قسنطينة

لجنة وزارية للتحقيق في قضية مستشفى ابن باديس

تنتظر إدارة المستشفى الجامعي عبد الحميد بن باديس (قسنطينة) هذه الأيام، نتيجة التحقيق الذي باشرته اللجنة الوزارية يوم 30 افريل الفارط، بناء على نتيجة تحقيق داخلي حول تسيير مصلحة الجراحة الصدرية.
إدارة المستشفى لجأت إلى فتح تحقيق داخلي بعد الشكوى التي تقدم بها طبيبان يتهمان فيها البروفيسور رئيس المصلحة، باستعمال أدوات المستشفى لإجراء عمليات بمصحات خاصة والتحايل على المرضى لتوجيههم إلى العيادات الخاصة قصد العلاج، مع توفر نفس العلاج بالمصلحة العامة التي يشرف عليها...
الطبيبان اللذان كانا مساعدين للبروفيسور رئيس المصلحة، ومن خلال الرسائل الموجهة الى إدارة المستشفى وحتى الوزارة، وجها اتهامات خطيرة إلى البروفيسور مسير مصلحة الجراحة الصدرية، مما جعل مدير المستشفى يشكل لجنة لتقصي الحقيقة مكونة من 8 أفراد من بينهم رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات المهنة، الوزير السابق عبد الحميد أبركان، وقد خلصت اللجنة وعبر التقرير الذي أعدته والمكون من 6 صفحات، إلى المطالبة بإلغاء النشاط التكميلي للبروفيسور رئيس مصلحة الجراحة الصدرية، وتوجيه توبيخ له، مع لفت انتباهه وإعادة الاعتبار إلى الطبيبين المساعدين اللذين تم طردهما من المصلحة من طرفه. التقرير طالب أيضا بضرورة المراقبة الدورية لمصلحة الجراحة الصدرية، والذي صدر في شهر جانفي 2008 بعد شهرين ونصف من العمل، أرسل عبر إدارة المستشفى إلى وزارة الصحة، والتي بدورها راسلت الإدارة بتاريخ 16 أفريل لتنفيذ ما جاء في قرار لجنة التحقيق الداخلية.
البروفيسور من جهته، طعن في قرار اللجنة الداخلية بتاريخ 26 افريل الفارط، ما جعل الوزارة توفد لجنة تحقيق وزارية بتاريخ 30 أفريل، للتأكد من مدى واقعية الاتهامات، وقد استمعت اللجنة إلى كل الأطراف، وينتظر إصدار نتيجة التحقيق الذي قامت به هذه الأيام.
"المساء" حاولت التقرب من البروفيسور رئيس مصلحة الجراحة الصدرية، لمعرفة رده على التهم الموجهة إليه، لكنه رفض التعليق، مكتفيا بالقول أن عمله هو الذي يشهد عليه، خاصة وأنه الجراح الوحيد على مستوى الشرق المختص في الجراحة الصدرية برتبة بروفيسور.