مديرية الموارد البشرية للأمن الوطني

السهر على تسيير أزيد من 188 ألف موظف

أكد مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن، المقدم محمد بن عيراد، في ندوة صحفية حول تسيير الموارد البشرية، أول أمس بالجزائر العاصمة، أن “مديرية الموارد البشرية التي تعتبر هيئة إدارية للمديرية العامة للأمن الوطني تسهر على سير المشوار المهني للموظفين في إطار تسيير توقعي تشرف على تسيير 188.865 موظفا من بينهم 169.499 شرطيا (من بينهم 10.310 امرأة) و19.366 من الأعوان الملحقين.
وأوضح المقدم بن عيراد أن عدد موظفي مديرية الأمن الوطني انتقل من 166.348 سنة 2010 إلى 170.638 في 2011 و188.865 في 2012، أي بنسبتي 58ر2 % و95,01% على التوالي، في انتظار ارتفاع هذا العدد إلى 000.002 في آفاق 2014، وذلك نتيجة لمناصب الشغل التي تم توفيرها على مستوى المديرية سنتي 2011 و2012.
وأشار المتحدث إلى أن مديرية الموارد البشرية اكتشفت بعض النقائص الناجمة عن “الطرق الروتينية المتبعة سابقا والتي لا تتضمن رؤية مستقبلية تتكيف ومتطلبات التسيير العصري للموارد المائية”.
وذكر أيضا بطرق التسيير “التي تجاوزها الزمن” نظرا للارتفاع الهائل لموظفي الشرطة والنصوص والتنظيمات المسيرة للموارد البشرية والتي لا تتطابق ومتطلبات التسيير. وأمام هذا الواقع، أكد المقدم بن عيراد أنه “تم فورا اتخاذ إجراءات تصحيحية لمعالجة هذه الاختلالات من خلال تبني وسائل وآليات جديدة”. ويتعلق الأمر بإطلاق قانون أساسي جديد للموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة للأمن الوطني من جهة وإقرار آليات تسيير عصرية من جهة أخرى، ويندرج مشروع إعادة تنظيم المديرية العامة للأمن الوطني في نفس المسعى.
ومن بين هذه الاختلالات التسيير “غير المنتظم” للمشوار المهني للموظفين ووجود فرعين (البذلة الرسمية والزي المدني) ورتب خاصة بكل فرع.
في هذا الخصوص، تم اتخاذ جملة من الإجراءات والأعمال من بينها توحيد الفرعين وإنشاء أسلاك ورتب جديدة وإلغاء أخرى لضمان تطور أحسن للمسار المهني للموظفين.
وتم تصنيف الأسلاك والرتب الجديدة مما سمح بتصنيف 31.790 شرطيا في عملية واحدة في رتب سامية وتنظيم عدد هام من الموظفين في سنتي 2011 و2012.
وذكر المقدم بن عيراد بمراجعة وتحديد نظام التعويضات الخاص بكل سلك مع أخذ العراقيل التي يتم التعرض إليها بعين الاعتبار.
وبخصوص مسألة البعد، أكد المتحدث أن الجهود المبذولة سمحت بتقريب 86.977 موظفا من مقرات سكنهم منذ جويلية 2010 إلى غاية اليوم، كما تم الشروع -في هذا السياق- إلى تقييم معاشات 3990 موظفا توفو أو معطوبين أو تقاعدو.
وبعد أن لاحظ -من جهة أخرى- تطبيق عقوبات بطريقة “تعسفية”، أكد المسؤول أن مديرية الموارد البشرية التي كان دورها يقتصر على تجسيد القرارات التأديبية باتت تمارس من الآن فصاعدا صلاحيات في مجال الانضباط من خلال السهر على الاحترام “الصارم” للتنظيم.
وأشار المسؤول إلى إجراءات أخرى على غرار إلغاء العقوبات الثانوية وتقليص عملية التوظيف الخارجي من 12 إلى 08 أشهر، ومراجعة السن الأقصى نحو الانخفاض، حيث ينتقل من 35 إلى 25 سنة بالنسبة للملازمين الأوائل للشرطة ومن 30 إلى 23 بالنسبة لأعوان الشرطة.
وأكد المقدم بن عيراد أنه تم إثراء برنامج التكوين وتم تمديد مدته إلى 24 شهرا قصد ضمان تأهيل أفضل للشرطة. وخصت البرامج التكوينية 16808 شرطي في إطار التوظيف الخارجي و143 موظفا (ملحقين) و6065 شرطيا وملحقا و788 آخرين في إطار التأهيل وإعادة الرسكلة، كما سمحت الندوة الصحفية بتقييم حصيلة الخدمات المقدمة لرجال الشرطة وذوي الحقوق خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وأوضح عميد الشرطة بوحامد بوبكر ممثل المصلحة المركزية للصحة والعمل الاجتماعي والرياضات بالمديرية العامة للأمن الوطني أنه -في هذا الصدد- تم تقديم 1.082.810 خدمة طبية في مختلف التخصصات، فيما استفاد 107 مرضى من تحويل إلى الخارج.
واستطرد يقول إنه “إضافة إلى التكفل الطبي الذي تضمنه الهياكل الطبية للمديرية العامة للأمن الوطني، تم إبرام 162 اتفاقية مع مستوصفات وعيادات خاصة، إضافة إلى ال 156 اتفاقية أخرى مبرمة مع المؤسسات الصحية العمومية”.
وحسب المتدخل، سمحت هذه الترتيبات بتلقي أزيد من 95.000 شرطي لكشف صحي سنوي كإجراء وقائي، مؤكدا أن التغطية الصحية تبلغ نسبة 93 بالمائة على مستوى مراكز الأمن الولائية و100 بالمائة في مدارس الشرطة.
وبخصوص السكن، أكد عميد الشرطة بوحامد أنه تم استلام 2681 سكن من أصل 10.153 منذ إطلاق البرنامج السابق حسب صيغة السكن الاجتماعي التساهمي، منهم 515 مسكن خلال الفترة 2010-2012 فيما توجد 4510 طور الإنجاز و2.962 لم تطلق بعد.
علاوة على هذا البرنامج، من المنتظر إنجاز 25.534 سكنا في إطار الصيغة الجديدة التي تعرف بالسكن الترقوي المدعم.
وفي مجال تطوير الممارسة الرياضية، تمت الإشارة إلى أن 92.561 شرطيا تحصلوا على شهادتهم الرياضية.