات شعبها والتجربة التي عاشتها، معتمدة في ذلك على قراءاتها الخاصة للاحداث بعيدا عن كل فهم انطوائي او نزعة شوفينية ضيقة تحجب عنها الرؤية السليمة للاوضاع.
من جهة اخرى، تطرق السيد بن صالح الى بعض المحاور الكبرى لعمل المجلس في هذه الدورة كما هو الشان لقانون المالية، موضحا أن المعطيات المتوفرة تشير الى أن هذا المشروع "سيؤكد على مواصلة الجهد التنموي المبرمج" وسيكون في مضمونه ب«مثابة الوصفة الطبية التى يتم من خلالها تشريح الواقع الصحي للاقتصاد الوطني خلال السنة الحالية وتلك التي سوف تأتي".
كما تطرق أيضا الى مشروع قانون ضبط الميزانية الذي تتولى الحكومة تقديمه سنويا وفقا لمضمون المادة 160 من الدستور. وفي هذا الاطار نوه برغبة الحكومة الصادقة الرامية الى تحقيق الشفافية لعملها في مجال تنفيذ مضمون قوانين المالية وتمكين البرلمانيين من ممارسة دورهم الرقابي فيها".
ومن المتوقع أن تقدم الحكومة أثناء هذه الدورة -يقول السيد بن صالح- مشروع قانون آخر خاص بالطاقة وهو قانون لاتخفى أهميته على أحد "خاصة في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تعرفها أسواق النفط الدولية".
وفي قطاع الرياضة سيتولى أعضاء مجلس الأمة أيضا خلال هذه الدورة بالدراسة والمناقشة مشروع قانون يتعلق بظاهرة العنف في الملاعب الرياضية، الذي استفحل بشكل كبير في السنوات الاخيرة" وتقترح الحكومة مشروع قانون خاص بتنظيم وتطوير التكوين والانشطة البدنية والرياضية.