منطقة النشاط الصناعي بوهران

جهود لاسترجاع العقارات غير المستغلة

تسعى مصالح ولاية وهران لاسترجاع العديد من العقارات غير المستغلة على مستوى العديد من البلديات حسبما أكده ل "المساء" الأمين العام لولاية وهران السيد فيلالي عبد الغني وذلك بهدف تجسيد العديد من البرامج الاستثمارية الهادفة إلى دفع عجلة التنمية بالولاية وتمكين الشباب البطال من الحصول على مناصب عمل قارة، خاصة وأن العملية الأولى التي يتم مباشرتها من طرف المصالح تهدف إلى استرجاع قطعة أرضية مهمة جدا تعادل مساحتها 30 هكتارا.
وفي نفس السياق يؤكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الولائي لوهران أن القيام بمثل هذه العمليات تطلب القيام بجهود كبيرة ومضنية من أجل التعرف الدقيق على العديد من القطع الأرضية، حيث تم التنسيق في هذا المجال مع العديد من المديريات التنفيذية المهتمة بالموضوع، كما هو حال مديرية الحفظ العقاري والوكالة العقارية الولائية ومديرية أملاك الدولة وغيرها.
للعلم فإن العملية تهدف أساسا إلى استرجاع كافة العقارات غير المستغلة منذ العديد من السنوات من طرف المستثمرين الذين سبق لهم وأن تحصلوا عليها من أجل تجسيد مجموعة من المشاريع إلا أنهم لم يتمكنوا من تحقيق ذلك لسبب أو لآخر وهو جعل المصالح الإدارية الولائية تسعى إلى استرجاع هذه العقارات بعد أن تعدت آجال استغلالها من طرف الأشخاص الذين تحصلوا عليها ولم يجسدوا أي شيء في الميدان الأمر الذي جعل والي الولاية السيد عبد المالك بوضياف يعبر في الكثير من المرات عن أسفه للوضعية التي توجد عليها الكثير من الملفات المتعلقة بالاستثمار والتي لا تزال عالقة منذ أزيد من 10 أو 15 سنة ولم يتم تحقيق أي شيء بل الأدهى من ذلك كله حسب مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن الولاية سجلت الكثير من التأخر في هذا المجال مما افقدها فرص عديدة من أجل الارتقاء في عالم الاستثمار والتصنيع لفائدة ولايات أخرى أصبحت مضرب المثل لدى المستثمرين والسلطات المركزية في أعلى هرم الدولة.
وأمام هذا الوضع تم تشكيل لجنة ولائية من أجل القيام بزيارات ميدانية لمعاينة الأوضاع وإعداد تقرير مفصل وشامل ثم تقديمه إلى مصالح الوزارة الأولى من أجل البت فيه وتكييف الأمور المستجدة مع الواقع الحالي الذي يعرف حركية غير مسبوقة في مجال تهافت رجال الأعمال من أجل تجسيد جملة من المشاريع الهامة والمهيكلة التي بإمكانها إعادة الأمور إلى نصابها والسعي إلى الحفاظ على مكانة ولاية وهران في الواجهة، خاصة وأن السلطات العليا في البلاد تعمل من أجل وضع برنامج كبير لهذه الولاية وتحديثها حتى تكون قطبا صناعيا وتجاريا وسياحيا وعلميا مهما في منطقة الحوض المتوسطي في الجهة الغربية.
من جهة أخرى ذكر والي ولاية وهران ل«المساء" أنه تم تخصيص 51 مليار سنتيم لإعادة تأهيل مختلف مناطق النشاط الصناعي بالولاية في مرحلة أولى كما تم منح غلاف مالي إضافي ثاني بنفس القيمة المالية لتهيئة ست مناطق نشاط أخرى ويتعلق الأمر حسب السيد محمد الصغير مدير التخطيط والتهيئة العمرانية بالولاية بمناطق النشاط الصناعي التابعة لبلديات سيدي الشحمي وحاسي بن عقبة ووادي تليلات وبوتليليس وبوفاطيس ومسرغين علما أن أشغال التهيئة تخص تعبيد الطرق وتوفير الإنارة العمومية والتطهير الصحي.
وفي هذا الإطار لم يخف السيد محمد الصغير أن مصالحه سبق لها أن خصصت غلافا ماليا قدره مليار سنتيم لإعادة تأهيل المنطقة الصناعية لحاسي عامر مع التركيز الكلي على محاربة التلوث البيئي وذلك بعد تسجيل العديد من الملاحظات السلبية من طرف مصالح مديرية البيئة التي راسلت جميع مسيري الوحدات الإنتاجية بهذه المنطقة الصناعية من أجل وضع أجهزة معالجة النفايات الصناعية الخاصة بهم وعدم تفريغ النفايات السائلة أوالصلبة في الطبيعة الأمر الذي أثر كثيرا على المحيط.
وفي نفس هذا الموضوع لا بد من التذكير بمختلف العمليات التي سجلتها مصالح وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة لفائدة مختلف المناطق الصناعية على مستوى ولاية وهران بالخصوص التي استفادت من غلاف مالي يقدر ب 60 مليار سنتيم من أجل إعادة التهيئة والتأهيل حيث تم الانتهاء من تجسيد سبع عمليات بمنطقتي السانيا وحاسي عامر علماً بأن كل هذه العمليات تم تسجيلها والاستجابة لها بناء على عديد الطلبات التي تقدم بها المتعاملون الاقتصاديون والصناعيون المستثمرون بهاتين المنطقتين بسبب حالة التدهور التي عرفتها الطرق والإنارة العمومية وغيرها من المرافق العمومية الأخرى علما بأن الأشغال المنجزة لحد الآن اقتصرت على تعبيد الطرق وتوفير الإنارة العمومية والتطهير الصحي وتوفير الماء الصالح للشرب.