في انتظار انتهاء شد الحبل بين مرسي والمعارضة

الشارع المصري يتململ على صفيح ساخن

يشد المصريون أنفاسهم ثلاثة أيام فقط قبل موعد تنظيم الاستفتاء العام حول مسودة دستور جديد تحمل في طياتها مخاطر حدوث انفلات عام في مشهد مصري يوجد منذ أسبوعين على صفيح ساخن وينذر بانفجار لا يحمد عقباه.
ويترقب عامة المصريين، اليوم، معارضة وموالاة الصيرورة التي ستأخذها الأحداث بعد أن دعت أحزاب المعارضة المصرية إلى مليونيات رافضة لقرارات الرئيس وأخرى دعت إليها حركة الإخوان المسلمين في ردة فعل للتأكيد أنها ستبقى سندا قويا للرئيس في مسعاه. وما انفكت الأوضاع في مصر تسير بوتيرة متسارعة تجاه وضع ينذر بانزلاق عام بعد أن رفضت المعارضة التراجع عن موقفها بالعدول عن مقاطعة هذا الموعد، وأكدت أنها ستصعد الموقف من خلال مظاهرات واعتصامات ضاغطة إلى غاية إرغام الرئيس مرسي على التراجع عن قراره بتنظيم هذا الاستفتاء. وتسير الأوضاع إلى اشتداد القبضة بين هذا الأخير ومعارضيه أياما معدودة عن موعد حاسم ورغم التحذيرات المعلنة وغير المعلنة التي وجهتها قيادة الجيش المصري إلى الفرقاء لتغليب منطق الحكمة والتعقل في وضع لم يعد يحتمل أي تصعيد قد يشعل فتيل أزمة جديدة بين قطبي المجتمع المصري.
وتأكدت خطورة الوضع عندما اضطر الرئيس محمد مرسي إلى الاستنجاد بقيادة القوات المسلحة لضمان الأمن في البلاد إلى غاية الإعلان عن النتيجة النهائية لعملية الاستفتاء السبت القادم.
ويبقى الترقب سيد الموقف في هذا البلد على اعتبار أن المرسوم الرئاسي بدعوة الجيش دخل حيز التنفيذ في وقت أصرت فيه أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة على لعب ورقة الشارع من خلال تنظيم مظاهرات احتجاجية ضاغطة إلى غاية جعل الرئيس يتراجع عن قراراته، التي رأوا فيها أنها ضرب لمكاسب الثورة وأسلوب جديدة لقهر قادم.
وستجد المعارضة العلمانية في المرسوم الرئاسي، الذي يخول لقوات الجيش اعتقال مدنيين، الذريعة لتأكيد اتهاماتهم تجاه النظام المصري الحالي بأنه لا يختلف في شيء عن النظام المطاح به وكان تدخل الجيش ضد المتظاهرين حينها سببا في تأليب الشارع ضده وكانت نهايته معها.
ويكون الرئيس محمد مرسي قد اضطر إلى هذا الإجراء رغم علمه بنتائجه العكسية على صورة الإسلاميين في مصر الذين وقفوا في وجه العسكر، لكنهم عندما أصبحوا في السلطة لم يجدوا حرجا في اللجوء إليه من أجل حماية مصالحهم وسلطتهم.
لكن للرئيس مبرراته ولجوءه إلى الجيش فرضته أيضا مخاوفه من احتمالات انفجار الوضع وعدم تمكن قوات الشرطة من احتواء وضع إن هو انفجر فإنه لن يجد أحدا بمقدوره احتواءه، لكنه أراد أيضا من خلال إجراءاته الأخيرة إحداث شرخ في أوساط منتقديه بتوسيع جبهة المعارضين له بعد أن قرر إلغاء كل الرسوم ساعات فقط بعد إقرارها وشملت السلع واسعة الاستهلاك وأمر وزيره الأول هشام قنديل بتنفيذها على الفور.