التنازل عن محلات السكنات العمومية لاستيعاب السوق الموازية

بن بادة يكشف عن تنصيب مجلس المنافسة قبل نهاية الشهر الجاري ويعلن

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة ، أمس، أنه سيتم التنازل عن كل المحلات التي تم إنجازها في إطار برامج السكن العمومي لصالح الجماعات المحلية قصد تمكين الشباب من استغلالها في ممارسة النشاطات الاقتصادية والتجارية، والتزم بتوفير هياكل عصرية تحسبا لشهر رمضان، مؤكدا أنه سيتم تنصيب مجلس المنافسة قبل نهاية الشهر الجاري.
أوضح بن بادة للإذاعة الوطنية، أنه تم توجيه تعليمة لوزارة الداخلية ووزارة السكن تقضي بالتنازل عن كل المحلات التي تم إنجازها في إطار برامج السكن العمومي لا سيما سكنات »عدل« والسكن الاجتماعي التساهمي لصالح الجماعات المحلية ليتم وضعها تحت تصرف الراغبين في ممارسة النشطات الاقتصادية.
وأضاف الوزير أن المحلات المنجزة في إطار برامج السكن العمومي والتي لم يتم بيعها سيتم كراؤها لأصحاب المشاريع الاقتصادية والتجارية قصد استيعاب العدد »الهائل« من الشباب الذين كانوا ينشطون في السوق السوداء في إطار الخطة التي شرع فيها القطاع نهاية أوت 2012 للقضاء على السوق الموازية.
وكشف المسؤول الأول على القطاع عن الانطلاق في انجاز 250 هيكل تجاري جديد عبر كامل التراب الوطني فيما سيتم الشروع قريبا في إنشاء 150 هيكل آخر.
وأوضح وزير التجارة أن جهود المصالح المعنية مكنت من دمج أكثر من 10 آلاف شاب على مستوى الأسواق الجديدة فيما ينتظر دمج حوالي 40 ألف شاب آخرين لممارسة نشاطاتهم التجارية بطريقة قانونية.
وقال الوزير »ستعرف نهاية الثلاثي الأول من 2013 تصاعد وتيرة استيعاب الشباب بعد استلام الهياكل الجديدة«، مضيفا »مع نهاية السداسي الأول من ذات السنة سنكون قد قطعنا شوطا كبيرا في تحقيق الأهداف المسطرة وهو ما سيسمح لنا باستقبال شهر رمضان بهياكل عصرية من شأنها استيعاب عدد لابأس به«.
وأكد بن بادة أن ندرة العقار بالمدن الكبرى وخاصة العاصمة سيدفع إلى استغلال الساحات العمومية لإنشاء فضاءات تجارية مغطاة وذلك بصفة مؤقتة إلى غاية استلام جميع الهياكل الجديدة.
وتم تخصيص 10 ملايير دينار لإنشاء هياكل تجارية عصرية حيث تم خلال شهر ديسمبر صرف 4 ملايير دينار من بين هذا الغلاف المالي على أن يتم صرف 3 ملايير دينار خلال شهر فيفري إضافة إلى 3 ملايير دينار أخرى سيتم صرفها خلال العام المقبل.
يضاف إلى هذا المبلغ 4 ملايير دينار خصصتها وزارة الداخلية لنفس الغرض.
وفي موضوع آخر، أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة أنه سيتم تنصيب مجلس المنافسة قبل نهاية الشهر الجاري بعد أن تأخر تنصيبه في ديسمبر الفارط لأسباب تقنية، معتبرا المجلس »الحكم« في مجال المنافسة الاقتصادية حيث سيعمل على رصد السوق و المعاملات التجارية وكذا إعطاء توجيهات وتحذيرات للتصرفات المنافية للمنافسة الشريفة بالإضافة إلى استقبال شكاوي المتعاملين الاقتصاديين.
وفيما يتعلق بدعم الدولة لأسعار المواد الاستهلاكية، ذكر بن بادة بأن الدولة تخصص سنويا حوالي 250 مليار دينار لدعم أسعار المواد الأساسية على غرار الحليب والقمح والسكر، وأوضح أن الجزائر »تحافظ بشكل قوي وكبير وطوعي على القدرة الشرائية للمواطن
إذ أنها تخصص لذلك حوالي 250 مليار دينار سنويا«، مؤكدا أن هذا الدعم سيستمر بفضل توفر الموارد الكافية »غير أنه من الضروري بالموازاة مع ذلك دعم الإنتاج الوطني و تقوية القطاع الزراعي و تعزيز الأمن الغذائي الذي يعد »أمرا استراتيجيا«، إلا أنه لاحظ أن دعم الأسعار أدى إلى تفشي بعض الظواهر السلبية حيث ساهمت الأسعار »المتدنية« لبعض المواد في توسع ظاهرتي التبذير لاسيما في مادة الخبز والتهريب عبر الحدود خصوصا المواد الطاقوية كالبنزين.
وعن أسعار الخضر والفواكه، قال وزير التجارة أن بعض أنواع الخضر تشهد ارتفاعا كونها مواد موسمية متوقعا أن تشهد هذه الأسعار انخفاضا مع وصول المحاصيل المنتجة عن طريق البيوت البلاستيكية نهاية جانفي وبداية فيفري على أن تشهد تدنيا في شهر ماي مع تحسن الطقس و جني محاصيل الموسم.
وألح بن بادة على ضرورة تخصيص استثمارات أكبر في الزراعات المحلية لتغطية الطلب الوطني مع تغير نمط الاستهلاك للمواطن الجزائري الذي أصبح يطلب جميع أنواع الخضر على مدار السنة.