استبعد توظيف احتياطات الصرف في حصص الشركات الأجنبية

جودي يؤكد اعتماد سياسة حذرة في قانون المالية 2013

أكد وزير المالية السيد كريم جودي، أمس، أن الحكومة اعتمدت سياسة حذرة تستمر على مدى السنوات الخمس المقبلة، في إعداد قانون المالية لسنة 2013، وذلك بمواجهة الإضطرابات التي تعرفها السوق الدولية، مستبعدا من جانب آخر لجوء الجزائر إلى توظيف جزء من احتياطاتها للصرف في حصص شركات بالخارج.
وأوضح السيد جودي في تصريح للصحافة على هامش أشغال مناقشة مخطط الحكومة في المجلس الشعبي الوطني أن الحكومة تعمدت في مشروع قانون المالية 2013 اعتماد سياسة حذرة تستمر على المدى المتوسط وليس القصير، تراعي كل الأخطار التي يمكن أن تحصل على الصعيد الدولي وكيفية تعامل الفاعلين الاقتصاديين معها، مشيرا إلى أن هناك عددا قليلا من الدول التي يمكن لها أن تُحدّد كيف تسير الأمور في السوق العالمية بسبب وجود أزمة مالية واقتصادية واجتماعية، وخص بالذكر دول أوروبا التي تعرف انخفاضا في نموها الاقتصادي. ويجدر التذكير بأن السيد جودي كان قد ذكر في تصريح له أول أمس أن مشروع قانون المالية 2013 يتوقع نموا اقتصادية يفوق 5 بالمائة مقابل نمو ب4,7 بالمائة في قانون المالية التكميلي 2012.
وردا على سؤال حول احتمال لجوء الجزائر إلى شراء حصص لشركات دولية قصد رفع مردودية احتياطات الصرف، أوضح الوزير أن ذلك لا يمثل خيار الجزائر في تسيير احتياطات الصرف، وإنما منطقها في الوقت الراهن يرتكز على الأموال السيادية، مذكرا في هذا الصدد بأن تسيير احتياطات صرف الجزائر يقوم على تحديد الأخطار وضمان السيولة مع اقل مردودية. من جانب آخر، كشف السيد جودي عن إنشاء مؤسسة خاصة بتسيير الأسواق المغطاة من خلال تخصيص غلاف مالي بقيمة 10 ملايير دينار، معلنا أن ذلك تم بالتنسيق مع وزارة التجارة حول هذا المشروع الذي يتم حاليا تجسيده في إطار لا مركزي.