ملف التجار المطرودين بسيدي أمحمد

"المير” الجديد يبدي استعداده لمعالجة الإنشغال

جدد التجار غير الشرعيين ببلدية سيد أمحمد، الذين مستهم تعليمة وزراة الداخلية والجماعات المحلية بقرارها القاضي بالقضاء على كل أنواع التجارة الفوضوية ببلديات الولاية، مطالبهم للمجلس الشعبي البلدي الجديد لسيدي أمحمد، بعد تنصيب رئيس البلدية الجديد، السيد نصر الدين زيناسي ممثلا عن حركة مجتمع السلم.
وأوضح بعض ممثلي التجار الذين تحدثوا ل«المساء”، أن وعود “المير” السابق لم تتجسد بعد على أرض الواقع، حيث تمحورت حول توفير البديل خلال الأشهر القليلة القادمة، غير أن العملية تأخرت بسبب خوض “الأميار” غمار التحضيرات للإنتخابات المحلية المنقضية، في الوقت الذي عجزت فيه بعض المجالس المحلية عن توفير البديل، أمام غياب مشاريع وأوعية عقارية ملائمة لإنجاز أسواق تحتضن التجار غير الشرعيين المطرودين.
وتابع محدثونا من التجار أن رئيس البلدية الجديد المنصب مؤخرا، قد استقبلهم بعد أن أصروا على ذلك، في خطوة منهم للبحث عن موقعهم من البرنامج التنموي الجديد، على أن يعتزم المنتخبون تطبيقه خلال العهدة المحلية القادمة، وكذا التذكير بالوعود التي كان قد أطلقها رئيس البلدية السابق فور انطلاق عملية طرد الباعة الفوضيين.
وفي نفس السياق، قال التجار إن رئيس البلدية وعدهم بدراسة ملف تقديم البديل لهم مع الجهات الوصية، من أجل احتواء المشكل من جذوره، مشيرين في معرض حديثهم إلى أنهم أبدوا استعدادهم لفتح سجلات تجارية، وكذا دفع الضرائب.
وتجدر الإشارة إلى أن في بلدية سيدي أمحمد تم طرد عدد كبر من الباعة الفوضيين الذين كانوا متواجدين على مستوى سوق “علي ملاح”، حيث تم خلال هذه العملية، ترميم بعض الأجنحة الخاصة ببيع اللحوم، في انتظار تسليم الأجنحة المتبقية، في الوقت الذي احتج فيه بعض التجار على تقلّص مساحة محلهم بعد الانتهاء من أشغال التهيئة والترميم.