دعوا لتجسيده تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة

رؤساء الكتل البرلمانية يصفون برنامج الحكومة بالطموح

وصفت الكتل البرلمانية لمجلس الأمة (الثلث الرئاسي وحزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي)، أمس الأربعاء، مخطط عمل الحكومة الذي عرضه، أول أمس الثلاثاء، الوزير الأول السيد عبد المالك سلال أمام المجلس بالبرنامج "الطموح" الذي يستدعي المضي به قدما لتجسيد أهداف التنمية الشاملة ومواجهة التحديات الداخلية والعالمية.
وفي هذا الشأن، دعت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني على لسان رئيسها السيد أحمد حنوفة الحكومة الى مواصلة تنفيذ برنامجها استنادا إلى واقع الجزائر لبلوغ الأهداف المنوطة بكل قطاع وتجسيد مبدا الخدمة العمومية.
وذكر أن هذا المسعى "يتم في ظل توفير كل التدابير التنظيمية ضمن شروط الشفافية واحترام الاختيار الحر للشعب واعتبار الانتخابات التشريعية الأخيرة رسالة قوية يجب أخذها بعين الاعتبار".
وأكد السيد حنوفة بأن الجزائر "لا يمكن أن تتخلص من الأزمة المالية التي يتخبط فيها العالم إلا بانتهاج التسيير العقلاني والسليم للموارد العمومية ومحاربة التبذير والفساد واستكمال ترسيخ الحكم الراشد في إطار دولة الحق والقانون وتشجيع الحوار والتشاور".
وفي هذا الاطار، اعتبرت الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني أن بناء اقتصاد وطني منتج وتنافسي "لا يمكن أن يكون إلا بنهوض وتنشيط وتسيير الاستثمار المحلي والاجنبي".
ونوهت المجموعة على لسان رئيسها بمسار المصالحة الوطنية المنتهج من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، معتبرة بأن هذه المصالحة "أخمدت نار الفتنة ووفرت الجو المناسب للنهوض مجددا بمخططات تنموية شاملة وهادفة".
ولدى تدخلها حول مخطط عمل الحكومة أكدت المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، من جهتها، أن سياسة المصالحة الوطنية ووحدة الشعب الجزائري لا بديل عنهما لانهما كفيلان بوضع حد نهائي للعنف والمساس بمؤسسات الدولة. وضمن هذا ذكر مقرر المجموعة السيد عبد الكريم قريشي امام الجهاز التنفيذي بأن الجزائر "تعيش اليوم مرحلة مفصلية تتطلب تظافر الجهود لتحقيق قفزة نوعية في مسيرة التنمية والتجدد".
وحسب المتدخل فإن هذه المرحلة تتطلب أيضا "سرعة التأقلم وزيادة اليقظة والتعبئة والتمكن من العلوم والتكنولوجيات الحديثة".
وبخصوص مخطط عمل الحكومة، أشار السيد قريشي بانه (المخطط) "مستمد من برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي "سعى إلى وضع البلاد في منأى عن اضطرابات محتملة"، مبرزا بأن المخطط "ركز أساسا على استكمال المصالحة الوطنية لمعالجة آثار المأساة الوطنية وتعزيز الترابط الاجتماعي وإحلال الثقة بين المواطنين وبين الدولة ومؤسساتها".
وأضاف مسترسلا بأن أعضاء الثلث الرئاسي بمجلس الامة "ينوهون بالعرض المنهجي لهذا المخطط وبإحاطته لجميع القطاعات لا سيما تلك التي تمس بالمواطن بشكل مباشر، مبرزا بأن البرنامج الحكومي "عبر بصدق عما جاء في البرنامج الانتخابي للرئيس بوتفليقة".
كما تم التنويه في نفس الإطار بمسار الوئام المدني والمصالحة الوطنية وبالتوجهات نحو تعزيز دولة القانون من جهة وإلى "الثبات" الذي تشهده السياسة الخارجية للجزائر وبدور الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على الاستقلال وصون الحدود من جهة أخرى.
وترى المجموعة أيضا بأن المخطط الحكومي ركز على جميع الجوانب (الدولة والحكومة والمؤسسات) "مدركا أن صيرورة الدولة لا يمكن أن تكون إلا من خلال التكامل وتبيان الحقوق والواجبات ومن ثم دعم الرقي اقتصاديا".
أما المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي فقد تمحور تدخلها الذي قدمه رئيسها السيد بلعباس بلعباس حول ضرورة تلبية تطلعات المواطن الجزائري من خلال الاستثمار والتسيير الفعال.
وذكر السيد بلعباس بالمساعي "الكبيرة" التي قامت بها الدولة في سبيل تلبية حاجياته في مجالات تحسين معيشة المواطن وتوفير مناصب الشغل ومحاربة البيروقراطية والفساد وإعادة الثقة بين الإدارة والمواطن.
وأكد رئيس الكتلة في هذا الشأن انه ب«الرغم مما تقوم به الدولة من أعمال وإنجازات ومشاريع لاعادة بناء جسور الثقة إلا أن الأمر يجب معالجته بهدوء ومن خلال تركيز الجهود على تحسين نوعية الخدمات وجعلها منسجمة مع الواقع".
وتضمنت جملة الاقتراحات التي تقدم بها نواب التجمع الوطني الديمقراطي بمجلس الامة ضرورة ترقية الاستثمار وزيادة مناصب الشغل وتحسين الخدمة العمومية والاسراع في إصدار النصوص التنفيذية لقانوني البلدية والولاية وكذا اصلاح المالية المحلية والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والخاصة بالبلديات.
وتجدر الإشارة إلى أن الكتل البرلمانية الثلاث لمجلس الامة أجمعت على "ضرورة حماية أمن وسلامة السيادة الوطنية والحفاظ على الأمن الداخلي وحماية الحدود الجزائرية وسلامتها في ظل ما يحيط بنا -كما تم التأكيد عليه- من أوضاع غير مستقرة".