120 مليار دينار تعويضات بواسطة النظام الإلكتروني في 2012

بطاقة "الشفاء" صالحة عبر الوطن منذ أمس

أصبح بإمكان المؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق، ابتداء من أمس الثالث فيفري، استعمال بطاقة الشفاء حيثما وجدوا بكل ولايات الوطن مهما كانت ولاية انتسابهم متخلصين بذلك من إجبارية التنقل إلى ولاية الانتساب. فقد أعطى، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد الطيب لوح، إشارة الإطلاق الرسمي للعملية من ولاية الجزائر، حيث كشف بالمناسبة أن المبلغ المدفوع عن طريق البطاقة الالكترونية الشفاء خلال 2012 بلغ 120.75 مليار دينار، 80 بالمائة منه تمثل الدفع من قبل الغير ومن المصابين بالأمراض المزمنة.
وأكد لوح خلال زيارة تفقد قام بها، أمس، إلى أحد مراكز الدفع وصيدلية حمداد بالابيار لمعاينة سير انطلاق العمل بالنظام الجديد أن إمكانية استعمال بطاقة الشفاء في أي ولاية جاء ليتوج الجهود التي بذلت من حيث توثيق المعلومات بمراكز الولايات أولا ثم على المستوى الوطني مضيفا في ذات السياق أن الوكيل المعتمد ومهما كان موقعه الجغرافي يمكن معرفة المعلومات الخاصة بالمؤمن الاجتماعي عن طريق بطاقة الشفاء المقدمة له ومهما كانت ولاية الانتساب وبالتالي يمكنه منح الدواء اللازم.
ففي إحدى صيدليات الأبيار حضر لوح رفقة الصحفيين عمليتين لاقتناء الأدوية ببطاقة "الشفاء" من طرف مواطنين اثنين قدما على التوالي من عين الدفلى وأدرار، حيث تبينت فعالية العملية وسهولتها وسرعتها فيما تم تقديم شروحات للوزير عن العملية الرائدة بمركز الدفع للصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي بنفس البلدية.
وبالمركز الوطني المسير لنظام البطاقة الالكترونية "الشفاء" ببن عكنون حيث يتم كذلك إنتاج 500 بطاقة في كل ساعة، أكد السيد لوح أن استكمال نظام بطاقة "الشفاء" سيكون بالضرورة بتكييف الرقابة الطبية على المستوى الوطني علما أن الرقابة على المستوى الولائي كانت سهلة عكس الرقابة على المستوى الوطني. وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث أن هناك برمجيات في الإعلام الآلي تراقب آليا وتنذر بأي تجاوز.
وكشف الوزير بالمناسبة عن معالجة 93 مليون فاتورة الكترونية فيما بلغ تعويض الأدوية أزيد من 120 مليار دينار خلال سنة 2012، مؤكدا بأن ما نسبته 80 بالمائة من قيمة الفاتورة وجهت لتعويض أدوية الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن مصالح الضمان الاجتماعي بصدد تفعيل موارد مالية أخرى إلى جانب اشتراكات العمال بإدراج بعض الرسوم على بعض المواد الاستهلاكية وذلك من أجل تغطية نفقات الضمان الاجتماعي المتزايدة.
وفي سياق آخر أشار لوح إلى أن الوزارة أخذت احتياطاتها عن طريق تأمين المعطيات ونظام بطاقة "الشفاء" عن طريق وضع مركز آخر بالاغواط إلى جانب المركز المتواجد ببن عكنون لتفادي أية مشاكل في حالة تسجيل أي خلل على مستوى هذه المصلحة التي تعالج المعطيات على المستوى الوطني.
للإشارة، بلغ عدد البطاقات الموزعة 8.2 ملايين بطاقة ما يضمن تغطية حوالي 27 مليون شخص.