حنون: مشاركة حزب العمال في الانتخابات المحلية من عدمها متوقفة على عدة رهانات

طالبت ب "تنقية القوائم الانتخابية
أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس السبت، بالجزائر العاصمة، أن مشاركة حزبها من عدمها في الانتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر المقبل "متوقفة على مجموعة من الرهانات الداخلية والإقليمية والخارجية".في سياق آخر، قالت حنون إن البلاد تتعرض حاليا لعدة ضغوطات داخلية وخارجية واقليمية، منها مشكل البطالة و"التوترات التي تعرفها عدة قطاعات، وكذا أوضاع جيرانها والتدخل الأجنبي عن طريق اثارة مسألة المفقودين خلال العشرية السوداء".
وأكدت في سياق متصل، أنه في ظل هذه الضغوطات "لابد من الدفاع على السيادة الوطنية" التي وصفتها ب "أولوية الساعة" وكذا إنجاح الانتخابات المحلية المقبلة. وطالبت مسؤولة الحزب في سياق متصل، بعدة ضمانات من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة التي وصفتها ب"المصيرية" حتى يتسنى حسب قولها "إرجاع الثقة للشعب حول مصداقية هذه الانتخابات". ومن أجل ارجاع الثقة في الفعل الانتخابي، طالبت حنون "بالتدخل عن طريق مخطط استعجالي" وتوسيع صلاحيات لجنة مراقبة الانتخابات حتى يتسنى لها مراقبة العملية الانتخابية من أولها إلى آخرها. كما طالبت ب "تنقية القوئم الانتخابية "مؤكدة على "حق الأحزاب في الاطلاع عليها والمطالبة بشطب الأسماء المكررة أو الوهمية". ونادت في ذات الاطار بحق الأحزاب في المشاركة في" اللجنة الادارية " مع إلغاء "لجنة القضاة" التي كما تقول "زادت من الطين بلة". ودعت المتحدثة بتوقيف بما أسمته ب "التلوث السياسي"، والمتمثل في "توزيع اعتمادات بكثرة على الأحزاب" وهذا كفيل حسبها للقضاء على المصداقية السياسية. وطرحت حنون تساؤلا حول تقليص ميزانية التسيير والتجهيز في مشروع قانون المالية لسنة 2013 في الوقت الذي تحتاج فيه البلديات تحقيق التنمية المحلية. وقالت في ذات الاطار إن "ثلث بلديات الجزائر في حالة نكبة وهي بحاجة إلى دعم الدولة للاستثمار وتحقيق المشاريع". اما بالنسبة لقانون المحروقات، أكدت حنون أن البلاد "ليست بحاجة إلى مراجعة هذا القانون" مضيفة انه منالمفروض"تدعيمه" توطيدا للسيادة الوطنية. وحذرت في سياق متصل من مراجعة قانون المحروقات الذي قد ينجم عنه كما قالت "المساس بمداخيل الأمة والقضاء على كل امكانيات النمو". واعتبرت حنون الحكومة الجديدة "حكومة أزمة وانها لا تمثل نقلة نوعية"، مضيفة أن حزبها يدعم حكومة سلال "إذا كانت تغلب الجانب الوطني في قراراتها".