حقوقيون يجمعون على أهمية مصادقة الجزائر على البروتوكول الأممي

قسنطيني يؤكد صرامة القوانين الجزائرية في مناهضة التعذيب

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها، السيد مصطفى فاروق قسنطيني، أن الجزائر تتعامل بصرامة تامة في مناهضتها للتعذيب من خلال النصوص القانونية التي تضمنها قانون العقوبات المعدل في 2004، معربا في نفس السياق عن عزم لجنته بالتعاون مع كل الهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان على مواصلة النضال من أجل مرافقة القوانين بالتطبيق الصارم وكذا التحضير لمصادقة الجزائر على البروتوكول الاختياري لمعاهدة الأمم المتحدة المتصل بالظاهرة.
واعتبر الأستاذ قسنطيني خلال أشغال الورشة التحسيسية حول البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، النضال من أجل حقوق الإنسان في الجزائر جهدا متواصلا وعملا مستمرا إلى حين زوال كل الممارسات البشعة التي ولى عصرها، ومنها ممارسة التعذيب، مبرزا عزم السلطات الجزائرية على المضي قدما على درب الحرية والكرامة.
وحول احتمال تسجيل لجنته لحالات تعذيب في الجزائر في الفترة الأخيرة، أوضح السيد قسنطيني أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان لم تتلق أية شكوى بخصوص حالات تعذيب، مشيرا إلى أن "الجزائر تعتبر بلدا نظيفا وليس لديه ما يخفيه حول هذا الموضوع".
أما بخصوص تأخر الجزائر عن المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، فأشار المتحدث إلى أن الدولة الجزائرية لا يمكنها أن تنتهج هذا الطريق إلا بعد دراسة معمقة لهذه المسألة، مؤكدا سعي لجنته التي تعد هيئة مؤثرة على دفع الدولة إلى التصديق على البروتوكول حتى لا تنخرط بشكل تام في الجهود الدولية في هذا المجال "وحتى لا يبقى بالتالي موقفها ضعيفا ومتراخيا حول هذا الموضوع".
من جهته، ثمن السيد كمال رزاق بارة مستشار رئيس الجمهورية، والذي حضر اللقاء بصفته مناضلا في حقوق الإنسان، مبادرة اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها، بتنظيم هذه الورشة التحسيسية التي تهدف إلى إطلاع الرأي العام على أهمية قضية التعذيب، التي تعد حسبه قضية حساسة، مشيرا في نفس السياق إلى أن ظاهرة التعذيب هي ظاهرة موجودة في بلادنا، لكنها تقلصت بشكل كبير، بعد أن سجلت انتشارا مخيفا في مرحلتين اثنتين هما مرحلة 1988، بعد الأحداث التي عرفتها البلاد في 5 أكتوبر، وبعدها في التسعينيات مع تفشي العنف الذي أفضى إلى المأساة الوطنية.
وأكد المتحدث أن حالات التعذيب التي تسجل أحيانا في الجزائر في الوقت الحالي تعد حالات استثنائية، وذلك بفضل وجود آليات وطنية متعددة لمراقبة هذه الظاهرة وردعها، على غرار الآليات القانونية والقضائية وكذا المجتمع المدني، واعتبر بالتالي بأن الجزائر ورغم تأخر مصادقتها على البروتوكول الاختياري لمعاهدة الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب إلا أنها تقوم بدورها الوقائي في مجال التصدي لظاهرة التعذيب، موضحا في المقابل بأن هذا لا يعني بأنها لا تنوي المصادقة على البروتوكول، "بل بالعكس تتطلع من جهتها إلى أن يتخذ هذا البروتوكول طابع العالمية مع التحاق الدول الكبرى التي لم تصادق عليه بعد ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، روسيا والهند".
وخلص السيد بارة إلى أن أحسن سيناريو يمكن أن تتبعه الجزائر في مسار المصادقة على البروتوكول، هو التوقيع عليه في مرحلة أولى ثم تصادق عليه بعد أن تتوفر كل الشروط لذلك، "ومن أهمها مصادقة الدول الكبرى المذكورة على هذه الوثيقة".
أما السيد بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان، فأوضح أن ظاهرة التعذيب في الجزائر عرفت عدة مراحل، بداية من العهد الاستعماري، غير أنها بلغت ذروتها في تسعينيات القرن الماضي، حيث تم تسجيل العديد من التجاوزات وذلك بالنظر إلى غياب الخبرة في مجال التعامل مع الوضع المتردي الذي شهدته المرحلة.
وذكر المتحدث بأن الرابطة التي سبق لها وأن قدمت تقريرا حول انتشار ظاهرة التعذيب بصورة فظيعة في التسعينيات، تلقت خلال السنوات الأربع الأخيرة نحو 20 شكوى من أشخاص ضحايا هذه الظاهرة.
وذكر السيد غشير في هذا الخصوص أن الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان بادرت في جوان الماضي إلى إطلاق حملة وطنية لمناهضة التعذيب هدفها الأساسي هو تحسيس السلطات بضرورة بذل المزيد من الجهود للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة من جهة، وتوعية المواطنين بضرورة كسر حاجز الصمت وتجاوز هاجس الخوف في حال التعرض إلى التعذيب. وفي حين اعتبر حالات التعذيب تقلصت بشكل كبير في الجزائر في الفترة الأخيرة وذلك حسبه يعود إلى تلقي هيئات دولية لشكاوى جزائريين ضد مسؤولين سابقين في الدولة، وكذا تنامي الوعي لدى الضحايا، شدد السيد غشير على أهمية مصادقة الجزائر على البروتوكول الاختياري لمعاهدة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب حتى تعزز جهودها الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة، وتسمح بذلك بإنشاء الآليات القانونية التي ينص عليها هذا البروتوكول والمتمثلة في إنشاء لجنة وطنية متخصصة لمناهضة التعذيب، وتمكين اللجان التابعة للأمم المتحدة من مراقبة ومتابعة الظاهرة في الجزائر، مسجلا في نفس الصدد بأن الجزائر تتوفر على قوانين أهم وأوسع في هذا مجال من تلك التي تتضمنها اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية آو المهينة والتي صادقت عليها في 1989.
بدوره ثمن ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، السيد أندريا أوري، الإصلاحات التي انتهجتها السلطات الجزائرية في 2004 في مجال تعديل قانون العقوبات، وفي 2011 من خلال إطلاق برنامج تعميق الإصلاح السياسي، واعتبر ذلك خطوة إيجابية باتجاه تكريس دولة القانون، مذكرا بإشادة المفوضة السامية لحقوق الانسان التي زارت الجزائر مؤخرا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر في مجال ترقية حقوق الانسان.
وأشار المتحدث الذي تحدث عن تلقي اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمناهضة التعذيب شكاوى من جزائريين ضحايا هذه الظاهرة دون أن يذكر عددها، إلى أن الجزائر التي وقعت في 1989 على الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب، وواجهتها تحديات كبيرة في تلك الفترة، تمثلت على وجه الخصوص في التوفيق بين فرض الأمن والاستقرار واحترام حقوق الإنسان، موضحا بأن مصادقتها على البروتوكول الاختياري المتصل بالاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب، سيكون بمثابة المرحلة الثانية في تعزيز جهود التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، حيث سيسمح للجان الفرعية التابعة للأمم المتحدة بالتعاون معها على مكافحة الظاهرة.
تجدر الإشارة إلى أن 67 دولة صادقت لحد الآن على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الذي يعد نوعا جديدا من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان القائمة على مقاربة وقائية، بينما وقعت 20 دولة على هذا البروتوكول الذي دخل حيز التنفيذ عام 2006، في حين عبرت 4 دول مؤخرا عن استعدادها للتوقيع عليه.