مستشار رئيس الجمهورية، عبد الرزاق بارة يؤكد : ظاهرة التعذيب ارتبطت بأزمات مرت بها الجزائر

اعترف مستشار رئيس الجمهورية، عبد الرزاق بارة، بأن ظاهرة التعذيب كانت موجودة في الجزائر غير أنها تقلصت بشكل كبير، مشيرة إلى أنها ارتبطت بالأزمات التي مرت بها الجزائر في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. في حين أكد بوجمعة غشير، رئيس رابطة حقوق الانسان، تلقي 20 حالة خلال الأربع سنوات الماضية.
وأوضح بارة، على هامش أشغال الورشة التحسيسية حول البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، أن ظاهرة التعذيب في الجزائر مرت بمرحلتين وارتبطت بأزمات كبيرة عرفتها البلاد وهي أحداث 1988 والعشرية السوداء، مشيرا إلى انه تم تجاوز هذه الأزمات، واعتبر مستشار رئيس الجمهورية، أن ما يحدث من تعذيب حاليا "ظاهرة استثنائية"، بالنظر للآلية الموجودة، وأضاف أنه حتى ولو لم توقع الجزائر على البروتوكول الاختياري لمكافحة التعذيب "هذا لا يعني عدم وجود آليات قضائية أو إدارية لمكافحته". وبرر عبد الرزاق بارة عدم تصديق الجزائر على هذه الاتفاقية، باعتباره "ليس عالميا" وإن كان عددا كبيرا من الدول صادقت عليه، حيث تساءل أثناء تدخله في أشغال الورشة المنظمة أمس بفندق الهيلتون من طرف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها، عن السبب الذي يقف وراء عدم تصديق دول كبرى عليها مثل الولايات المتحدة الامريكية، الصين، روسيا والهند، مضيفا أن الجزائر تنتظر حتى تصبح هذه الآلية "عالمية بالقدر الكافي.. حتى ربما تفكر في المصادقة عليها". كما طمأن مستشار رئيس الجمهورية أن النظام القضائي الجزائري يملك العديد من الآليات للوقاية من التعذيب. كما لم يستبعد إمكانية التوقيع بصفة أولية على الاتفاقية قبل التصديق. من جهة أخرى، أكد بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان، أن المصالح الأمنية "نظرا لعدم خبرتها وتجربتها"، لما كانت تقوم بالتحريات "قامت بالكثير من عمليات التعذيب"، مشيرا إلى أن هذا حدث سنة 1988 و«ظهر بصورة فضيعة وجلية"، مذكرا أن الرابطة آنذاك قدمت "تقريرا مفصلا "حول الأوضاع، وأضاف أنه في تسعينيات القرن الماضي "تحت غطاء مكافحة الإرهاب.. ارتكبت أعمال تعذيب" وصفها غشير ب«المروعة". في السياق ذاته، أكد غشير أن الرابطة تلقت خلال السنوات الأربع الماضية ما يقارب 20 شكوى بخصوص التعذيب، حيث طالب على إثرها الحكومة بالتوقيع على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، ما سيجبر حسبه الجزائر على تأسيس لجنة وطنية مستقلة لمراقبة أماكن الاحتجاز، وأيضا القبول بزيارة لجان دولية لمراقبة هذه الأماكن. من جهته، لمح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها، فاروق قسنطيني، إلى إمكانية وقوع حالات من التعذيب خلال تسعينيات القرن الماضي، مؤكدا أن لجنته لم تتلقى أية شكوى في هذا الخصوص. وفي تدخله خلال افتتاح أشغال ورشة حول البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، أشار قسنطيني إلى أن الكفاح من أجل حقوق الإنسان "جهد متواصل يستدعي دوما المزيد من العمل"، مشيرا إلى أن الجزائر "لا تجد أي حرج" في التطرق إلى التعذيب. عبد الله ندور