النواب يصادقون على مشروع القانون المتعلق بالمعاشات العسكرية

رد الاعتبار لفئات محرومة من العسكريين والمدنيين الشبيهين

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 76-106 المتعلق بمعاشات العسكريين، والذي يهدف إلى إعادة الاعتبار لفئات من مستخدمي الدولة الذين ساهموا في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، وأقر المجلس بالمناسبة التعديل المقدم من قبل النواب والذي يقترح رفع قيمة المبلغ المقابل لمعاش العجز بما لا يقل عن 80 بالمائة من الأجر الوطني المضمون.
وتمت المصادقة على التعديلات الجديدة التي جاءت لتعزز إجراءات هذا القانون الذي يتكفل بفئات متعددة من متقاعدي الجيش الوطني الشعبي من العسكريين والمدنيين الشبيهين وكذا ذويهم، بعد قراءة التقرير التكميلي حول المشروع والذي أشار إلى أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس رفضت تبني الصيغ المقترحة في ثلاثة تعديلات مقترحة من قبل النواب لكونها „متكفل بها إما على مستوى النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى أو كونها لا تدخل ضمن مجال تطبيق هذا القانون”، فيما تبنت اللجنة في المقابل مقترح التعديل رقم 7 من خلال اعتماد صياغة توافقية مضمونها تحديد المبلغ المقابل لمعاش العجز والذي كان محددا ب2850 دينارا إلى ما لا يقل عن نسبة 80 بالمائة من الأجر الوطني المضمون، وذلك „بهدف مسايرة كل التطورات التي تطرأ على القدرة الشرائية في المجتمع وتماشيا كذلك مع ما يستجد من تغيرات على سلم الأجور للأفراد العاملين”.
وكان غالبية نواب المجلس الشعبي الوطني قد ثمنوا في مداخلاتهم خلال مناقشة مشروع هذا القانون الإجراءات الجديدة التي يحملها، وطالب عدد منهم بتعميم الاستفادة من الزيادات المدرجة في قيمة المعاشات إلى فئات أخرى لم يتم إدراجها في مشروع القانون على غرار فئة المشطوبين.
وللإشارة، فإن أبرز النقاط التي تتضمنها التعديلات المدرجة على هذا النص، تشمل إدراج بندين ضمن أحكام المادة 5 من قانون المعاشات العسكرية، لتمكين فئة العسكريين من الاستفادة من منحة تقاعد تحسب على أساس راتب العسكريين العاملين منهم والمتقاعدين، علاوة على رفع منحة العطب التي يتقاضاها العسكريون المصابون بعجز بفعل تأديتهم للخدمة والتي ظلت مستقرة عند 2850 دينارا، إلى مستوى مرة ونصف على الأقل من قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون، وهو الاقتراح الذي تم تعديله من قبل النواب ليرتفع المبلغ المقترح إلى 80 بالمائة على الأقل من قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وحسب الوزير المكلف بالعلاقات بين الحكومة والبرلمان والذي مثل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني السيد عبد المالك قنايزية، فإن عدد الأشخاص المعنيين بأحكام مشروع هذا القانون يصل إلى نحو 6933 شخصا، موضحا بأن الغلاف المالي المخصص للتكفل بتنفيذ هذه الأحكام التي يسري تطبيقها بأثر رجعي اعتبارا من جانفي 2011، تم رصده وإدراجه ضمن قانون المالية لسنة 2012.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى الحفاظ على كرامة كل المعنيين من الفئات المذكورة ويحرص على منح حق المعاش لذوي حقوق الأفراد العسكريين المدنيين الشبيهين المتوفين أثناء أداء الخدمة قبل إتمام 15 عاما، ولم يكفلهم قانون المعاشات العسكرية.
كما يضمن أيضا منح حق المعاش للعسكريين الجرحى من فئتي المدعوين والذين أعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية، وتعرضوا للإصابة أثناء عمليات حفظ النظام العام ومكافحة الإرهاب وكذا المعفيين بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة، علاوة على ذوي حقوق المتوفين في الخدمة.