بن بادة يؤكد بخصوص الأسواق الموازية

الدولة خصصت 14 مليار دج لامتصاص الظاهرة

أكد وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، أمس بالبليدة، أن وزارة الداخلية رصدت 4 ملايير دج مع زيادة 10 ملايير دج من وزارته لامتصاص ظاهرة الأسواق الموازية وذلك بتهيئة فضاءات مقننة للبيع عبر بلديات الوطن.
وقال الوزير على هامش زيارة العمل والتفقد التي قام بها إلى الولاية إن السوق الموازية التي انتشرت عبر الوطن هي "ظاهرة سلبية تضر بالاقتصاد الوطني والمواطن" وقد شرعت وزارة التجارة مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية في معالجتها بجدية.
وقال -في هذا الصدد- "أتمنى أن يتجاوب الشباب مع العملية التي شرعت فيها وزارة الداخلية لتطهير الشوارع من السوق الموازية، خصوصا وأن الحكومة اتخذت إجراءات تنظيمية وتحفيزية لصالحهم من أجل ممارسة التجارة بطريقة قانونية"، ومن بين هذه الإجراءات -يضيف الوزير- "إعفاؤهم من الضرائب، والتسهيلات الإدارية للحصول على السجل التجاري ودعاهم إلى التوجه إلى النشاطات الإنتاجية والفلاحية وليس التجارية فقط ".
واعترف السيد بن بادة أن قطاع التجارة يشكو حاليا من نقص فظيع من حيث الهياكل، حيث أنه لا يتوفر سوى على 1570 هيكل تجاري منظم في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى ضعف هذا العدد من الهياكل لتلبية احتياجات المواطنين لمختلف المواد والسلع، مضيفا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الولاة لإيجاد المساحات المناسبة لإقامة تلك الأسواق.
وأشار -في هذا الصدد- إلى أن ولاية البليدة استفادت من 13 مشروعا لإنجاز أسواق جوارية لمحاربة التجارة الفوضوية.
وأكد -من جهة أخرى- أن القضاء على المشاكل التي يعرفها القطاع ومنها المضاربة والتضخم والغش "لا يتم إلا بإرساء شبكة تنظيمية مكتملة تراقب فيها المادة المنتجة محليا أو المستوردة من البداية إلى نزولها إلى المستهلك".
وهو الهدف -كما قال الوزير- الذي "نسعى إلى تحقيقه من خلال تعزيز الرقابة المستمرة والدائمة لنردع ونعاقب المتسببين فيها وسنستعمل من الآن فصاعدا طريقة الفضح لكشف أمام الرأي العام أولئك المضاربين والغشاشين".
وتميزت الزيارة الميدانية التي قام بها وزير التجارة إلى ولاية البليدة بتدشين مقرين جديدين بأولاد يعيش الأول للمديرية الولائية والثاني للمديرية الجهوية للتجارة، كما عاين المواقع التي ستحتضن المفتشية الإقليمية للتجارة ببوفاريك ومخبر مراقبة الجودة ببني مراد والسوق الجوارية ببلدية بوفاريك.
كما تفقد مؤسسة مواد التجميل "فينوس" بالمنطقة الصناعية لأولاد يعيش والمؤسسة التركية لمواد التنظيف بمنطقة النشاطات ببوعينان.