رئيس بلدية سيدي امحمد:‏

سوق علي ملاح حالته مزرية جدا وسنتكفل بالتجار بعد تطهيره

أكد رئيس بلدية سيدي امحمد، السيد مختار بوروينة، أن حالة سوق علي ملاح، الذي يشتغل به أزيد من 720 تاجرا نظاميا، وأزيد من 150 تاجرا غير شرعي مزرية جدا، مما يستدعي الشروع في إعادة تأهيله بسبب عدة عوامل من بينها غياب الأمن والتنظيم وإشكالية الكهرباء وضيق المسالك التي تحول دون التدخل لنجدة الأشخاص.
وقال السيد مختار بوروينة في تصريح صحفي، أمس، إن مصالح الولاية والأمن بالتنسيق مع البلدية المعنية وممثلي التجار ساهموا في تنظيم عملية تطهير سوق علي ملاح التي انطلقت الأحد الماضي والتي ستدوم 15 يوما، كاشفا أن السوق سيفتح جزئيا خلال الأربعة أيام القادمة لبيع الفواكه والخضر.
وأشار ذات المسؤول إلى أنه تمت إزالة الطاولات والمحلات القصديرية الفوضوية مما يمكن -حسبه- من إعطاء الوجه اللائق والمشرف للسوق والبلدية أيضا، مضيفا أنه تم أيضا غلق المحلات التي تؤدي إلى خلق مشاكل وصعوبات في مسالك السوق.
وقال بوروينة إن “هذه العملية التطهيرية ليست الأولى، مذكرا بأن بلديته قامت سنة 2004 بعملية تطهير مماثلة للأسواق التي تسيرها بالتنسيق مع كل المعنيين ودامت حوالي سنتين.
كما ذكر رئيس بلدية سيدي امحمد بأنه تم في إطار هذه العملية التكفل آنذاك ب 150 شابا، حيث تم دمجهم في سوق جواري بالبلدية في انتظار إنجاز أسواق تتماشى والمواصفات المعمول بها.
وتسير بلدية سيدي امحمد أربعة أسواق هي فرحات بوسعد، رضا حوحو، علي ملاح وسوق محي الدين. وبخصوص مصير بعض تجار سوق علي ملاح، أشار السيد بوروينة إلى أنه تم ما بين 2003 و2010 وإلى غاية 2012 إحصاء التجار الذين يمارسون نشاطهم في هذا السوق وأنه ستتم دراسة ملفاتهم حالة بحالة، مضيفا أنه سيتم التكفل بهم بتوفير محلات جديدة لهم أو توجيههم للاستفادة من مختلف آليات التشغيل المتوفرة أو تخصيص فضاءات لهم لممارسة نشاطهم التجاري في إطار منظم.
من جهة أخرى، تواصلت، أمس، بسوق علي ملاح بسيدي امحمد في العاصمة عملية التطهير لوضع حد للنشاط التجاري غير الشرعي بهذا الفضاء وتهيئة الجوانب التنظيمية والتقنية له لجعله يتماشى والمقاييس الصحية والأمنية اللازمة.