وزير الفلاحة"بن عيسى"يؤكد ان الاحصاء العام الجديد سيشمل محيط المستثمرات الفلاحية

خلال تنصيب اللجنة التقنية المكلفة بتحضير و انجاز هذه العملية

سيشمل الاحصاء الفلاحي الشامل و هو الثالث من نوعه محيط المستثمرات الفلاحية قصد تقديم معلومات قاعدية للمتعاملين الاقتصاديين حسبما صرح هذا الخميس وزير الفلاحة و التنمية الفلاحية رشيد بن عيسى.
و اعتبر الوزير خلال تنصيب اللجنة التقنية المكلفة بتحضير و انجاز هذه العملية ان"هذا الاحصاء يكتسي اهمية كبيرة لانه لا يمكن الاستثمار اذا لم تتوفر المعلومات القاعدية المحينة حيث لا يمكن التقدم بدون هذه العملية الاحصائية".
و قد جرى الاحصاء الاول لقطاع الفلاحة في الجزائر في 1973 ضمن الثورة الزراعية و تبعه اخر في 2001.
و قد اهتمت الاحصائيات السابقة فقط بالمستثمرات الفلاحية بينما سيجمع الاحصاء الجديد و يعالج المعلومات المتعلقة بالمحيط الذي تعمل فيه هذه المستثمرات خاصة المعطيات المتعلقة بالعتاد الفلاحي و السقي و المزودين بالمدخلات و كذا السوق و التحويل.
سنذهب هذه السنة الى ابعد من ذلك"كما اشار بن عيسى"و"سنتحصل على معلومات احصائية و نضيف كل ما له صلة بالفروع. تكون هذه المعطيات مفيدة جد ا لكبار الفلاحين و المستثمرين".
وسيتوفر القطاع في 2014 على نظام معلوماتي كامل و معطيات محينة لمباشرة الفترة الخماسية القادمة (2015-2020).
وسيتم تجنيد 11.000 شخص لاحصاء 2013 منهم 8.000 محقق و يشمل 150ر1 مليون مستثمرة فلاحية و تربية المواشي.و من المتوقع ان تكلف هذه العملية 2ر1 مليار دج تم تجنيد 900 مليون دج منها الى حد الان في اطار قانون المالية 2013.
و تتوفر اللجنة التقنية على مهلة إلى غاية نهاية شهر أوت المقبل لاعداد الملفات المرتبطة بتجسيد هذه العملية الواسعة النطاق في الميدان.
و أوضح مدير الإحصائيات بالوزارة السيد حسين عبد الغفور أن الأمر يتعلق بإعداد رزنامة العمليات و الوثائق التقنية و كذا استكمالها و انجاز مخطط التحقيقات الخاصة بالجوانب التكميلية.
و تتضمن التحقيقات التي تدخل في إطار هذا الإحصاء الموسم الفلاحي الحالي الذي يبدأ في الفاتح أكتوبر 2012 إلى غاية الفاتح من أكتوبر 2013. و ستدوم مرحلة عملية الإحصاء ثلاثة أشهر.
وستتكفل اللجنة أيضا بتحليل و نشر النتائج و تنفيذ و تطوير نظام بث هذه النتائج.
و ستضع منظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة الطرف في هذه العملية تقنييها تحت تصرف الوزارة كما أنها ستساعد اللجنة في مجال التحاليل و النشر سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
و علاوة على المديرين العامين لوزارة الفلاحة تضم اللجنة التقنية أيضا عدة هياكل مثل الديوان الوطني للإحصائيات و مصالح المسح و المكتب الوطني للدراسات حول التنمية الريفية و المركز الوطني للدراسات والتحاليل للسكان والتنمية و لوكالة الفضائية الجزائرية التي ستوفر الخدمات في مجال تكوين المحققين و المعطيات الدراسات.
و أوصى الوزير أعضاء اللجنة باستغلال كل المعطيات و المعلومات المتوفرة على مستوى الدواوين و اللجان المهنية المشتركة و كذا نتائج الدراسات المنجزة.
و قال في هذا الصدد "يجب عدم إهمال أي مصدر للمعلومة لاسيما في المرحلة التحضيرية".