حسب دراسة لمخبر علم الاجتماع بعنابة:‏

الجلسات السرية كفيلة بمعالجة حالات التحرش الجنسي

كشفت دراسة قدمها مخبر علم الاجتماع بجامعة باجي مختار بعنابة، عن أن ظاهرة العنف ضد المرأة عرفت منعرجا خطيرا مؤخرا، بتسجيل نحو 35 بالمائة من النساء المعنفات من طرف الزوج، و65 بالمائة من النساء تعرضن للعنف من طرف الأقارب منهم الأخ والابن والجار، إلى جانب 45 بالمائة من النساء تم تعنيفهن من طرف الأجانب، واستنادا إلى تقارير المصالح الأمنية تم إيداع 250 شكوى من طرف النساء المعنفات لدى المصالح الأمنية بعد حصولهن على شهادات طبية من الطبيب الشرعي بمستشفى ابن رشد بعنابة كدليل مادي للإثبات في انتظار تحويل الجناة الى أروقة العدالة. وحسب ذات المخبر فإن أعمار الضحايا تتراوح بين 19 و67 سنة.
وعن أسباب تفاقم ظاهرة العنف جاء بالدراسة; أن العنف ضد المرأة مرتبط بعدة عوامل، منها سؤ التفاهم، الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي وسوء المعاملة في العمل، إلى جانب شكوك الزوج حول الخيانة بين الزوج تجاه زوجته.
قدرت الدراسة العنف اللفظي ب 50 وتتمثل في التحرش الجنسي بالنساء في العمل أو في الشارع، وكذلك في المنزل، بينما تحتل بعض الإيماءات الأخرى مثل الصفير والنظرات العشوائية 12 بالمائة، إلى جانب الضغط والاستفزازات المصحوبة بالتهديد.
وحسب الدراسة فإن التحرش بالمرأة الجزائرية، يفقدها التوازن ويدخلها دوامة من الشك والخجل والشعور بالذنب والميل إلى الاعتزال، كما تتدهور صحتها تحت تأثير الاضطراب والقلق النفسي، كل هذه الأسباب تدفع الضحايا لمحاولة الانتحار، لا سيما وأن المتسببين في عملية التحرش الجنسي تتراوح أعمارهم بين 45 و60 سنة وهم من الأشخاص الذين لهم وزن في المجتمع.
ويرى المختصون أن ظاهرة التحرش الجنسي محتملة الوجود في مختلف الأماكن التي تتواجد بها النسوة، خاصة في الشارع والمؤسسات الجامعية والطبية والشركات الكبرى. وانتقد مخبر علم الاجتماع سياسة مواجهة التحرش بالجزائر الذي يعتبر من الطبوهات، والتي تسببت في عجز المختصين في علم النفس عن مناقشة الموضوع مع الضحايا، حيث تظل الحالات طي الكتمان لتعلقها بشرف المرأة سواء كانت ماكثة في البيت أو عاملة، لا سيما بالمناطق المحافظة، فإذا تقدمت بشكوى تخص التحرش الجنسي ضد أي رجل قد تتهم بالتساهل معه مما دفعه إلى التطاول عليها.
احتواء ملف التحرش الجنسي، حسب الدراسة، يكون بفتح نقاش مع الضحايا من أجل التقليص من مشاكل المتسببين في إزعاج النساء العاملات، وعلى القانون، حسب المخبر، تحديد جلسات سرية لمعالجة موضوع التحرش الذي تعاني منه المرأة في العمل أو الشارع، لأن القانون له قوة الردع ويرفع اللبس المحيط بها.