أكد وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، أنّ الجولة ال11 من المفاوضات متعددة الأطراف من أجل انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، ستتم مطلع شهر أفريل القادم، موضحا أن ”رئيس مجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر، السيد ألبيرتو دالوتو، أعطى موافقته المبدئية من أجل تنظيم هذا الاجتماع في التاريخ المذكور، ونحن ننتظر موافقة باقي الأعضاء للإعلان رسميا عن هذا اللقاء”. يتوقع خلال الجولة القادمة من المفاوضات، مراجعة مشروع التقرير الذي أعدّ حول التجارة بالجزائر، والذي أرسلت نسخة منه شهر ديسمبر الفارط للمنظمة العالمية للتجارة للاطلاع عليه. ويبحث الاجتماع، رد الجزائر على الأسئلة الإضافية لأعضاء المنظمة، مع تقديم عمليات مطابقة نظام التجارة الجزائري والمفاوضات الثنائية حول الدعم التعريفي والالتزامات الخاصة حول تجارة الخدمات. وأوضح وزير التجارة، أن ”بحث نظام التجارة الجزائري متواصل فيما يخص نظام شهادات الاستيراد والعراقيل التقنية للتجارة، وتطبيق الإجراءات الصحية خاصة تلك المتعلقة بالصحة النباتية والحيوانية، وتطبيق الرسوم الداخلية، ومواصلة عمليات الخوصصة والدعم لعدد من المؤسسات العمومية التي تعاني مشاكل مالية، بالإضافة إلى توفير كل الإجراءات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية التي تمس التجارة”. وكان وفد من الخبراء الجزائريين، قد توجه يومي17 و18 ديسمبر الفارط إلى واشنطن، لالتقاء بخبراء أمريكيين في إطار المفاوضات مع الولاياتالمتحدة، من أجل إبرام اتفاق ثنائي من شأنه أن يسمح للجزائر بتعجيل انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة. وعلى صعيد آخر، كشف وزير التجارة، أن الاتحاد الأوروبي يأمل في الاطلاع على ملف انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، قبل الاجتماع الرسمي المزمع تنظيمه شهر أفريل المقبل، حتى يعرف كيف يمكنه مساعدتنا، من جهتها، أعربت الجزائر عن استعدادها لعقد اجتماع غير رسمي مع الاتحاد الأوروبي. ويذكر، أنه منذ تنصيب مجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة سنة 1995، عقدت عشرة اجتماعات رسمية، واجتماعين غير رسميين، آخرها نظم نهاية شهر مارس الفارط، كما سبق لهذه المجموعة بحث نظام التجارة في الجزائر، وأعدّت أول مشروع تقرير حول انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة سنة 2006، وتمت مراجعته في 2008.
