وزارة الفلاحة تسعى لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة عن وضعية كل المستثمرات الفلاحية

تنصيب اللجنة التقنية للإحصاء الشامل

نصب وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، أول أمس، اللجنة التقنية المكلفة بالإحصاء الفلاحي الشامل المتوقع إطلاقه في أكتوبر المقبل ويمتد لسنة كاملة. وبالمناسبة، وجه الوزير مجموعة من التوصيات لأعضاء اللجنة لإنجاح العملية من خلال اختيار نوعية الأسئلة وتوسيع الإحصاء لكل الفاعلين في القطاع الفلاحي بغرض الخروج بقاعدة بيانات دقيقة يمكن الرجوع إليها في برنامج التنمية الفلاحية للخماسي المقبل "2015 /2020".
وعن خصوصية العملية الإحصائية التي ستتم بالتنسيق مع المنظمة العالمية للتغذية والزراعة "الفاو"، أشار وزير القطاع إلى أنها ستغطي كامل التراب الوطني بغرض تحديد العدد الحقيقي للمستثمرات الفلاحية وتربية المواشي وجمع كل البيانات الهيكلية المتعلقة بالقطاع لتتم معالجتها ونشرها بما يخدم السياسة القطاعية المستقبلية. وبالمناسبة أوصى الوزير أعضاء اللجنة باستغلال كل المعطيات والمعلومات المتوفرة على مستوى الدواوين واللجان المهنية المشتركة وكذا نتائج الدراسات المنجزة لإنجاح عملية الإحصاء والحصول على قاعدة للبيانات.
وحسب الشروحات المقدمة من طرف مدير الإحصائيات بالوزارة، السيد حسين عبد الغفور، فإن مصالح الوزارة اليوم بحاجة لجمع عدد كبير من البيانات، مشيرا إلى العدد المتعلق بوجود مليون و200 ألف مستثمرة فلاحية بحاجة إلى تحيين، ولا يمكن التأكد من الوضعية الراهنة لهذه المستثمرات دون إعداد إحصاء دقيق عنها وعن حالتها، علما أن أول إحصاء مس القطاع الفلاحي كان سنة 1973 ليتم إطلاق إحصاء ثاني سنة 2001، غير أن الإحصاء الاقتصادي الأخير الذي أعد سنة 2010 لم يمس القطاع الفلاحي وعليه تعمل الوزارة اليوم على استكمال عمل الحكومة للحصول على نظرة شاملة للوضعية الاقتصادية للوطن.
كما أشار السيد عبد الغفور إلى أنه تم تجنيد 11 ألف شخص منهم 8 آلاف محقق، هم شباب متخرجون حديثا من الجامعات والمتخصصين في عملية جمع ومعالجة البيانات، ويتم حاليا تحديد نوعية الأسئلة التي ستطرح حسب خصوصية كل المتدخلين في الإنتاج الفلاحي، منها ما تعلق بتوفير موارد الري والوسائل التقنية للفلاحة وشبكات التسويق وغيرها، في حين يتوقع أن تدعم منظمة "الفاو" وزارة الفلاحة من خلال مساعدتها على وضع أنظمة معلوماتية حديثة لأرشفة البيانات المجمعة ومعالجتها بأحدث الوسائل التقنية المتعامل بها في باقي دول العالم.
يذكر أن العملية التي خصص لها غلاف مالي يقدر ب 1.2 مليار دج سنة 2011 تم تجنيد 900 مليون دج منها إلى حد الآن في إطار قانون المالية 2013 لتوفير كل الوسائل التقنية لإنجاح العملية.
للإشارة، تتكون اللجنة التقنية المكلفة بالإحصاء من ممثلين من منظمة "الفاو"، الوكالة الوطنية للفضاء التي ستدعم الوزارة بصور فضائية دقيقة لكل منطقة، إضافة إلى المديرية العامة لأملاك الدولة التي تقوم منذ سنتين بعملية مسح شامل للأراضي الفلاحية بلغت 89 بالمائة بالمناطق الريفية، إضافة إلى المكتب الوطني للدراسات حول التنمية الريفية والمركز الوطني للدراسات والتحاليل للسكان.