لتسيير المجالس المحلية الجديدة

حنون تؤكد وجود تحالفات مع بعض الأحزاب السياسية

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، السيدة لويزة حنون، أمس بالجزائر العاصمة، وجود عدة تحالفات “سياسية” مع بعض الأحزاب لتسيير المجالس البلدية والولائية الجديدة المنبثقة عن الانتخابات المحلية لل 29 نوفمبر المنصرم.
وأوضحت السيدة حنون في افتتاح أشغال المكتب السياسي لتشكيلتها السياسية أن حزبها أجرى تحالفات ب “العشرات” مع التجمع الوطني الديمقراطي، الذي “يتمتع -مثلما قالت- بمواقف وطنية”، مشيرة إلى وجود “تحالفات أخرى تمت أيضا على أساس الالتزام السياسي والعمل الميداني اللذان يأخذان بعين الاعتبار مصلحة الأمة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي”.
كما أضافت أن حزبها تحالف -من جهة أخرى- مع حزب جبهة التحرير الوطني “لكن في حالات قليلة جدا” وذلك في البلديات التي تحصل فيها هذا الحزب على الأغلبية المطلقة من المقاعد”، مؤكدة أن هذه التحالفات “لم يكن لحزب العمال فيها خيارات أخرى”.
وذكرت السيدة حنون -في السياق- ب “الانسداد” السياسي، الذي يعرفه حاليا أزيد من ألف مجلس بلدي والذي كان من ورائه عدم حصول أية قائمة انتخابية على الأغلبية المطلقة مرجعة ذلك ل “فشل القوانين الخاصة بالبلدية والولاية وقانون الانتخابات” في معالجة هذه المسألة، إضافة إلى “التفسخ السياسي” الذي عرفته العملية الانتخابية.
وفي معرض حديثها عن حصيلة الانتخابات المحلية الأخيرة، قالت السيدة حنون إن مرحلة ما قبل المحليات “انتهت وفتحت المجال واسعا لمرحلة جديدة مشحونة بالمخاطر على المستوى الداخلي تأكد من خلالها التلوث السياسي القاتل للدولة”.
واستدلت في هذا الشأن بمسألة “تداخل المال بالعمل السياسي الذي تنتهجه أغلب الأحزاب السياسية من خلال شراء ذمم وأصوات الناخبين”، قائلة إن هذا التداخل “موجود في كل الولايات دون استثناء وكان من بين أسباب عزوف المواطنين عن العملية الانتخابية”.
وبخصوص النتائج التي تحصل عليها حزبها، أكدت أنها “لا تعكس اختيار المواطنين” وأن حزب العمال “تمت معاقبته من قبل أطراف معينة وبعض مراكز القرار السياسي”.
وجددت -في هذا الصدد- تأكيدها على “مكانة حزب العمال على الساحة السياسية الوطنية في انتظار صدور قرارات الطعون المودعة لدى الجهات المختصة بخصوص نتائج الانتخابات المحلية في أغلب المجالس البلدية”، حيث شددت على أن هذه المكانة “لا تقاس بعدد المقاعد، بل بمدى قدرة الحزب على التعبئة الشعبية”.
وفيما يخص قضية تعديل الدستور، كشفت السيدة حنون عن “مشاورات وتبادل للرأي والحديث” مع الوزير الأول في الأيام الأخيرة، جدد من خلالها حزب العمال -مثلما أوضحت- “انشغالاته من قضية تعديل الدستور في ظل التشكيلة الحالية للمجلس الشعبي الوطني”، معتبرة أن اللقاء كان “فرصة للإلحاح على ضرورة تنقية الوضع وأخلقة الحياة السياسية وكذا تقوية وتحصين الجبهة الداخلية والسيادة الوطنية إضافة إلى تدعيم قضية السلم في ديباجة الدستور”.