التحقيقات الأولية كشفت عن وجود غرباء

الشروع في دراسة ملفات التجار المطرودين من سيدي أمحمد

شرعت مصلحة الاقتصاد ببلدية سيدي أمحمد، في دراسة ملفات التجار غير الشرعيين الذين تم طردهم من عدة نقاط تجارية موزعة بأحياء البلدية خلال شهر أكتوبر الماضي، من أجل التدقيق في جميع الملفات وتطهيرها من المتطفلين.
وأوضحت مصادر علمية من مقر بلدية سيدي أمحمد ل “المساء”، أن الدراسة الأولية التي أشرفت عليها لجنة الاقتصاد المعينة من قبل المجلس الشعبي البلدي لسيدي أمحمد، أكدت وجود عدد كبير من التجار غير الشرعيين الذين تم طردهم من إقليم بلدية سيدي أمحمد، لا يقطنون بها، فمنهم من يملك منصب عمل آخر، حيث سيتم الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المودعة على كل ملف، في خطوة لتقديم البديل للتجار الفوضويين الذين اجتمعوا عدة مرات مع رئيس البلدية الجديد، السيد نصير الدين زيناسني، للنظر في مسألة تقديم البديل بعد إحالتهم على البطالة.
وأفادت المصادر أن عدد الملفات الخاصة بالتجار غير الشرعيين الموجودة على مكتب لجنة الاقتصاد تفوق 150 ملفا، حيث تجري حاليا عملية التدقيق في معلومات أصحابها بغية إعداد قوائم نهائية لتحديد المستفيدين من التجار المطرودين من محلات تجارية، أو طاولات بالأسواق الجوارية والمغطاة بشكل قانوني.
كما أسفر اللقاء الأخير الذي جمع رئيس بلدية سيدي أمحمد وبعض التجار من سوق علي ملاح، التأكيد على أن عملية دراسة الملفات جارية ومسألة تقديم البديل موجودة، حيث طالب رئيس البلدية التجار غير الشرعيين التحلي بمزيد من الصبر قبل توجيهيهم إلى نشاطات تجارية في إطار قانوني، مع الأخذ بعين الاعتبار التجار القاطنين بإقليم البلدية، بالنظر إلى العدد الكبير للتجار.
للإشارة، فإن تجار سوق علي ملاح قاموا بعدة وقفات احتجاجية مؤخرا داخل السوق، وكذا أمام مقر البلدية، حيث تم استقبالهم من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي فور تنصيبه الرسمي.