وحدات الأمن الوطني ستكون جاهزة لتأمين الانتخابات المحلية : إلغاء التحويل للجنوب من سلم عقوبات الشرطة

كشف المقدم محمد بن عيراد، مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن نظام الترقية الجديد سمح بترقية 12716 شرطيا بين عامي 2011 -2012 وذلك باعتماد نظام آلي يتم بكل موضوعية استنادا لسلم تنقيط. كما أوضح أن المديرية العامة للأمن الوطني ألغت التحويل الإجباري للصحراء كعقوبة لمرتكبي الأخطاء المهنية التي أضحت دراستها تتم على مستوى المدير العام للأمن الوطني، وأضاف أن مديرية الموارد البشرية استمعت ل61 ألف شرطي تقدموا منها لطرح مشاكلهم الاجتماعية وانشغلالتهم، فيما أكد أن كافة عناصر الأمن الوطني ستكون مجندة لإنجاح الانتخابات المحلية.
أكد المقدم محمد بن عيراد، مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني أن المديرية العامة تسعى لرفع تعداد عناصر الشرطة وبلوغ 200 ألف شرطي خلال عام 2014، موضحا في ندوة صحفية عقدت بالمديرية في إطار المخطط الاتصالي، أن عدد عناصر الأمن بلغ 188865 شرطيا منهم 10 آلاف امرأة بعد أن كان عددهم يقدر ب 166348 خلال 2010، وأشاد المقدم بن عراد بالسياسة الجديدة للترقيات التي سمحت بترقية موضوعية وشفافة ل 31790 عنصرا دفعة واحدة، مؤكدا أن هذه الخطة الجديدة تمنح الفرصة لكل أعوان الشرطة في الترقية عكس ما كان معتمدا. كما أوضح المتحدث أن عملية التحويل بالنسبة لموظفي الشرطة الذين أنهوا مهامهم بولايات الجنوب، أصبحت تتم بطريقة آلية دون اللجوء إلى تقديم طلبات، إلا في حال تقديم طلب بالبقاء في هذه الولايات، مما سمح بتجاوز العراقيل التي كانت تتحملها المديرية في التحويل من ولايات الجنوب، حيث يضطر الكثير من موظفي الجهاز لتحمل فترة إضافية رغم تقديمهم لطلبات، معتبرا أن هذا الإشكال تم القضاء عليه بسبب اعتماد المديرية على نظام معلوماتي خاص يتم من خلاله إدخال كل المعلومات الخاصة بأعوان وإطارات الشرطة.
وكشف في هذا السياق عن إعادة توزيع تحويلات 86977 من موظفي الجهاز باعتبار أنهم كانوا في مناطق جد بعيدة عن محل إقامتهم، خاصة أن المديرية قررت في إطار المخطط الجديد أن تأخذ بعين الاعتبار التحويلات بناء على مقر الإقامة والحالة المدنية.
وعن المقاييس التي تم اعتمادها قال المقدم محمد بن عراد إن الترقيات خضعت لدراسة متأنية لملفات المترشحين حالة بحالة من خلال لجنة ترأسها المفتش العام للأمن الوطني، درست الملفات واعتمدت على مدى مطابقتها لمعايير الأقدمية في الرتبة، والوضع الصحي والبنية الجسدية والخدمة المؤداة في الجنوب إلى جانب المستوى الدراسي، وإخضاعها مع سلم التنقيط.