لجعلها تتلاءم مع المهام الدستورية في حماية المجتمع

شرفي يدعو لفتح ورشة تفكير حول وضع العدالة

طالب وزير العدل حافظ الأختام، السيد محمد شرفي أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة القضاة، بضرورة التفكير حول وضع قطاع العدالة ومحاولتهم التكيّف مع القواعد التي ترتكز عليها لتحقيق التلاؤم مع المهام الدستورية الرامية إلى حماية المجتمع.
وأكد السيد شرفي في كلمة له خلال اجتماع عقده مع رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الإدارية، أن هذه المهمة الدستورية بالتحديد التي لابد أن تبقى دائما المرجع للإدارة المركزية، التي ينبغي أن تعمل على جمع الوسائل الممكنة البشرية والمادية والتنظيمية الضرورية لتحقيق هذه المهمة .
وقال أن هذه المهمة ”لابد أن تبقى دوما المحفز والمنبه للضمير القضائي، لتحقيق العدالة حسب إرادة الشعب الذي تصدر باسمه” والتي تمثل أيضا الغاية من التنظيم القضائي القائم. موضحا،”أن المقتضى الدستوري يتطلب التزاما معنويا بدون نقص وكفاءة تلامس الكمال حتى نعطي -كما قال- الشرعية للثقة التي يضعها المتقاضي في عدالته بتكليفها مسؤولية اتخاذ تقرير حقوقه وحريته وفي بعض الأحيان حياته”. وقال أن ”نظامنا القضائي فتي وأول إصلاح منحه خاصيته الوطنية لا يزيد عمره عن 46 سنة ولكن تحمل للتاريخ إرث العباقرة الوطنية التي سمحت للمواطن الجزائري أن يحصل العدالة، على الرغم من أن القضاة المؤهلين آنذاك يعدون على الأصابع” منهم-كما أضاف- من كان يشكل في عدة جهات قضائية ويصدرون أحكامهم متنقلين من مكان لآخر ضمانا للعدالة حتى في الأرياف ”.
وبخصوص إصلاح العدالة، فقد اعتبر الوزير أنّ هذا الإصلاح المقرر من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والذي يرعاه شخصيا ما يجعل الدولة الجزائرية تطمح للحصول على نظام قضائي ذي مصداقية حسب المعايير الدولية، والذي من شأنه-كما قال- استقطاب ثقة المواطنين ودعم الجاذبية للوطن بالضمان للشركاء الأجانب الأمن القانوني المطلوب كباقي الشروط التقليدية المحفزة على الاستثمار الأجنبي.
وقال أنه إذا كانت هذه الثقة ترتكز على نوعية الأحكام، فإنها تتغذى أيضا من ”نوعية الخدمة العمومية القضائية”، مضيفا بأن ذلك يعني أنّ ”العدالة تصدر في رصانة” مشترطا ”استبعاد كل المصادر التي من شأنها خلق نزاعات داخلية أو خارجية تحيد بالقضاء على أداء مهمته الدستورية”.
وأقر الوزير، بأنّ هناك ”مصالح تجد في النزاعات داخل الجهاز نفسه والمصونة اصطناعيا الحاجز الذي يحول الانتباه عن نقائصهم أو لمنع السلطة القضائية من تأكيد نفسها على أنها جديرة بمهمتها لحماية المجتمع”.
وقال أنه أمام هذه المسؤولية العظيمة التي تقع على عاتق القاضي، فمن واجبه البحث ”عن الغاية الاجتماعية للقانون الذي يطبقه ويحققها ”.
وتساءل أيضا عن”صميم المهمة الدستورية للقاضي، حينما يلتحق القضاة الشباب بالجهات القضائية ولا يجدون من يتكفل بهم من الأقدمين من رؤسائهم في تحصيل الروح الدستورية التي لا مناص من تحصيلها إلا بالممارسة”. مذكرا، أن مهمة القاضي لا تقتصر فقط على”النطق بالأحكام القضائية”.