تأمين خاص بمراسيم الدفن لفائدة الرعايا الجزائريين المقيمين في الخارج

أعلن وزير المالية السيد كريم جودي اليوم الأربعاء بالجزائر عن استكمال تأمين "خاص بمراسيم الدفن" لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج في إطار شراكة أبرمت بين الشركة الجزائرية للتأمين و المجموعة الدولية ماسيف للتأمينات. و في مداخلة له خلال الجلسة الإفتتاحية للجامعة الصيفية الخاصة بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج والتي ترأسها وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بلخادم أكد السيد جودي انه "زيادة على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمرافقة الإستثمارات التي تباشرها الجالية الوطنية المقيمة في الخارج في الجزائر تم إستكمال "تأمين +خاص بمراسيم الدفن+ لفائدة هؤلاء في إطار شراكة بين الشركة الجزائرية للتأمين و ماسيف للتأمينات".
و لدى تطرقه للوضعية الإقتصادية للبلاد أوضح وزير المالية أنها "تترجم بنمو إقتصادي مستقر على العموم يدوم منذ بضعة سنوات يتراوح بين 4 و 5ر4 بالمائة" مشيرا أن "النمو خارج المحروقات يراوح 6 بالمائة".
و أضاف يقول "و فيما يتعلق بالنمو خارج المحروقات تجدر الإشارة الي أن 80 بالمئة منه احقق عن طريق القطاع الخاص".
و في هذا الإطار أوضح السيد جودي أن هذا النمو "قد سمح بتحقيق تراجع معتبر في نسبة البطالة منتقلة من 30 بالمائة في سنة 1999 إلى 3ر11 بالمائة خلال السنة الجارية".
و بخصوص السياسة النقدية أبرز الوزير الطابع "الحذر" الذي يميز سياسة الميزانية و الذي سمح بتسجيل نسبة التضخم بمعدل 2 بالمائة.
و لدى توضيحه لمسعى الحكومة لمواجهة الأزمة الإقتصادية و المالية الدولية أبرز السيد جودي القرارات المتخذة بشكل مسبق سيما تسديد الديون الخارجية.
و اشار السيد جودي ان "التسديد المسبق للديون الخارجية قد سمح بتفادي ثلاثة أخطار للبلاد سيما خطر السيولة لأننا لا نجد سيولة في السوق و خطر التكلفة بما أن قيمة العملة قد ارتفعت بنسبة كبيرة و خطر الصرف بما أنه في استقرار مستمر".
و من جهة أخرى اشار السيد جودي أن تعزيز إحتياطات الصرف "قد سمح بإعطاء استقلالية في مجال القرار الإقتصادي".
و في هذا الإطار اوضح السيد جودي أن الحكومة فضلت التمويل الداخلي لاقتصادها من خلال تعزيز أموال البنوك.
و اختتم السيد جودي مداخلته مشيرا إلى أحكام قانون المالية التي تشجع الإستثمار معتبرا أن "هذه الإجراءات تدعم الإستثمار و الإنتاج في الجزائر".