تنظيم و ضبط النشاط التجاري .. أولوية رئيسية بالنسبة للدولة

يجمع مسؤولو قطاع التجارة على أن الضبط و التنظيم الفعال للنشاطات التجارية يشكلان بالنسبة للدولة أولوية رئيسية من أجل الاستجابة لانشغالات المواطنين و ضمان تأطير احسن للنشاطات.
و قامت السلطات العمومية في هذا الصدد ببذل جهود على الصعيدين التشريعي و القانوني في مجال التنظيم التجاري و إعادة الاعتبار للمنشآت التجارية الموجودة من أجل التوصل إلى إطار منظم للنشاط التجاري. كما تم إطلاق العديد من الدراسات من أجل التوصل على مخطط مدير وطني للمنشآت التجارية من شانه تحديد نظام التوزيع الوطني وفق الحجم و طبيعة و تنظيم كل قطاع تجاري.
و كان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد أكد أن هذا "المخطط سيسمح بتغطية مسار التوزيع حيث تجد الاسر المكان الذي يستجيب لمتطلباتهم حيث يكتسي المتعاملون صفة كما سجد من خلاله المنتجون و المستوردون فضاءا للتبادل الحر و المنافسة النزيهة حيث تضع الدولة وسيلة للضبط و المراقبة الفعالة".
و على الصعيد التشريعي و التنظيمي تم في مارس الماضي سن مرسوم تنفيذي جديد يحدد طرق و أنماط انتشار و تنظيم الفضاءات التجارية و ممارسة بعض النشاطات التجارية. و أوضح مسؤول بوزارة التجارة أن "المرسوم التنفيذي رقم 19-182 المؤرخ في 12 ماي 2009 المحدد لشروط و أنماط انتشار و تهيئة الفشاءات التجارية و ممارسة بعض النشاطات التجارية أثبتت محدوديتها و منه تم سن قانون جديد يعدل بعض احكامه من أجل تأطير قانوني شامل لجميع أسواق الجملة دون استثناء".
و يشمل هذا النص حسب نفس المتحدث الأنواع الثلاثة من المنتجات المتمثلة في الخضر و الفواكه و المواد الغذائية و المنتجات الصناعية. لكن النص القاعدي يبقى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 و المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية. و في غياب نظام مقيس و فعال لضبط و مراقبة السوق سيكون مجل المنافسة الهيئة الرئيسية المكلفة بضمان السير الجيد للمنافسة بفرض عقوبات على أي مخالفة للقواعد التي يحدد القانون الساري. و كان الأمين العام لوزارة التجارة قد أوضح أن التنصيب قريبا لمجلس المنافسة من شأنه التكريس التام و الكامل لحق المنافسة.
و يتكون هذا المجلس من ستة خبراء في المجال القضائي و الاقتصادي و أربعة مهنيين غير دائمين يتمتعون بخبرة في قطاعات الانتاج و التوزيع و ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك. و في مجال التنظيم التجاري تم اتخاذ إجرءا هام من أجل تطهير النشاطات التجارية الموازية و هي أمر وزاري مشترك (التجارة-الداخلية) صدر في 9 مارس 2011 و وجه للولاة من أجل التكفل بانشغالات المواطن و القضاء على هذه الظاهرة.
و فيما يتعلق بترميم الهياكل القاعدية الموجودة بادرت وزارة التجارية في سنة 2007 ببرنامج قيمته 9ر5 مليار دينار خصص لاسواق الجملة و التجزئة الخاصة بالفواكه و الخضر. و عن ترميم أسواق الجملة الخاصة بالفواكه و الخضر اشارت المعطيات المحصل عليها لدى الوزارة باطلاق برنامج حول اعادة ترميم 32 سوق جملة بقيمة 7ر3 مليار دينار. و عليه و عند نهاية شهر أكتوبر المنصرم تم اعادة ترميم 9 أسواق جملة خاصة بالخضر و الفواكه فيما تجري عملية اعادة ترميم 18 سوق أخرى.
كما تم رصد 2ر2 مليار دينار لاعادة ترميم الأسواق المغطاة و الجوارية حيث تم ترميم 115 سوق من مجموع 253 و تجري عملية ترميم البقية. و بهدف التوصل إلى أحسن تأطير للنشاط التجاري تم الشروع في انشاء مؤسسة ماغرو المكلفة بضمان تجسيد مشروع انجاز 14 سوق جملة خصوصا للفواكه و الخضر ذات طابع جهوي و وطني موازة مع تأطير عمليات توزيع المنتوجات الفلاحية.
من جهة أخرى اقترحت الوزارة في إطار المخطط الخماسي 2010-2014 برنامجا تكميليا لانجاز تجهيزات تجارية جديدة من أجل تحقيق أحسن تكفل بعملية توزيع و تسويق المنتوجات الزراعية و الزراعية-الغذائية. في هذا الصدد أوضح بن بادة أن الولاة أعربوا عن حاجياتهم المتمثلة في انجاز منشات قاعدية تجارية و هي تخص تحقيق 1547 مشروع بقيمة اجمالية تقارب 38 مليار دينار. و أردف الوزير قائلا " أمام أهمية هذه الحاجيات فان جزءا من التمويل قد تتكفل به الدولة في إطار ال10 ملايير دينار التي تم منحها للقطاع في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 في صيغة تركيب مالي مع الجماعات المحلية".
كما ذكر بأن العدد الاجمالي للأسواق على المستوى الوطني يقدر ب 1597 منها 43 سوق جملة خاصة بالخضر و الفواكه و 654 سوق تجزئة و 623 سوق أسبوعية و 235 سوق للمواشي و 42 سوق خاصة. و بالنسبة لأنواع الأسواق الأخرى فان الجزائر تتوفر على 706 مسلخة و 28 مسمكة. و للعلم تم ايلاء أهمية خاصة لملف " تنظيم و ضبط التجارة" خلال الجلسات الوطنية الاولى حول التجارة التي جرت في جوان 2011 بما أنه من مجموع 157 توصية معتمدة فان 60 منها تخص هذا المجال.
و تتعلق اساسا بتطبيق برنامج العمران التجاري الذي يكون متناسقا مع الخارطة الوطنية لتهيئة الاقليم و في إطار الأدوات المحلية للعمران و انجاز منشات قاعدية تجارية ذات بعد وطني و جهوي تستجيب للمعايير الدولية و كذا المساهمة في الدعم و التحسيس الذي تشرف عليه الجماعات المجلية من أجل تكثيف انجاز هياكل قاعدية تجارية مطابقة للمقاييس المعتمدة في هذا المجال.