حنون تقول إن البلاد تتعرض حاليا لضغوطات داخلية وخارجية

مشاركة الحزب في الانتخابات متوقفة على عدة رهانات

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، السيد لويزة حنون، أمس بالجزائر العاصمة، أن مشاركة حزبها من عدمها في الانتخابات المحلية المقررة في ال 29 نوفمبر المقبل “متوقفة على مجموعة من الرهانات الداخلية والإقليمية والخارجية”.
وأوضحت السيدة حنون في اليوم الثاني من أشغال الدورة العادية للجنة المركزية للحزب أنه ستتم مساء اليوم مناقشة الرهانات الداخلية والإقليمية والخارجية المترابطة ببعضها البعض والمتعلقة بالوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي السائد “حتى يتسنى اتخاذ قرار المشاركة من عدمها في الانتخابات المحلية المقبلة”.
وقالت السيدة حنون إن البلاد تتعرض حاليا لعدة ضغوطات داخلية وخارجية وإقليمية، منها مشكل البطالة و«التوترات التي تعرفها عدة قطاعات وكذا أوضاع جيرانها والتدخل الأجنبي عن طريق إثارة مسألة المفقودين خلال العشرية السوداء”.
وأكدت -في سياق متصل- أنه في ظل هذه الضغوط “لا بد من الدفاع عن السيادة الوطنية”، التي وصفتها ب«أولوية الساعة” وكذا إنجاح الانتخابات المحلية المقبلة.
وطالبت مسؤولة الحزب -في سياق متصل- بعدة ضمانات من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة التي وصفتها ب«المصيرية”، حتى يتسنى -حسب تعبيرها- “إرجاع الثقة للشعب حول مصداقية هذه الانتخابات”.
ومن أجل إرجاع الثقة في الفعل الانتخابي، طالبت السيدة حنون ب«التدخل عن طريق مخطط استعجالي” وتوسيع صلاحيات لجنة مراقبة الانتخابات حتى يتسنى لها مراقبة العملية الانتخابية من أولها لآخرها.
كما طالبت ب«تنقية القوئم الانتخابية”، مؤكدة على “حق الأحزاب في الاطلاع عليها والمطالبة بشطب الأسماء المكررة أو الوهمية”.
ونادت في هذا الإطار بحق الأحزاب في المشاركة في “اللجنة الإدارية” مع إلغاء “لجنة القضاة”، التي -كما تقول- “زادت الطين بلة”.
ودعت المتحدثة إلى توقيف ما أسمته “التلوث السياسي” والمتمثل في “توزيع اعتمادات بكثرة على الأحزاب” وهذا كفيل -حسبها- بالقضاء على المصداقية السياسية.
وطرحت السيدة حنون تساؤلا حول تقليص ميزانية التسيير والتجهيز في مشروع قانون المالية لسنة 2013 في الوقت الذي تحتاج فيه البلديات لتحقيق التنمية المحلية.
وقالت -في هذا الإطار- إن “ثلث بلديات الجزائر في حالة نكبة وهي بحاجة إلى دعم الدولة للاستثمار وتحقيق المشاريع”.
أما بالنسبة لقانون المحروقات، أكدت السيدة حنون أن البلاد “ليست بحاجة إلى مراجعة هذا القانون”، مضيفة أنه من المفروض “تدعيمه” توطيدا للسيادة الوطنية.
وحذرت -في سياق متصل- من مراجعة قانون المحروقات، الذي قد ينجم عنه -كما قالت- “المساس بمداخيل الأمة والقضاء على كل إمكانيات النمو”.
واعتبرت السيدة حنون الحكومة الجديدة “حكومة أزمة وأنها لا تمثل نقلة نوعية”، مضيفة أن حزبها يدعم حكومة السيد سلال “ إذا كانت تغلب الجانب الوطني في قراراتها”.