المديرية العامة للأمن الوطني تضم أكثر من 188.000 موظف (مديرية الموارد البشرية)

تشرف مديرية الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني حاليا على تسيير 188.000 موظفا في انتظار ارتفاع هذا العدد إلى 200.000 في آفاق 2014.
و في ندوة صحفية حول تسيير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني أكد مدير الموارد البشرية المقدم محمد بن عيراد يوم الأحد بالجزائر العاصمة أن "مديرية الموارد البشرية التي تعتبر هيئة إدارية للمديرية العامة للأمن الوطني تسهر على سير المشوار المهني للموظفين في إطار تسيير توقعي تشرف على تسيير 188.865 موظف من بينهم 169.499 شرطي (10.310 امرأة) و 19.366 من الأعوان الملحقين.
و أوضح المقدم بن عيراد أن عدد موظفي مديرية الأمن الوطني انتقل من 166.348 سنة 2010 إلى 170.638 في 2011 و 188.865 في 2012 أي بنسبتي 58ر2% و 95% على التوالي. كما أوضح أن مناصب الشغل التي تم توفيرها على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني سنتي 2011 و 2012 ستسمح بارتفاع هذا العدد إلى 200.000 موظف.
و أشار في ذات السياق إلى أن مديرية الموارد البشرية اكتشفت إلى عملية تدقيق بعض النقائص الناجمة عن "الطرق الروتينية المتبعة سابقا و التي لا تتضمن رؤية مستقبلية تتكيف و متطلبات التسيير العصري للموارد المائية".
و ذكر أيضا بطرق التسيير "التي تجاوزها الزمن" بالنظر إلى الارتفاع الهائل لموظفي الشرطة و النصوص و التنظيمات المسيرة للموارد البشرية و التي لا تتطابق و متطلبات التسيير.
و أمام هذا الواقع أكد المقدم بن عيراد أنه "تم فورا اتخاذ اجراءات تصحيحية لمعالجة هذه الاختلالات من خلال تبني وسائل و آليات جديدة". و يتعلق الأمر بإطلاق قانون أساسي جديد للموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة للأمن الوطني منم جهة و إقرار آليات تسيير عصرية من جهة أخرى.
و يندرج مشروع إعادة تنظيم المديرية العامة للأمن الوطني في نفس المسعى. و من بين هذه الاختلالات التسيير "غير المنتظم" للمشوار المهني للموظفين و وجود فرعين (البدلة الرسمية و الزي المدني) و رتب خاصة بكل فرع.
و بهذا الخصوص تم اتخاذ جملة من الاجراءات و الأعمال من بينها توحيد الفرعين و إنشاء أسلاك و رتب جديدة و إلغاء أخرى لضمان تطور أحسن للمسار المهني للموظفين.
و تم تصنيف الأسلاك و الرتب الجديدة مما سمح بتصنيف و في عملية واحدة 31.790 شرطي في رتب سامية و تنظيم عدد هام من الموظفين في سنتي 2011 و 2012.
و ذكر المقدم بن عيراد بمراجعة و تحديد نظام التعويضات الخاصة بكل سلك مع أخذ العراقيل التي يتم التعرض إليها بعين الاعتبار.
و بخصوص مسألة البعد أكد ذات المتحدث أن الجهود المبذولة سمحت بتقريب 86.977 موظفا من مقرات سكنهم منذ جويلية 2010 إلى غاية اليوم مضيفا أن مديرية الموارد البشرية قامت باستخلاف 1.863 موظفا قضوا فترة تدريبهم القانونية بالجنوب بأعوان شرطة أعربوا عن رغبتهم في العمل هناك.
و بخصوص حركة العنصر النسوي أشار المقدم بن عيراد أنها تتم حسب المتطلبات العائلية و أن 18758 حركة تمت خلال شهر جويلية 2010.
و من بين الأعمال الأخرى التي تم القيام بها بهدف عصرنة تسيير الموارد البشرية سجل مدير الموارد البشرية وضع إجراء جديد "أكثر مرونة" في معالجة الملفات الطبية الإدارية.
كما تم الشروع في هذا السياق إلى تقييم معاشات 3990 موظف توفوا أو معطوبين أو خرجوا إلى التقاعد.
و بعد أن لاحظ من جهة أخرى تطبيق عقوبات بطريقة "تعسفية" أكد ذات المسؤول أن مديرية الموارد البشرية التي كان دورها يقتصر على تجسيد القرارات التأديبية باتت تمارس من الآن فصاعدا صلاحيات في مجال الانضباط من خلال السهر على الاحترام "الصارم" للتنظيم.
و أشار نفس المسؤول إلى إجراءات أخرى على غرار إلغاء العقوبات الثانوية و تقليص من 12 إلى 08 أشهر عملية التوظيف الخارجي و مراجعة السن الأقصى نحو الانخفاض حيث ينتقل من 35 إلى 25 سنة بالنسبة للملازمين الأولين للشرطة و من 30 إلى 23 بالنسبة لأعوان الشرطة.
و أكد المقدم بن عيراد أنه من جهة أخرى و قصد ضمان تأهيل أفضل للشرطة تم إثراء برنامج التكوين و تمديد مدته إلى 24 شهرا.
و خصت البرامج التكوينية 16808 شرطي في إطار التوظيف الخارجي و 143 موظف (ملحقين) و 6065 شرطي و ملحق و 788 آخرين في إطار التأهيل و إعادة الرسكلة.
و أوضح مدير الموارد البشرية ضمن المديرية العامة للأمن الوطني أن مؤسسته التي تواجه محيطا متغيرا و حرصا منها على الاستجابة للتحديات الجديدة شرعت في تطوير و تطبيق حل واب انترانت من أجل "تكفل أحسن بتسيير الموارد البشرية".
كما سمحت الندوة الصحفية بتقييم حصيلة الخدمات المقدمة لرجال الشرطة وذوي الحقوق خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
و أوضح عميد الشرطة بوحامد بوبكر ممثل المصلحة المركزية للصحة و العمل الاجتماعي و الرياضات بالمديرية العامة للأمن الوطني انه في هذا الصدد تم تقديم 1.082.810 خدمة طبية في مختلف التخصصات فيما استفاد 107 مريض من تحويل إلى الخارج.
و استطرد يقول أنه إضافة إلى التكفل الطبي الذي تضمنه الهياكل الطبية للمديرية العامة للأمن الوطني تم إبرام 162 اتفاقية مع مصتوصفات و عيادات خاصة إضافة إلى ال156 اتفاقية الأخرى المبرمة مع المؤسسات الصحية العمومية.
و حسب المتدخل سمحت هذه الترتيبات بتلقي أزيد من 95.000 شرطي لكشف صحي سنوي كإجراء وقائي مؤكدا أن التغطية الصحية تبلغ نسبة 93 بالمائة على مستوى مراكز الأمن الولائية و 100 بالمائة في مدارس الشرطة.
و بخصوص السكن أكد عميد الشرطة بوحامد انه تم استلام 2681 سكن من أصل 10.153 منذ إطلاق البرنامج السابق حسب صيغة السكن الاجتماعي التساهمي منهم 515 مسكن خلال الفترة 2010-2012 فيما توجد 4510 طور الانجاز و 2.962 لم تطلق بعد.
و علاوة على هذا البرنامج من المنتظر انجاز 25.534 سكن في إطار الصيغة الجديدة التي تعرف بالسكن الترقوي المدعم.
و في مجال تطوير ممارسة الرياضة تمت الإشارة إلى أن 92.561 شرطي تحصلوا على شهادتهم الرياضية.