موازاة مع الشروع في إنجاز 250 هيكلا تجاريا عبر الوطن

استغلال المحلات المنجزة للقضاء على السوق الموازية

سيتم التنازل عن كل المحلات التي تم إنجازها في إطار برامج السكن العمومي لصالح الجماعات المحلية قصد تمكين الشباب من استغلالها في ممارسة النشاطات الاقتصادية والتجارية، حسبما أكده أمس السبت وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة.
وأوضح السيد بن بادة على أمواج الإذاعة الوطنية أنه تم توجيه تعليمة لوزارة الداخلية ووزارة السكن تقضي بالتنازل عن كل المحلات التي تم إنجازها في إطار برامج السكن العمومي لاسيما سكنات ”عدل” والسكن الاجتماعي التساهمي لصالح الجماعات المحلية ليتم وضعها تحت تصرف الراغبين في ممارسة النشطات الاقتصادية.
وأضاف أن المحلات المنجزة في إطار برامج السكن العمومي والتي لم يتم بيعها سيتم كراؤها لأصحاب المشاريع الاقتصادية والتجارية قصد استيعاب العدد ”الهائل” من الشباب الذين كانوا ينشطون في السوق السوداء في إطار الخطة التي شرع فيها القطاع نهاية أوت 2012 للقضاء على السوق الموازية.
وبالإضافة إلى ذلك فإنه تم الانطلاق في إنجاز 250 هيكلا تجاريا جديدا عبر كامل التراب الوطني، فيما سيتم الشروع قريبا في إنشاء 150 هيكلا آخر حسب الوزير. ومكنت هذه الجهود من دمج أكثر من 10 آلاف شاب على مستوى الأسواق الجديدة فيما ينتظر دمج حوالي 40 ألف شاب آخرين لممارسة نشاطاتهم التجارية بطريقة قانونية حسبما ذكر به السيد بن بادة.
وقال الوزير ”ستعرف نهاية الثلاثي الأول من 2013 تصاعد وتيرة استيعاب الشباب بعد استلام الهياكل الجديدة”، مضيفا ”مع نهاية السداسي الأول من ذات السنة سنكون قد قطعنا شوطا كبيرا في تحقيق الأهداف المسطرة وهو ما سيسمح لنا باستقبال شهر رمضان بهياكل عصرية من شأنها استيعاب عدد لابأس به”.
وقال من جهة أخرى إن ندرة العقار بالمدن الكبرى وخاصة العاصمة ستدفع إلى استغلال الساحات العمومية لإنشاء فضاءات تجارية مغطاة وذلك بصفة مؤقتة إلى غاية استلام جميع الهياكل الجديدة.
وتم تخصيص 10 ملايير دينار لإنشاء هياكل تجارية عصرية، حيث تم خلال شهر ديسمبر صرف 4 ملايير دينار من بين هذا الغلاف المالي على أن يتم صرف 3 ملايير دينار خلال شهر فيفري إضافة إلى 3 ملايير دينار أخرى سيتم صرفها خلال العام المقبل.
ويضاف إلى هذا المبلغ 4 ملايير دينار خصصتها وزارة الداخلية لنفس الغرض.