هيئة التنسيق للتحالف الرئاسي بالبرلمان

لا وجود لمبادرة لتعديل قانون العقوبات

نفى رئيس هيئة التنسيق للتحالف الرئاسي بالمجلس الشعبي الوطني السيد ميلود شرفي، أمس، أن يكون التحالف بصدد المبادرة بمشروع يعدل المادة التي تجرم الإمام.. المنصوص عليها في قانون العقوبات المعدّل سنة 2001.
وذكر بيان صادر عن رئيس الهيئة الذي يشغل أيضا منصب رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس، أنه ليس هناك أية مبادرة من أحزاب التحالف تخص تقديم نص تعديل لقانون العقوبات ينص على إلغاء مادة منع المسجد عن أي طرف كان باستثناء الإمام المعين من طرف الدولة وكذا معاقبة أي خرق للمادة".
وفند السيد شرفي أن يكون لأحزاب التحالف أي "دور في هذه القضية".
وكانت تقارير إعلامية نسبت مؤخرا إلى قيادات من حركة مجتمع السلم قولها بوجود مبادرة من التحالف الرئاسي لإلغاء المواد التي تجرم الصحفي والإمام في قانون العقوبات المعدل سنة 2001 عندما كان السيد أحمد أويحيى وزيرا للعدل.
وأوضح السيد شرفي أن التجمع الوطني الديمقراطي يعارض بشدة "أي مساس بالمادة التي تعنى بالإمام، كون هذا الأمر يتعلق باحترام مبادئ الدستور التي تنص أن الإسلام دين الدولة وعلى الدولة رعايته". وأضاف أن تمسك الأرندي بهذه المادة نابع من "المحن والآلام التي ذاقتها الجزائر من جراء التسيب والتلاعب بديننا الحنيف إسمنت الأمة في الحلبة السياسية".
وفي بيان ثان وقعّه السيد شرفي نفت كتلة الأرندي بالمجلس الشعبي الوطني ما أسمتها "إشاعات" طلب سحب مشروع القانون الخاص بإتمام البنايات ومطابقتها الذي عرض مؤخرا على المجلس. وأشارت إلى دعمها لمشروع القانون وفاءً لدعم برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.