الأرقام تبقى بعيدة عن الواقع بفعل التكتّم

3276 حالة عنف ضدّ المرأة في 6 بلديات!

كشفت الدراسة المقدمة من مجلس قضاء قسنطينة للسنة الفارطة عن تسجيل 3276 قضية متعلقة بجرائم العنف ضد المرأة بست بلديات هي الخروب، زيغود يوسف، ميلة، فرجيوة وشلغوم العيد.
وأكدت ذات المصادر أن 870 قضية سجلت في إطار الضرب والجرح العمدي وهي القضايا التي ترفض النساء عادة تقديم شكوى رسمية الى مصالح الشرطة ضد المتسبب فيها، والتي في غالب الأحيان يكون المتابع فيها زوج الضحية أو أخوها، وهذا خوفا من المجتمع الذي لا يعتبر الضرب العائلي جنحة بمعنى الكلمة.
كما سجلت ذات المصالح 335 حالة يخص اعتداء فظي من سب وشتم في الشوارع، إلا أن الملاحظ حسب ذات الدراسة أن كل الإحصائيات تبقى بعيدة كل البعد عن الواقع في ظل امتناع أغلبية النساء عن تقديم شكاوى ضد المعتدين لدى مصالح الأمن.
أما فيما يخص الإهمال العائلي فقد تم تسجيل 459 حالة، إضافة الى تعرض امرأتين لمضايقات جنسية، كالتحرش الجنسي الذي تقل بشأنه حالات التقدم بالشكوى خوفا من الطرف المعتدي خاصة في الإدارات والمؤسسات.
وأكدت الدراسة أن هذه الاحصائيات لا تعكس واقع العنف الممارس ضد المرأة عموما ولأن أغلب حالات العنف ترتكب داخل الأسرة من طرف أفرادها، كالأب الأخ والزوج، وهو ما يعكس معاناة الكثير من النساء في ظل التكتم بفعل الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع وذلك سواء في الوسط الحضري أو الريفي، وأشارت الدراسة أن المرأة الريفية أقل حظا من المرأة التي تعيش في المناطق الحضرية، كون المرأة الريفية لا تزال مهمشة في مجتمعنا أمام سلطة الرجل، وهو ما يتجلى في عدم تقديم شكاوى ضد المعتدين في الأوساط الريفية، كما أن أغلب الضحايا النساءلا يتعدى عمرهن ال40 عاما.
الدراسة خلصت الى أن العنف تجاه النساء في الجزائر يتطلب اهتماما مباشرا وخاصا نظرا لانتشار هذه الظاهرة التي ما فتئت تسجل أرقاما مرتفعة من سنة الى أخرى، وكذا تدني التكفل بضحايا العنف خاصة وأن نتائج هذا الأخير خطيرة على صحة النساء والأطفال، وعلى الترابط العائلي، مما يشكل عوامل تستدعي اتخاذ اجراءات مناسبة ودائمة.