أكد رئيس الحكومة التونسية السيد حمادي الجبالي، أمس السبت، في لقاء خص به وكالة الانباء الجزائرية عشية الزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى الجزائر ابتداء من اليوم الأحد أن الإرادة السياسية الموجودة بين الجزائروتونس "لا بد من تجسيدها على أرض الواقع". فيما يلي النص الكامل للحديث: (واج) سؤال: تعد زيارتكم إلى الجزائر الأولى من نوعها لرئيس حكومة تونسية ائتلافية فهل يمكن أن نعرف أهم الملفات المطروحة للنقاش مع المسؤولين الجزائريين؟ الجواب: إن زيارتي الرسمية هذه إلى الجزائر تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى توفر الإرادة السياسية الكبيرة بين الجانبين التي لابد من تجسيدها على أرض الواقع. فالإرادة متوفرة على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي ولهذا فإن مهمتنا نعتبرها مقدسة لأنها تهم حاضر ومستقبل شعبينا وحاضر ومستقبل المنطقة. وانتظر من هذه الزيارة أن تضع تجسيدا لهذه الطموحات ولهذه الإرادة وأنا متأكد من أن هذه الرغبة هي رغبة مشتركة. وهناك الكثير من الملفات أمامنا ومن أبرزها دعم الأواصر وتثبيتها وتأكيدها لتترجم إلى الواقع كما أن الأمر يتعلق كذلك بملفات اجتماعية واقتصادية وتجارية. وهناك مسألة في غاية من الأهمية وهي المسألة الأمنية خاصة وأن منطقتنا تتعرض لمخاطر الإرهاب والتطرف وتهريب وتوزيع السلاح لكنني متأكد أننا بفضل الإرادة المشتركة سنبني توافقا وتفاعلا إيجابيا جدا بين البلدين.
يعد الملف الأمني وتعزيز التعاون الجزائري-التونسي في هذا المجال لاسيما في ظل تهريب الأسلحة وتداعيات أزمة الساحل من أبرز محاور المحادثات الثنائية الجزائرية-التونسية فهل يمكن لنا أن نعرف أكثر عن هذا الملف وآفاقه؟ إن هذا الملف مهم جدا لأنه لا حياة بدون أمن وقال تعالى "وآمنهم من خوف" لكننا لا نخاف على أنفسنا ولا على أنظمتنا بل نخاف على شعوبنا ومستقبلنا. فعلا هناك قضية أمنية ملحة مثل تصاعد الإرهاب وتصاعد تمرير وتهريب السلاح لكن هذا الملف مرتبط بأشياء أخرى. فإذا كان الملف أمنيا فان المقاربة ليست أمنية ولا يجب أن تكون المعالجة أمنية. ولذلك لابد من الصرامة في الحفاظ على حدودنا ومن المهم التعامل مع جيراننا كوحدة أمنية متكاملة. لكن العنف وحتى الإرهاب له أسبابه وجذوره التي تكمن في المظالم الاجتماعية والفقر والبطالة وهي الأمور التي يجب أن نأخذها بمقاربة لكن ذلك لا يعني غض الطرف عن حماية حدودنا بل لابد من التعاون مع بعضنا البعض حتى يصاب باليأس كل من يعتقد أن هذه المنطقة صارت مفتوحة أمامه ليمرر أفكاره الإرهابية أو يقوم بتهريب الأسلحة. يتسم الوضع التونسي باضطرابات اجتماعية وتشنج المواقف السياسية في ظل أوضاع اقتصادية صعبة فهل تملك الحكومة أدوات لتجاوز هذه المرحلة قصد استكمال المسار الانتقالي وإقامة مؤسسات قارة؟ الجواب: إن هذا الوضع هو وليد ثورة علما بأن كل ما يعبر عنه بعد الثورة يتسم باللااستقرار وبالمخاض أو بالزلزال، وبعد الزلزال هناك ارتجاجات والكل يبحث عن توازن جديد بعد هذا الزلزال ليتموقع في فضاء جديد اجتماعي وأمني وسياسي واقتصادي. وأنا أعتبر أن هذا الوضع طبيعي جدا بعد الثورة فهناك الكثير من التجارب في العالم دفع خلالها ثمن باهظ. ونحن نريد في تونس أن يكون هذا الثمن معقولا ومقبولا. لكن، بالمقابل، لابد من قطع عدة خطوات، وتتمثل الخطوة الأولى بالتأسيس السياسي أي التعجيل بكتابة الدستور والتوجه للانتخابات لان هذا من شأنه أن يخفف من حدة التطاحن والتوتر. لكن خلال الفترة التي تفصلنا عن الانتخابات لابد من معالجة العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية ومن أهمها مشكلة البطالة أي تشغيل الشباب خاصة حاملي الشهادات العليا وكذلك الاهتمام بالمناطق الضعيفة التي كانت متروكة إبان عهد النظام السابق علاوة على مكافحة الفساد وتحسين أداء الإدارة وتحسين أداء الأمن وتشجيع المستثمرين. وفي علاقاتنا المتصلة بالأمن والاستثمار والتنمية فإن الأولية تكون مع دول الجوار أي مع الجزائر وليبيا لان مصيرنا واحد وأوضاعنا مشتركة. وعلى مستوى الحدود هناك مناطق لابد من تنميتها لما فيه مصلحة الطرفين. تعرف مشكلة الهجرة غير الشرعية تزايدا مطردا بسبب الوضع في منطقة الساحل والأوضاع الاقتصادية الصعبة للعديد من الدول الإفريقية فكيف ترى تونس هذه الظاهرة وما هي الحلول التي تقترحها؟ إن هذه الظاهرة انطلقت من بلداننا قبل إفريقيا. وازدادت هذه الهجرة حاليا من إفريقيا إلى أوروبا مرورا ببلداننا في شمال إفريقيا. والهجرة جاءت كذلك نتيجة وضع اقتصادي واجتماعي وكبت سياسي. وتفاقمت الهجرة السرية بالارتماء في البحر إلى درجة اليأس. لذا فالمسألة تتطلب معالجة لمنع تسرب هذه الأفواج من المهاجرين السريين بالنظر إلى المخاطر المحدقة بأرواحهم علاوة على أن مظهر الارتماء في البحر يبقى غير لائق بشعوبنا. وهناك البعد الاقتصادي-الاجتماعي إذ لابد من معالجة ظاهرة الهجرة عبر تثبيت الناس في أراضيهم من خلال إيجاد مناصب العمل ولابد من حل سياسي وحل أمني واقتصادي. وإذا سلمنا بضرورة عدم تصدير مشاكلنا لغيرنا فإن غيرنا يتحمل المسؤولية أيضا. ففي أوروبا هناك جالية وهناك واجب وهناك حقوق. لان هذه الشعوب كانت مستعمرة ولها الحق في التوازن الجهوي والتنمية. ما هي آفاق استكمال بناء الصرح المغاربي في ظل الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وانتشار الأسلحة في ليبيا وتهريبها الذي بات يشكل تهديدا على أمن واستقرار المنطقة وما هي رؤية الحكومة التونسية للحد من هذه الظاهرة؟ الجواب: إن الآفاق جيدة. أولا هي آفاق حتمية. ولابد أن ننطلق من هذه القاعدة لأنه ليس لدينا بديل آخر. فأوروبا حاليا تطالب بسوق مغاربية موحدة لكي تتعامل معها. ولابد من قناعة داخلية. وأنا أعتبر أن هناك إرادة سياسية. فلابد من حل المشاكل في إطار الحوار وفي إطار مرحلي. والشيء الذي لا يمكن حله اليوم لا يجب أن نتركه كعقبة أمامنا لفض مشاكلنا. نبتدئ بحل الكثير من القضايا بالتعاون عبر الحدود والتعاون الاقتصادي والتجاري. هل تعلم أن اللامغرب يكلفنا ما بين نقطة إلى نقطتين فيما يخص النمو؟! فعندما نحقق مغربنا العربي الكبير فإن كل دولة تزيد من نقطة إلى نقطتين في نموها. وأنا متأكد أن كل هذه القضايا سواء المتعلقة بقضية الصحراء الغربية أو غيرها - بالإرادة السياسية - سنجد لها الحل. لاننا مجبرون على هذا الحل. ونحن مع إخواننا في الجزائر وفي المغرب وفي الدول المغاربية ككل نسعى إلى تذليل المصاعب التي - تبدو اليوم سهلة - أمام أهمية المغرب العربي وأهمية وحدتنا. وبخصوص تهريب الأسلحة وانتشارها في ليبيا فإنها أصبحت ظاهرة مقلقة للشعب الليبي والحكومة الليبية حاليا. وأنا أتصور وأعتقد أن السلطة الليبية تريد أن تبسط سلطتها على هذا الوضع. إن هذه الوضعية لئن كانت صعبة فلابد من بذل الجهد لتذليلها. إن تهريب الأسلحة تستفيد منه العصابات والمنظمات الإرهابية لتمرير السلاح إلى مالي والجزائروتونس. إذن لابد أولا من تعاون أمني وثيق جدا بين الثلاث دول هذه وهي ليبيا وتونسوالجزائر. وأعتبر أن هناك إرادة سياسية واضحة في هذا المجال. وثانيا لابد من إيجاد أرضية لوقف أسباب انتشار الأسلحة وانتشار الإرهاب وهو التعاون والتنمية في الجهات الحدودية وعبر اقتصادياتنا وهذا شرط لابد منه. ما هي في وجهة نظركم الحلول السياسية والأمنية للقضاء على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي؟ إن تنظيم القاعدة يعتبر ظاهرة عالمية بدأت في الشرق وفي أفغانستان ثم امتدت نحو مالي والصومال وفي الجنوب عندنا. وذلك يتطلب أولا الصرامة في التصدي لظاهرة الإرهاب وتمرير الأسلحة والتدريب. ثانيا لابد من حلول هذه المقاربة العامة من الزوايا السياسية والثقافية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية. وهذا شيء معروف لأن الإرهاب والتطرف ينموان في مناطق المشاكل والأزمات والفقر والاستبداد. فلا بد إذن من معالجتها. وأنا متأكد أن مستقبل شعوبنا جيد لأننا سوف نتجه نحو التنمية ونحو الديمقراطية ونحو الوحدة. ما هو تصور الحكومة التونسية قصد التوصل إلى حل المشكل القائم في شمال مالي الذي يشكل تهديدا للأمن والسلم في منطقة المغرب العربي؟ الجواب: إن الوضع في شمال مالي خطير ومتأزم. وهنا أحيي بالمناسبة المقاربة الجزائرية لأنها مقاربة جيدة ومنطقية ومعقولة رغم أن الجزائر أول بلد محاذ لمالي ومهدد بها. ولقد لمست حكمة كبيرة في هذه المقاربة الجزائرية فالمعالجة لابد أن تكون معالجة شاملة دون القفز نحو الحل العسكري كما جرى في العديد من المناطق الأخرى. ولابد أن تستنفد كل الوسائل الأخرى وخاصة عقد الحوار الداخلي في مالي وفض المشاكل الدينية والعرقية والاجتماعية والسياسية بين شمال وجنوب مالي. وإذا كان الشمال دوما يتميز بالغنى ويتميز الجنوب بالفقر فان العكس قد وقع في مالي. إن الجزائر تبذل جهدا كبيرا لتقريب وجهات النظر وتقريب الفرقاء وهذا هو بيت الحكمة لان الماليين إن اتفقوا فيما بينهم وتوصلوا إلى تحقيق التسوية وحل مشاكلهم الداخلية فإنهم سيقومون بطرد الإرهاب بأنفسهم مما يستدعي دعمهم. ولكن أن يقع التدخل في مالي في غياب أرضية توافق وتفاهم بين الماليين فإن ذلك من شأنه زيادة تعقيد الوضعية ومضاعفة المشكل. فالتدخل العسكري الأجنبي وإقامة القواعد سيجعل الشعب المالي يقاتل هذا التدخل كما وقع في أفغانستان والعراق وغيرها. إذن المقاربة الجزائرية حكيمة ونحن ندعمها وهي أفضل وأشمل من التسرع في التدخل العسكري.
