التجار المطرودون بسيدي أمحمد

رئيس البلدية يدرس الملف مع الوالي المنتدب

يلتقي نهاية الأسبوع القادم، كل من رئيس بلدية سيد أمحمد نصر الدين زيناسني، وكذا الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لسيدي أمحمد، لدراسة ملف التجار غير الشرعيين الذين تم طردهم من بعض النقاط التجارية المتواجدة بأحياء البلدية، وهذا من أجل النظر في جملة من المقترحات التي قمدها رئيس المجلس الشعبي البلدي، لاحتواء التجار المطرودين وتنظيمهم في إطار قانوني، وفقا لتعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وأكد رئيس بلدية سيدي أمحمد، نصر الدين زيانسني، أنه سيعرض جملة من الأماكن لتحويل التجار المطرودين إليها، حيث سينظر الوالي المنتدب لدائرة سيدي أمحمد في ذات المقترحات للخروج بقرارات رسمية وحلول إستعجالية انتظرها التجار بفارغ الصبر، لاسيما أنهم تلقوا وعودا كثيرة من قبل المجلس الشعبي البلدي السابق قبل الانتخابات المحلية.
وأشار التقرير الذي خلصت إليه الخرجات الميدانية التي أحصت عدد التجار على مستوى البلدية، أن أغلبية التجار يقطنون خارج إقليم البلدية، مما يجعل مسألة التعويض صعبة نوعا ما، لاسيما أن بلدية سيدي أمحمد لا تملك أماكن شاغرة لدمج التجار المطرودين في شكل أسواق جوارية أو مغطاة.
وأكد محدثنا على أن مصالحه ستقوم باستدعاء جميع تجار سوق علي ملاح من أجل عقد لقاء معهم ودراسة جميع النقاط الخاصة بهم، إضافة إلى تحديد أسواق وأماكن لهم ببلدية سيدي أمحمد من أجل أن يزاولوا تجارتهم التي ستصبح مشروعة، بعدما يتم الاتفاق على ثمن كراء الطاولات وغيرها من النقاط، حيث سيتم رفع تقرير مفصل بعدها إلى الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لسيدي أمحمد من أجل الاطلاع عليه ومناقشته.
وكشف محدثنا على أن وتيرة أشغال إعادة تهيئة سوق ”علي ملاح” قد بلغت نسبة كبيرة جدا فاقت 70 بالمائة، حيث تم فتح سوق الخضر والفواكه بالسوق من أجل تسهيل عملية التسوق لسكان المنطقة، إضافة إلى بعض المحلات.
من جهة أخرى، ستتم إعادة تهيئة الجناح رقم ”4 ” بالسوق، بالتنسيق مع لجنة الدائرة من أجل إعادة إصلاح الأسقف التي أصبحت تزعج التجار بسبب تسرب المياه منها، إضافة إلى القضاء على التوصيلات العشوائية للكهرباء، موضحا أن عملية فتح السوق كليا ستكون في القريب العاجل.